بریده‌های کتاب درباره تقسیم کار اجتماعی

قدرت مدیره [یا دولت] [...] بطور خلاصه وظیفه‌اش دفاع از وجدان مشترک یا جمعی در برابر دشمنان داخلی و خارجی است. [...] حیات وجدان نیز در قدرت مورد بحث سریان می‌یابد. [...] نیروی قدرت مدیره نظیر روح و جان جامعه، دافع هر نوع نیروی متخاصم است، حال آنکه خود جامعه این تخاصم را یا بطور شدید و یا اصلا احساس نمی‌نماید. یعنی نیروی قدرت مدیره بر پیشانی افعالی که جریحه‌دارش می‌سازند، مهر و نشان جرم می‌زند، در صورتیکه افعال مذکور احساس جمعی را به همین اندازه جریحه‌دار نمی‌کنند. [...] کارمایه نیروی قدرت مدیره از همین احساسات جمعی اخذ میگردد و همین انرژی سبب میشود که وی بتواند جنحه و جنایت را مشخص سازد. [...] نیروی مذکور نمیتواند از چیزی دیگر و یا از هیچ چیز سرچشمه بگیرد [...]. دامنه عمل سازواره حکومت بر شماره و کیفیت افعال مجرمانه، به نیروی این سازواره بستگی دارد.

جامعه، شرط فرعی و ثانوی نیست، بلکه عامل تعیین‌کننده پیشرفت است. جامعه واقعیتی است که نه ساخته دست ماست، نه مصنوع عالم خارج است. و در نتیجه برای آنکه بتوانیم زندگی کنیم، باید در برابر این جامعه سرخم کنیم و چون جامعه تغییر می‌کند، ما باید تغییر نمائیم. برای آنکه پیشرفت متوقف شود، لازم است که در یک برهه از زمان محیط اجتماعی به یک حالت سکونی برسد و [...] چنین فرضیه‌ای با تمامی فرض‌های عالم مخالف است. بنابراین یک نظریه مکانیستی از پیشرفت یا ترقی،‌ نه تنها ما را از ایده‌آل محروم نمی‌سازد بلکه موجب این باور است که ما هیچگاه این ایده‌آل را از دست نخواهیم نهاد و چون ایده‌آل قائم به محیط اجتماعی است، اساسا متحرک است و پیاپی جابجا می‌شود. پس این ترس بیجاست که ما زمینه را از دست می‌دهیم و فعالیتمان به پایان می‌رسد و افق در برابر فعالیت‌ها بسته می‌شود. گرچه ما همواره در پی هدفهای معین و محدود هستیم ولی میان نقاط حدی که بدان‌ها می‌رسیم و هدفی که متمایل بدان هستیم، همیشه فضائی خالی برای کوشش ما وجود دارد و وجود خواهد داشت.

تنها در خارج از روابط قراردادی عمل اجتماعی احساس نمیشود، بلکه در طرز این روابط نیز عمل مذکور احساس میگردد. در قرارداد همه چیز قراردادی نیست. تنها تعهداتی شایسته این نامند که افراد آنها را اراده کرده و خواسته‌اند و خاستگاهی جز اراده آزاد افراد ندارد. بعکس هرگونه تعهدی که مورد رضایت طرفین قرار نگرفته باشد در خود واجد امر قراردادی نیست. در هرجا که قرارداد وجود دارد، این امر تابع نوعی نظم و قرار است که اثر جامعه است و نه اثر اشخاص خصوصی. این نظم و قرار نیز مرتبا پرحجم‌تر و پیچیده‌تر میشود. در حقیقت متعاقدان میتوانند توافق کنند که در برخی موارد از مقررات قانون تخطی نمایند. باید دانست که حقوق آنان درین باب نامحدود نبوده است، مثلاً توافق دو طرف نمیتواند قراردادی را که واجد شرائط صحت قانونی نیست، معتبر بسازد.

در واقع این فرضیه‌ها [فرضیه‌های داروین] عنصر اساسی زندگی اخلاقی را در اثر انتزاع به کناری می‌نهند، یعنی تأثیر و نفوذ تعدیل‌کننده‌ی جامعه را نسبت به اعضا نادیده می‌انگارند: نفوذی که عمل خشن و زمخت تنازع بقا و انتخاب را کم‌اثر و یا خنثی می‌کند. در هرجا که جامعه وجود دارد، چون همبستگی وجود دارد، غیرخواهی موجود است. بدینسان از همان آغاز بشریت -حتی بشکلی حقیقةً افراطی- این غیرخواهی را می‌یابیم.

