معماران پول را می‌توان کتاب کاملی دانست که از مبانی شروع کرده و به کاربست رسیده است. بخش اول که شامل فصل‌های یک تا هشت است به مفاهیم بنیادینی همچون فلسفه پول، هرم پولی، پول حاکمیت و ترازنامه بانک مرکزی و بانک تجاری پرداخته است. به نظرم بهترین بخش کتاب همین بخش است؛ زیرا به تصحیح بسیاری از بدفهمی‌های موجود درباره پول با پاسخ‌هایی سازگار جایگزین می‌پردازد که بصیرت‌های مهمی را در خود جای‌داده‌اند: ماهیت پول بدهی بوده، است و - اگر پولی که می‌شناسیم باقی بماند - خواهد بود. بدهی دولت نقشی ضروری در نظام پولی دارد و از همه مهم‌تر اینکه پول ماهیتاً درون‌زا است و تلقی‌های رایج از پشتوانه پول بسیار از واقعیت دور هستند. این بخش می‌توانست با اختصاص فصلی به شواهد تاریخی کامل‌تر شود.

بخش دوم که می‌توان آن را «پول از کجا می‌آید؟» نامید به دو نظریه در باب خلق پول می‌پردازد: نظریه ضریب فزاینده که اشاره به برون‌زایی پول دارد و نظریه درون‌زایی پول. این بخش علاوه بر معرفی مختصر این دو دیدگاه به این می‌پردازد که چگونه درون‌زایی با مبانی شرح داده شده در بخش اول همخوانی بیشتری دارد. نظریه برون‌زایی استدلال می‌کند که بانک‌ها برای خلق پول نیاز پیشینی به پایه پولی دارند درحالی‌که نظریه درون‌زایی بیان می‌کند بانک چنین نیازی ندارد.

بخش سوم کتاب تلاشی است برای نشان‌دادن اینکه نظریات مبتنی بر برون‌زایی پول چگونه باعث ایجاد مشکلات متعدد در دهه ۹۰ شده‌اند و توصیه‌های سیاستی بر پایه درون‌زایی چگونه می‌توانست جلوی این اتفاق را بگیرد.

به نظرم دو بخش اول کتاب بسیار منسجم و دقیق هستند؛ اما بخش سوم نوعی شتاب برای اثبات توصیه‌های سیاستی خاص دارد که فقط با انکار بصیرت‌های نظریه متعارف آن‌ها را کامل دانست. نویسنده پیشنهاد می‌دهد که باتوجه‌به ماهیت درون‌زای پول، دولت باید نقش فعال‌تری در بهره‌مندی از منافع خلق پول داشته باشد، به‌جای اینکه بانک‌ها از این منافع بهره‌مند شوند.

گرچه چند بانک خصوصی بدنام باعث روسفیدی نسبی سایر بانک‌های کشور شده‌اند اما نمی‌توان تصور کرد که به‌سادگی در صورت عدم وجود آن‌ها نظام بانکی کشور شرایط قابل دفاعی می‌داشت. خوشبختانه علی‌رغم اختلاف در نظریات و کاربست‌های سیاستی آن‌ها بین متخصصان حوزه بانکی بر ضعف جدی بانک مرکزی بر نظارت در دهه ۹۰ اتفاق‌نظر وجود دارد. این مسئله ازآن‌جهت اهمیت دارد که یک بانک مرکزی کارآمد می‌تواند نظام پولی را به سمتی سوق دهد که برون‌زایی پول در آن معنادارتر باشد. شاهد چنین قضاوتی سیاست «کنترل ترازنامه» است که نشان می‌دهد بانک مرکزی می‌تواند در صورت لزوم جایگاه یک بانک را به واسطه‌گر وجوه تقلیل دهد.

در زمانه نظارت ضعیف مورد اشاره، هر بانکی به طریقی در آتش بحران پولی و بانکی کشور دمیده است. نمی‌توان با نادیده‌گرفتن درآمدهای سرشار نفتی دهه ۸۰ تمام اختلاف وضعیت پولی دهه ۸۰ و ۹۰ را ناشی از تغییر رفتار با بانک مرکزی دانست. محدودشدن نسبی دسترسی حاکمیت به ترازنامه بانک مرکزی هم‌زمان با آزادی بی‌قیدوشرط بانک‌ها قطعاً برای جلوگیری از بحران کافی نبود؛ اما نمی‌توان به‌سادگی آن را مضر یا حتی نا لازم دانست؛ زیرا بانک‌های گوناگون از طرق گوناگون، با ناترازی‌های گوناگونی مواجه هستند. هر چند شاید تغییر رفتار حاکمیت با بانک مرکزی تأثیر چندانی بر برخی بانک‌ها نداشته است؛ اما عدم تغییر این رویه می‌توانست اثر منفی بر برخی از بانک‌های دیگر داشته باشد که به نظرم در توصیه‌های کتاب نادیده گرفته شده است.