محمدصدرا

تاریخ عضویت:

آذر 1401

محمدصدرا

کتابدار بلاگر
@MSadra

147 دنبال شده

146 دنبال کننده

third_oasis

یادداشت‌ها

نمایش همه
        مشخص‌کردن قواعد رفتار بازیگران در علوم اجتماعی، یکی از گام‌های اولیه و ضروری برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار آن‌ها به شمار می‌آید و دولت‌ها به‌عنوان بازیگران فضای بین‌الملل نیز از این قاعده مستثنی نیستند. می‌توان سه تعریف متفاوت برای عقلانیت دولت‌ها ارائه داد: نخست، دولت‌ها حداکثرکننده مطلوبیت هستند؛ دوم، دولت‌ها حداکثرکننده مطلوبیت‌اند اما محدودیت توان پردازشی، میان‌برهای ذهنی، سوگیری‌های عاطفی سیاست‌مداران و عوامل مشابه بر رفتار آن‌ها تأثیرگذار است؛ سوم، توسعه نظریه‌ها و تطبیق آن‌ها با واقعیت‌ها. پیش از بررسی دقیق‌تر هر یک از این رویکردها، باید تأکید کرد که باتوجه‌به فضای عدم قطعیت موجود، رفتار عقلایی به معنای رسیدن به هدف نیست و همچنین رسیدن به هدف به معنای رفتار عقلایی محسوب نمی‌شود.
 رویکرد نخست، مبنای تحلیل در اقتصاد خرد است، اما در روابط بین‌الملل نمی‌توان چندان به آن اتکا کرد، زیرا عدم قطعیت جزو ویژگی‌های جدایی‌ناپذیر فضای بین‌الملل است. البته کسانی که با اقتصاد آشنایی بیشتری دارند، به‌درستی به نظریه مطلوبیت انتظاری اشاره می‌کنند که در فضای مخاطره‌آمیز رفتار انسان اقتصادی را توضیح می‌دهد. در پاسخ به این نقد، مؤلف به تفاوت میان فضای مخاطره‌آمیز و فضای نامطمئن می‌پردازد. فضای مخاطره‌آمیز فضایی است که پیامد نهایی آن مشخص نیست؛ اما تمام حالات ممکن و احتمال وقوع هر کدام معلوم است؛ درحالی‌که تمام پیامدهای فضای نامطمئن را نمی‌توان احصا کرد. مشخص نبودن تمام پیامدهای ممکن به این معناست که نمی‌توان از رویکرد مطلوبیت انتظاری برای تحلیل عقلانیت در رفتار دولت‌ها بهره برد. کینز می‌گوید: «وقتی دانش نامطمئن است، هیچ زیربنای علمی‌ای برای محاسبه احتمالات وجود ندارد.» همچنین چالش‌های قابل‌توجهی برای کمی‌سازی پیامدها در فضای بین‌الملل وجود دارد. با استفاده از این رویکرد، عقلانیت تا حدی به‌صورت یک فرض پیشینی درمی‌آید و نمی‌توان قضاوت دقیقی درباره عقلانیت یا عدم عقلانیت دولت‌ها داشت؛ به بیان دقیق‌تر، این رویکرد عقلانیت دولت‌ها را به پایبندی به اصل ضعیف ترجیحات آشکارشده (WARP) تقلیل می‌دهد.
 روان‌شناسی سیاسی، رویکرد دوم، به فضای تحلیلی اقتصاد رفتاری و عقلانیت محدود نزدیک است که بر پایه رویکرد اول شکل‌گرفته است. برخلاف اقتصاد رفتاری که بر محدودیت‌های ذهن فرد تأکید می‌کند، نمی‌توان به‌سادگی حکم کرد که سیاست‌مداران در تصمیماتی که سرنوشت آینده کشور به آن وابسته است، با محدودیت‌های رایج در اقتصاد رفتاری مواجه‌اند؛ زیرا معمولاً در کنار سیاست‌مداران، نهادها و مشاوران فراوانی حضور دارند که سوگیری‌ها و سایر خطاهای شناختی و پردازشی را به حداقل می‌رسانند.
با ترکیب خاصی از استقرا و استنتاج می‌توان به روشی رسید که اکثر ما آن را به‌عنوان «روش علمی» در کتاب‌های علوم مدرسه می‌شناسیم و از فرضیه شروع و به نظریه منتهی می‌شود. رویکرد سوم که آن را تفکر نظری می‌نامیم توضیح می‌دهد رفتار عقلایی دولت‌ها به معنای استفاده از نظریه‌های معتبر و مشورت در فرایند تصمیم‌گیری است. توجه به داده‌های تجربی و به‌صورت هم‌زمان عدم اتکای مطلق به استقرا، از مزایای این روش به شمار می‌روند. نظریه‌ای معتبر است که فرضیات واقع‌بینانه داشته باشد، سیر منطقی برای روابط علی ترسیم کند و برای آن روابط شواهد تجربی کافی فراهم آورده باشد.
پس از بررسی رویکردهای موجود درباره عقلانیت دولت‌ها، نویسندگان به طور خلاصه به عقلانیت هدف می‌پردازند و اشاره می‌کنند که عاقلانه بودن هدف نیز از شروط مهم رفتار عقلایی است. برای دولت‌ها، بقا اولویت اول است و باید هدف اصلی آن‌ها باشد.
دو سوم پایانی کتاب به بررسی هشت واقعه تاریخی که معمولاً به‌عنوان نمونه‌هایی از عدم عقلانیت معرفی شده‌اند می‌پردازند. نویسندگان با تحلیل آن‌ها نشان می‌دهند که طبق رویکرد سوم، رفتار دولت‌ها در این موقعیت‌ها عقلایی بوده است. سپس چهار واقعه مورد بررسی قرار می‌گیرد که دولت‌ها در آن‌ها رفتار غیرعقلایی داشته‌اند. در نهایت، کتاب نتیجه می‌گیرد که دولت‌ها در اکثر مواقع رفتار عقلایی دارند؛ به این معنا که رفتارشان با اولویت‌دادن به بقای خود صورت می‌پذیرد و در فرایند تصمیم‌گیری از نظریات معتبر و سازوکار مشورتی بهره می‌برند.
در خلال مطالعه کتاب، دو نکته به چشمم خورد که نقش مستقیمی در روایت کلی کتاب ندارند؛ اما جالب‌توجه هستند: اول، بسیارسالاری (Polycracy) یکی از موانع مهم تصمیم‌گیری، مشورت و اجماع مؤثر است. دوم، برنامه‌ها و راهبردهای ملی هسته مرکزی نگارش اسناد و قوانین مؤثر هستند و نه صرفاً نتیجه آن‌ها؛ به به‌عبارت‌دیگر با تورم برنامه‌نویسی و سندنویسی نمی‌توان به تصمیم‌گیری سیاسی مناسب دست‌یافت، مسیری که به نظر می‌رسد در کشور ما به‌صورت معکوس در حال طی‌شدن است.