لااقل باید در قسمت اعظم موارد، وفای به تعهدات خودجوشانه باشد. چنانچه قراردادها تنها بیاری زور و یا از ترس قدرت به مرحله اجرا درآیند، روشن است که همبستگی قراردادی ناپایدار خواهد بود. یک نظم کاملا خارجی به دشواری میتواند، کشاکش‌های عمومی را مخفی نگاه دارد، کشاکش‌هائی که بتوانند برای مدتی نامحدود حفظ شوند. مدعی خواهد گفت که برای رفع این نگرانی کافی است که قراردادها آزادانه مورد قبول واقع شوند، این مطلب حقیقت دارد، اما مشکل را حل نمی‌کند، زیرا چه چیزی سازنده قبول و رضای آزادانه است؟ در این خصوص رضایت شفاهی یا کتبی یک دلیل کافی نیست، زیرا میتوان که با زور و جبر نیز رضایت داد. پس باید وجود هرگونه اجباری منتفی باشد، زیرا اجبار فقط عبارت از استعمال مستقیم زور و جبر نیست، چه زور و جبر غیر مستقیم نیز آزادی را کاملا از میان می‌برد. [...] چگونه ممکن است که این تعهد را در صورتی معتبر خواند که من برای بدست آوردنش از وضعیتی استفاده کرده‌ام که البته علتش نبوده‌ام ولی این وضعیت دیگری را در وضعی قرار داده است که یا تسلیم من شود و یا بمیرد؟

افراد تنها ممکن است تابع و مطیع استبدادی دسته‌جمعی باشند، زیرا اعضای یک جامعه تنها تحت سلطه قدرتی قرار میتوانند گرفت که بر آنها تفوق و برتری داشته باشد و تنها قدرتی که دارای این صفت بوده است، قدرت گروه است. [...] به همین دلیل [...] نیروی حکومت‌های خودکامه و تحکمی از خود خویش آنها سر بر نمیآورد، بلکه ناشی از اساس و ساختمان جامعه است.

شخصیتی که جمع میسازد تنها شخصیت اخلاقی و معنوی‌ای است که بر فراز شخصیت‌های جزیی و خاص قرار میگیرد، و فقط همین شخصیت است که تداوم دارد و حتی دوامی را واجد است که شرط لازم حفظ قاعده در ماوراء روابط موقتی‌ای است که مبین همین قاعده بطور روزمره‌اند. بعلاوه نقش این شخصیت فقط برکشیدن عمومی‌ترین و کلی‌ترین نتایج قراردادهای اختصاصی، به سرحد دستورهای امری و منجز نیست، بلکه شخصیت مذکور بطور فعال و مثبت در تشکیل هر قاعده‌ای دخالت میکند. [...] مقررات اخلاقی یا حقوقی، اساسا بیانگر آن‌گونه نیازهای اجتماعی‌اند که فقط جامعه میتواند آنها را دریابید و بشناسد. [...] برای آنکه نابسامانی پایان گیرد، بایستی گروهی موجود باشد یا بوجود آید تا سیستم قواعدی که فعلا موجود نیست، بتواند در متن آن ساخته و پرداخته شود.

مبداء و منشاء این محاء فرد، یک تیپ اجتماعی خاص است. و وجه مشخص این تیپ نبود کامل هرگونه تمرکز است. در واقع محو فرد نتیجه این حالت همگونی است، حالتی که وجه ممیز جامعه‌های بدوی است. دلیل عدم تمایز فرد از گروه اینستکه وجدان فردی، تقریبا، از وجدان جمعی منفک و متمایز نیست. [...] در واقع اگر در جامعه‌های فروتر محل و موقعی این‌چنین اندک به شخصیت فردی داده‌اند بدلیل آن نیست که مصنوعا از بروز و ظهور این شخصیت جلوگیری کرده و یا آنرا واپس زده‌اند. دلیلش آنست که در لحظه تاریخی مورد بحث ما این شخصیت وجود نداشته است.

برای بنیادگذاری خانواده و نیز تغییر عده‌ای از روابط حقوقی مربوط به حقوق خانواده، وجود جامعه لازم است. خصوصا روابط مربوط به احوال شخصیه از این نوعند. [...] نباید فراموش کرد که جامعه قوه و قدرت ارتباط و عقد را به قرارداد منتقل ساخته است. فرض کنید که جامعه تعهدات قراردادی را ضامن اجرا نبخشیده بود. در این صورت تعهدات به صورت وعده‌های ساده‌ای در میآمدند که فقط دارای سندیت و قدرت اخلاقی بودند. بنابراین هر قراردادی بنایش بر اینست که در وراء طرفین متعاقدین [...] جامعه حاضر است و آماده دخالت، تا آنها را وادار به رعایت تعهداتی کند که بر ذمه گرفته‌اند. اما جامعه این نیروی الزام‌آور را فقط به قراردادهائی میدهد که خودشان دارای ارزش اجتماعی‌اند، یعنی مطابق قواعد حقوقی میباشند.

