این‌گونه می‌نویسم که لیبرالیسم آنارشیسم نیست و هیچ ارتباطی با آن ندارد. در این زمینه، هیچ تردیدی وجود ندارد که بدون به‌کارگیری اجبار، بقای جامعه به خطر خواهد افتاد.
اگر قرار است یک نفر به تنهایی نتواند کل ساختار اجتماعی را ویران کند، لازم است قوانینی که پیروی از آنها برای همکاری انسانی صلح‌آمیز ضروری است، متکی به ابزارهای قهرآمیز باشد.
باید بتوان فردی را که نمی‌خواهد زندگی تندرست یا آزادی شخصی دیگران یا مالکیت خصوصی را رعایت کند، با زور وادار کرد که خود را تابع قواعد همزیستی اجتماعی قرار دهد. این‌ها وظایفی است که نظریه لیبرال به حکومت محول می‌کند: حفاظت از مالکیت، آزادی و صلح.
اشتباه است که موضع لیبرالیسم نسبت به حکومت به گونه‌ای بازنویسی شود که گفته شود لیبرالیسم می‌خواهد گستره امکانات فعالیت حکومتی را محدود کند و اصولاً از فعالیت حکومت در ارتباط با حیات اقتصادی بیزار است. صحبت از هیچ‌یک از این‌ها نیست. موضع لیبرالیسم دربارهٔ مسئله وظایف حکومت برآمده از این است که لیبرالیسم از مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید دفاع می‌کند.
اگر خواهان مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید باشیم، طبعاً دیگر نمی‌توانیم خواستار مالکیت عمومی بر این ابزارها باشیم؛ یعنی دیگر نمی‌توانیم خواستار این باشیم که ابزارهای تولید در اختیار دولت باشد و نه در اختیار مالکان فردی. از این رو، دفاع از مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید به بازنویسی کاملاً روشنی از وظایفی که باید به حکومت واگذار شود، می‌انجامد.
سوسیالیست‌ها گاه و بیگاه لیبرالیسم را به فقدان سازگاری منطقی متهم می‌کنند. آنها مدعی‌اند که فعالیت‌های دولتی در حوزه‌های اقتصادی تنها به حفاظت از مالکیت محدود شود، غیرمنطقی است. می‌گویند اگر قرار است حکومت کاملاً بی‌طرف نماند، نمی‌توان فهمید چرا مداخلاتش باید به حفاظت از دارایی محدود شود. آنها می‌گویند این فروکاستن فعالیت اقتصادی دولت تنها زمانی می‌توانست معقول باشد که مخالفت لیبرالیسم با اشتغال دولت در حوزه‌های اقتصادی فراتر از محافظت از مالکیت و بر مبنای نوعی بیزاری اصولی از هر گونه فعالیت دولتی باشد. اما قضیه هرگز این نیست؛ دلیل مخالفت لیبرالیسم با فعالیت گسترده‌تر دولت تنها این است که اگر چنین شود، مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید عملاً برچیده می‌شود. این در حالی است که لیبرال‌ها مالکیت خصوصی را کارآمدترین اصل برای سازماندهی همزیستی اجتماعی می‌دانند.
بوروکراسی و مدیریت بوروکراتیک: تعاریف و تمایزات
بوروکراسی و مدیریت بوروکراتیک به چه معناست و چگونه از تجارت و مدیریت تجاری متمایز می‌شود؟ تضاد میان روحیۀ تاجرانه و روحیۀ بوروکراتیک، مشابه تضاد موجود میان کاپیتالیسم (به عنوان مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید) و سوسیالیسم (به عنوان مالکیت عمومی بر ابزارهای تولید) است.
افرادی که ابزارهای تولید را در اختیار دارند، چه این ابزارها متعلق به خودشان باشد و چه به‌صورت اجاره‌ای از مالکان دیگر دریافت شده باشد، همواره باید دقت کنند که از این ابزارها به‌گونه‌ای استفاده کنند که ضروری‌ترین نیازهای اجتماعی را در شرایط موجود تأمین نمایند. در غیر این صورت، با زیان مواجه خواهند شد و جایگاه مالکانه و کارفرمایی خود را ابتدا محدود و در نهایت به‌طور کامل از دست خواهند داد. در این حالت، آنها دیگر نمی‌توانند مالک و کارفرما باشند و به دایره‌ای بازمی‌گردند که تنها قادر به فروش نیروی کار خود هستند و وظیفه‌ای در هدایت تولید طبق خواست مصرف‌کنندگان ندارند.