تصویر: نخست‌وزیر بریتانیا، نویل چمبرلین، در حال اظهار نظر و نشان دادن اعلامیهٔ مشترک انگلیس و آلمان دربارهٔ پیمان مونیخ، که به‌منظور پایبندی به روش‌های صلح‌آمیز به امضای او و آدولف هیتلر رسیده بود، پس از بازگشت از مونیخ در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۳۸.
از آرشیو ملی دیجیتال لهستان (Narodowe Archiwum Cyfrowe).

      

3

10

5

        معماران پول را می‌توان کتاب کاملی دانست که از مبانی شروع کرده و به کاربست رسیده است. بخش اول که شامل فصل‌های یک تا هشت است به مفاهیم بنیادینی همچون فلسفه پول، هرم پولی، پول حاکمیت و ترازنامه بانک مرکزی و بانک تجاری پرداخته است. به نظرم بهترین بخش کتاب همین بخش است؛ زیرا به تصحیح بسیاری از بدفهمی‌های موجود درباره پول با پاسخ‌هایی سازگار جایگزین می‌پردازد که بصیرت‌های مهمی را در خود جای‌داده‌اند: ماهیت پول بدهی بوده، است و - اگر پولی که می‌شناسیم باقی بماند - خواهد بود. بدهی دولت نقشی ضروری در نظام پولی دارد و از همه مهم‌تر اینکه پول ماهیتاً درون‌زا است و تلقی‌های رایج از پشتوانه پول بسیار از واقعیت دور هستند. این بخش می‌توانست با اختصاص فصلی به شواهد تاریخی کامل‌تر شود.

بخش دوم که می‌توان آن را «پول از کجا می‌آید؟» نامید به دو نظریه در باب خلق پول می‌پردازد: نظریه ضریب فزاینده که اشاره به برون‌زایی پول دارد و نظریه درون‌زایی پول. این بخش علاوه بر معرفی مختصر این دو دیدگاه به این می‌پردازد که چگونه درون‌زایی با مبانی شرح داده شده در بخش اول همخوانی بیشتری دارد. نظریه برون‌زایی استدلال می‌کند که بانک‌ها برای خلق پول نیاز پیشینی به پایه پولی دارند درحالی‌که نظریه درون‌زایی بیان می‌کند بانک چنین نیازی ندارد.