هر جا که تراکم مجتمع متناسب با حجمش باشد، علائق و روابط شخصی نادر و ناتوانند و در چنین وضعی دیگران،‌ حتی کسانیکه از نزدیک اطراف شخص را گرفته‌اند به آسانی از نظر می‌روند و از یکدیگر سلب علاقه میکنند. نتیجه‌ این بی‌اعتنائی متقابل سست گردیدن مراقبت جمعی است، و در نتیجه قلمرو عمل آزاد هر فرد عملا گسترده میشود و اندک اندک این امر بصورت یک حق در میآید. در واقع وجدان جمعی فقط بشرطی که متحمل تناقض نباشد و درباره آنها سعه صدر به خرج ندهد، نیروی خود را حفظ میکند. بهرحال پس از کنترل اجتماعی، اعمال و افعالی ارتکاب میشوند که با وجدان مشترک از در تناقض درمیآیند، ولی وجدان مذکور عکس العملی به خرج نمیدهد و اگر برخی از آنها با تواتر و هم شکلی کافی تکرار شوند، کار به از پا در آمدن و بیچاره شدن احساس جمعی‌ای می‌انجامد که این اعمال جریحه‌دارش کرده‌اند. وقتی قاعده‌ای که مورد احترام قرار نمی‌گیرد، موجب کیفر نشود دیگر به اندازه سابق قابل احترام بنظر نمیآید. [...] چون زوال تیپ قطعه‌ای به توسعه قابل ملاحظه مراکز شهری می‌انجامد، این امر را میتوان دلیل برای تعمیم این پدیده دانست.

میتوان گفت که نظام صنفی رمی یک «خانواده بزرگ» است. [...] جمعیت و وحدت منافع به جای روابط خونی می‌نشیند و «اعضای نظام، مانند برادران، آنچنان کار هم قرار میگیرند که گهگاه نیز در میان یکدیگر خود را با همین عنوان صدا میکنند.»

تاسیس یک قدرت استبدادی را در تاریخ نه تنها نباید فرو مردن فرد دانست، بلکه بعکس این نهاد را باید نخستین گام در راه فردگرائی تلقی کرد، در واقع رؤسا نخستین شخصیت‌های فردی‌اند که از توده اجتماع جدا میشوند. [...] بی‌تردید این رؤسا، قدرت خود را از گروه میگیرند، اما وقتی که این قدرت سازمان یافت، مستقل میگردد و رؤسا را آماده فعالیت شخصی میسازد.

برای رفع بحران وضع یک رشته از مقررات، در موارد لازم، کفایت نمیکند، بلکه این مقررات میبایست آنسان باشند، که باید باشند، یعنی عادلانه باشند. [...] «تا هنگامیکه دارا و ندار مادرزاد وجود دارد، امکان ندارد که قرارداد عادلانه‌ای داشته باشیم» و نیز امکان ندارد که مقامات اجتماعی بطور عادلانه توزیع گردند با اینهمه، رفرم اجتماعی شرط نخستین تأثیر بقیه شرائط است.

از لحاظ جامعه‌شناسی، یک جامعه با افراد بیشمار سازمان نایافته، که یک دولت بی‌اندازه بزرگ در صدد در هم فشردن و در بر گرفتنشان است، یک موجود دهشتناک مهیب است، زیرا فعالیت جمعی بیش از آن پیچیده است که سازمان دولت، به تنهایی، بتواند بیانگرش باشد، مضافاً اینکه دوری دولت از افراد بسیار است و روابطش با آنها جنبه خارجی و متناوب دارد نه مداوم. دولت امکان نمی‌یابد که به خوبی در وجدانهای فردی نفوذ کند و آنها را باطنا اجتماعی نماید، از این‌رو چنانچه پهنه دولت آنها محیط تشکیل آدمیزادگان برای کارهای زندگی جمعی باشد، ناگزیر افراد از دولت و نیز از همدیگر جدا میشوند و جامعه متلاشی میگردد. یک ملت در صورتی خود را حفظ میکند و برپا میماند که میان دولت و افراد خصوصی یک رشته گروه ثانوی و فرعی موجود باشد، در این گروهها افراد نسبةً بیکدیگر نزدیک‌اند و قویا تحت تاثیر نیروی جاذبه عمل گروه قرار میگیرند. بدینسان جریان شدید و عمومی زندگی اجتماعی آنها را با خود می‌کشد و به پیش میبرد. در صفحات قبل نشان دادیم که گروههای شغلی چگونه برای اجرای این نقش صلاحیت دارند و برای آن ساخته شده‌اند.