در محاسبات سرمایه و سوددهی، که اساس محاسبات و دفترداری تجاری را تشکیل می‌دهد، شرکتداران و کاپیتالیست‌ها سازوکاری در اختیار دارند که به آنها اجازه می‌دهد با دقت بالا، کسب‌وکار خود را تحت نظر داشته باشند. آنها می‌توانند تأثیر هر یک از اقدامات خود را بر موفقیت کلی کسب‌وکار بررسی کنند. دفترداری مالی و حسابداری، مهمترین ابزار نظری کارفرمایان کاپیتالیست است. گوته، نویسنده مشهور، در این زمینه گفته بود که «دفترداری دوطرفه یکی از زیباترین ابداعات فکر بشری است». او این نظر را با وجود کینه‌ای که برخی ادبا نسبت به تاجران دارند، ابراز کرد. این ادبا همواره بر این باورند که محاسبه مالی و حسابداری زیانبارترین چیزهایی است که وجود دارد.
محاسبات مالی و دفترداری، حتی در بزرگترین و پیچیده‌ترین کسب‌وکارها، این امکان را فراهم می‌آورد تا موفقیت هر یک از بخش‌های شرکت به دقت بررسی شود. بدین ترتیب، فعالیت مدیران هر بخش به لحاظ اهمیت و تأثیرگذاری آنها در موفقیت کلی شرکت سنجیده می‌شود. این امر راهنمایی استوار برای ارزیابی عملکرد مدیران دوایر مختلف شرکت فراهم می‌کند؛ به‌طوری‌که می‌توان فهمید هر یک از مدیران چقدر ارزشمند هستند و چه دستمزدی باید به آنها پرداخت شود. فردی که خواهان ارتقا به جایگاه‌های بالاتر و پرمسئولیت‌تر است، باید ابتدا موفقیت‌هایی اثبات شده در حوزه‌های کوچک‌تر کسب کند. همان‌طور که می‌توان بر فعالیت مدیران بخش‌ها نظارت داشت، فعالیت کلی شرکت نیز قابل بررسی است؛ چه از منظر حوزه‌های مختلف فعالیت و چه از لحاظ تأثیر تدابیر سازمانی و سایر تدابیر مشابه.
نقطه مقابل و متضاد شرکتداری خصوصی، دستگاه مدیریت عمومی است که تمامی جنبه‌های عملکردی آن تحت تأثیر محاسبات سوددهی قرار ندارد. هیچ محاسبه‌ای نمی‌تواند به‌طور عینی نشان دهد که آیا یک قاضی، یا هر یک از مقامات عالی‌رتبه، وظایف خود را به‌خوبی انجام می‌دهد یا خیر. به همین ترتیب، ارزیابی کیفیت اداره یک محله یا حوزه خاص نیز نمی‌تواند بر مبنای ویژگی‌های عینی انجام شود. از این رو، در ارزیابی فعالیت کارمندان اداره‌های عمومی، فضای زیادی برای سلیقه و قضاوت‌های شخصی وجود دارد. پرسش‌هایی نظیر ضرورت وجود یک اداره، تعداد مناسب کارمندان و کارآمدی سازماندهی آن، همواره تنها از دیدگاه‌های ذهنی قابل پاسخگویی هستند.
بوروکراتیک‌سازی تأثیرات خود را به‌ویژه بر فرد بوروکرات نمایان می‌سازد. در شرکت‌های خصوصی، استخدام نیروی کار یک لطف نیست، بلکه یک معامله کاری است که در آن انتظارات هر دو طرف، کارفرما و کارمند/کارگر، تأمین می‌شود.
کارفرما باید تلاش کند تا دستمزد را بر اساس قابلیت‌های کاری تعیین کند؛ در غیر این صورت، با خطر از دست دادن کارگر به رقبایی که دستمزد بهتری ارائه می‌دهند، مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، کارگر نیز باید تلاش کند تا جایگاه خود را به گونه‌ای پر کند که ارزش دستمزدش را داشته باشد و از دست رفتن آن را به خطر نیندازد. با توجه به اینکه استخدام یک قرارداد کاری است و نه لطف، کارگر نباید نگران این باشد که ممکن است به دلیل عدم رضایت کارفرما اخراج شود. چراکه کارفرمایی که یک کارگر کارآمد و همتراز با دستمزدش را به دلیل بی‌مهری اخراج کند، تنها به خود آسیب می‌زند و نه به آن کارگر که در جای دیگری شغل مشابهی پیدا خواهد کرد.
به راحتی می‌توان اختیار استخدام یا اخراج نیروی کار را به مدیران دوایر واگذار کرد؛ زیرا هر یک از این مدیران تحت فشار نظارت دفترداری و محاسبات مالی قرار دارند و نیاز دارند که به بالاترین سوددهی در بخش خود توجه داشته باشند. بنابراین، آنان باید به نفع خود، بهترین نیروها را در دایره خود حفظ کنند.