بخش سوم کتاب تلاشی است برای نشان‌دادن اینکه نظریات مبتنی بر برون‌زایی پول چگونه باعث ایجاد مشکلات متعدد در دهه ۹۰ شده‌اند و توصیه‌های سیاستی بر پایه درون‌زایی چگونه می‌توانست جلوی این اتفاق را بگیرد.

به نظرم دو بخش اول کتاب بسیار منسجم و دقیق هستند؛ اما بخش سوم نوعی شتاب برای اثبات توصیه‌های سیاستی خاص دارد که فقط با انکار بصیرت‌های نظریه متعارف آن‌ها را کامل دانست. نویسنده پیشنهاد می‌دهد که باتوجه‌به ماهیت درون‌زای پول، دولت باید نقش فعال‌تری در بهره‌مندی از منافع خلق پول داشته باشد، به‌جای اینکه بانک‌ها از این منافع بهره‌مند شوند.

گرچه چند بانک خصوصی بدنام باعث روسفیدی نسبی سایر بانک‌های کشور شده‌اند اما نمی‌توان تصور کرد که به‌سادگی در صورت عدم وجود آن‌ها نظام بانکی کشور شرایط قابل دفاعی می‌داشت. خوشبختانه علی‌رغم اختلاف در نظریات و کاربست‌های سیاستی آن‌ها بین متخصصان حوزه بانکی بر ضعف جدی بانک مرکزی بر نظارت در دهه ۹۰ اتفاق‌نظر وجود دارد. این مسئله ازآن‌جهت اهمیت دارد که یک بانک مرکزی کارآمد می‌تواند نظام پولی را به سمتی سوق دهد که برون‌زایی پول در آن معنادارتر باشد. شاهد چنین قضاوتی سیاست «کنترل ترازنامه» است که نشان می‌دهد بانک مرکزی می‌تواند در صورت لزوم جایگاه یک بانک را به واسطه‌گر وجوه تقلیل دهد.

در زمانه نظارت ضعیف مورد اشاره، هر بانکی به طریقی در آتش بحران پولی و بانکی کشور دمیده است. نمی‌توان با نادیده‌گرفتن درآمدهای سرشار نفتی دهه ۸۰ تمام اختلاف وضعیت پولی دهه ۸۰ و ۹۰ را ناشی از تغییر رفتار با بانک مرکزی دانست. محدودشدن نسبی دسترسی حاکمیت به ترازنامه بانک مرکزی هم‌زمان با آزادی بی‌قیدوشرط بانک‌ها قطعاً برای جلوگیری از بحران کافی نبود؛ اما نمی‌توان به‌سادگی آن را مضر یا حتی نا لازم دانست؛ زیرا بانک‌های گوناگون از طرق گوناگون، با ناترازی‌های گوناگونی مواجه هستند. هر چند شاید تغییر رفتار حاکمیت با بانک مرکزی تأثیر چندانی بر برخی بانک‌ها نداشته است؛ اما عدم تغییر این رویه می‌توانست اثر منفی بر برخی از بانک‌های دیگر داشته باشد که به نظرم در توصیه‌های کتاب نادیده گرفته شده است.
      

13

        به نظرم هدفمندسازی یارانه‌ها جزو معدود طرح‌های اصلاحات اقتصادی موفق در دهه‌های اخیر در ایران بوده است. طرحی که بخوبی مسئله‌یابی شده بود و نگاه توامان به افق‌های کوتاه مدت و بلند مدت داشت، در زمان مناسبی (وفور درآمد‌های نفتی) اجرا شد و نه تنها ظرفیت بروکراتیک کشور را مدنظر داشت بلکه تا حدی آن را رشد هم داد اما در ادامه آفت‌های عمومی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران گریبان‌گیر طرح شد و اکنون ما در این وضعیت هستیم، نقطه‌ای بدون هیچ مسیر روشنی رو به جلو. حتما این طرح هم ایرادات مهمی داشت اما روند اجرای آن نشان می‌دهد در صورت ادامه فرصت برای اصلاحات بسیار بیشتر بود.
در این کتاب کوتاه که چکیده چندین جلسه مصاحبه است محمدرضا فرزین، مسئول اجرای این طرح، از فرایند پیوستن خود به دولت، طراحی برنامه، ارزیابی آن و سنجش توان دستگاه‌ها و در نهایت اجرای آن می‌پردازد.
همچنین گفتگوها اشاره‌ای به موافقان و مخالفان طرح دارد که به خوبی وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی در سطوح عالی کشور را نشان می‌دهد.
      

3

باشگاه‌ها

این کاربر هنوز عضو باشگاهی نیست.

چالش‌ها

بریده‌های کتاب

نمایش همه

فعالیت‌ها

فعالیتی یافت نشد.