تقسیم کار، نتیجه مبارزه برای زندگی است: ولی این مبارزه را با آرامی حل و فصل میکند. در واقع با وجود تقسیم کار، رقبا ناگزیر به از میان بردن همدیگر نیستند، بلکه می‌توانند در کنار یکدیگر همزیستی داشته باشند. بدینسان هرقدر تقسیم کار توسعه می‌یابد، وسیله بقای افراد بیشتری را فراهم می‌سازد. [...] البته در برخی از اوضاع و احوال مشاغل متفاوت با یکدیگر از در رقابت در میآیند، از جمله در سازواره‌های فردی، پس از یک گرسنگی درازمدت، سلسله اعصاب از کیسه سازواره‌های دیگر تغذیه میکنند. [...] ولی همه این موارد جنبه مرضی داند، بی‌نظمی تغذیه سازواره و یا درهم ریختگی تعادل وظیفی منشاء این وضع است.

اگر ما نظام صنفی را ضرور می‌شناسیم، از آن‌رو نیست که میتواند یک رشته خدمات اقتصادی به انجام رساند بلکه بعلت تاثیر اخلاقی آن است. آنچه ما، در درجه اول، در گروه شغلی ملاحظه میکنیم، قدرت اخلاقی آن است که قادر است خودخواهی‌های فردی را مهار کند و آتش احساس شدید همبستگی جمعی کارگران بیکدیگر در دل آنان برافروزد و مانع اعمال خشونت‌آمیز قانون اقویا در روابط صنعتی و تجاری گردد.

میتوان گفت در آینده نظام صنفی به صورت مبنا و یا یکی از مبانی اساسی سازمان سیاسی ما در خواهد آمد. این نظام در آغاز کار خود، خارج از سیستم اجتماعی قرار داشت، اما متمایل به پیشرفتی عمیق در زندگی اجتماعی است: هر قدر زندگی اقتصادی توسعه می‌یابد، این نظام بسیار در متن زندگی اجتماعی درگیر میشود و چون توسعه زندگی اقتصادی همچنان ادامه دارد، این پیش‌بینی بجاست که نظام صنفی باید در جامعه مقامی مرکزی‌تر و گران‌سنگ‌تر اشغال کند. [...] بنابراین جامعه به جای آنکه به صورت کنونی -یعنی بصورت مجتمعی از تقسیمات سرزمینی- باقی بماند، یک سیستم یا نظام وسیع صنفی ملی خواهد گردید.

اگر مدتی بعد نظامهای صنفی کارشان به ادغام در دولت می‌انجامد و بصورت چرخ و دنده‌های ماشین اداری در میآیند، نباید این وضعیت را برای آنها یک پیروزی افتخارآمیز تلقی کرد، بلکه آنرا باید یک وابستگی ناراحت‌کننده دانست. ورود آنها به دولت برای آن نیست که به واسطه خدمات اجتماعی‌شان حق دارند جائی را در دولت اشغال کنند، بلکه فقط برای آنستکه قدرت حکومتی بهتر و آسانتر بتواند آنها را تحت نظر بگیرد. لواسور میگوید: «نظام صنفی بصورت قیدی درمیآید که اصناف را اسیر میکند و هرقدر که کار آنها سخت‌تر میشود و یا برای دولت لازم‌تر میگردد، دست امپراطوری این قید را بیشتر می‌فشارد.»

باید این فکر را از سر بدر کرد که نقش نظام صنفی منحصرا باید استقرار قواعد و اعمال و اجرای آنها باشد، بی‌تردید هرجائی که یک گروه تشکیل میشود، یک ضبط و ربط اخلاقی نیز صورت می‌پذیرد.

این قواعد [قواعد اخلاق و حقوق شغلی] فرد را مجبور میکنند که با توجه به غایاتی که مخصوص خودش نیستند عمل کند و امتیازاتی بدهد، مصالحه‌هائی بکند و منافعی را که مافوق منافع خود اوست در نظر بگیرد. در نتیجه حتی در جائی که جامعه کاملا بر پایه تقسیم کار است، کارش بدانجا نمی‌انجامد که به شکل غباری از اتم‌های منطبق برهم در آید، که فقط تماس‌های خارجی و گذرا در میانشان امکان داد، در این جامعه نیز مناسبات متحدکننده اعضا، لحظات بسیار کوتاه مبادله را در می‌نوردند و هر یک از وظائف که توسط این اعضا به مرحله اجرا در میآید بطور ثابت، متعلق به وظائف دیگر است، و با آنها یک نظام همبسته را تشکیل میدهد.