یادداشت محمدصدرا

        مشخص‌کردن قواعد رفتار بازیگران در علوم اجتماعی، یکی از گام‌های اولیه و ضروری برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار آن‌ها به شمار می‌آید و دولت‌ها به‌عنوان بازیگران فضای بین‌الملل نیز از این قاعده مستثنی نیستند. می‌توان سه تعریف متفاوت برای عقلانیت دولت‌ها ارائه داد: نخست، دولت‌ها حداکثرکننده مطلوبیت هستند؛ دوم، دولت‌ها حداکثرکننده مطلوبیت‌اند اما محدودیت توان پردازشی، میان‌برهای ذهنی، سوگیری‌های عاطفی سیاست‌مداران و عوامل مشابه بر رفتار آن‌ها تأثیرگذار است؛ سوم، توسعه نظریه‌ها و تطبیق آن‌ها با واقعیت‌ها. پیش از بررسی دقیق‌تر هر یک از این رویکردها، باید تأکید کرد که باتوجه‌به فضای عدم قطعیت موجود، رفتار عقلایی به معنای رسیدن به هدف نیست و همچنین رسیدن به هدف به معنای رفتار عقلایی محسوب نمی‌شود.
 رویکرد نخست، مبنای تحلیل در اقتصاد خرد است، اما در روابط بین‌الملل نمی‌توان چندان به آن اتکا کرد، زیرا عدم قطعیت جزو ویژگی‌های جدایی‌ناپذیر فضای بین‌الملل است. البته کسانی که با اقتصاد آشنایی بیشتری دارند، به‌درستی به نظریه مطلوبیت انتظاری اشاره می‌کنند که در فضای مخاطره‌آمیز رفتار انسان اقتصادی را توضیح می‌دهد. در پاسخ به این نقد، مؤلف به تفاوت میان فضای مخاطره‌آمیز و فضای نامطمئن می‌پردازد. فضای مخاطره‌آمیز فضایی است که پیامد نهایی آن مشخص نیست؛ اما تمام حالات ممکن و احتمال وقوع هر کدام معلوم است؛ درحالی‌که تمام پیامدهای فضای نامطمئن را نمی‌توان احصا کرد. مشخص نبودن تمام پیامدهای ممکن به این معناست که نمی‌توان از رویکرد مطلوبیت انتظاری برای تحلیل عقلانیت در رفتار دولت‌ها بهره برد. کینز می‌گوید: «وقتی دانش نامطمئن است، هیچ زیربنای علمی‌ای برای محاسبه احتمالات وجود ندارد.» همچنین چالش‌های قابل‌توجهی برای کمی‌سازی پیامدها در فضای بین‌الملل وجود دارد. با استفاده از این رویکرد، عقلانیت تا حدی به‌صورت یک فرض پیشینی درمی‌آید و نمی‌توان قضاوت دقیقی درباره عقلانیت یا عدم عقلانیت دولت‌ها داشت؛ به بیان دقیق‌تر، این رویکرد عقلانیت دولت‌ها را به پایبندی به اصل ضعیف ترجیحات آشکارشده (WARP) تقلیل می‌دهد.
 روان‌شناسی سیاسی، رویکرد دوم، به فضای تحلیلی اقتصاد رفتاری و عقلانیت محدود نزدیک است که بر پایه رویکرد اول شکل‌گرفته است. برخلاف اقتصاد رفتاری که بر محدودیت‌های ذهن فرد تأکید می‌کند، نمی‌توان به‌سادگی حکم کرد که سیاست‌مداران در تصمیماتی که سرنوشت آینده کشور به آن وابسته است، با محدودیت‌های رایج در اقتصاد رفتاری مواجه‌اند؛ زیرا معمولاً در کنار سیاست‌مداران، نهادها و مشاوران فراوانی حضور دارند که سوگیری‌ها و سایر خطاهای شناختی و پردازشی را به حداقل می‌رسانند.
با ترکیب خاصی از استقرا و استنتاج می‌توان به روشی رسید که اکثر ما آن را به‌عنوان «روش علمی» در کتاب‌های علوم مدرسه می‌شناسیم و از فرضیه شروع و به نظریه منتهی می‌شود. رویکرد سوم که آن را تفکر نظری می‌نامیم توضیح می‌دهد رفتار عقلایی دولت‌ها به معنای استفاده از نظریه‌های معتبر و مشورت در فرایند تصمیم‌گیری است. توجه به داده‌های تجربی و به‌صورت هم‌زمان عدم اتکای مطلق به استقرا، از مزایای این روش به شمار می‌روند. نظریه‌ای معتبر است که فرضیات واقع‌بینانه داشته باشد، سیر منطقی برای روابط علی ترسیم کند و برای آن روابط شواهد تجربی کافی فراهم آورده باشد.
پس از بررسی رویکردهای موجود درباره عقلانیت دولت‌ها، نویسندگان به طور خلاصه به عقلانیت هدف می‌پردازند و اشاره می‌کنند که عاقلانه بودن هدف نیز از شروط مهم رفتار عقلایی است. برای دولت‌ها، بقا اولویت اول است و باید هدف اصلی آن‌ها باشد.
دو سوم پایانی کتاب به بررسی هشت واقعه تاریخی که معمولاً به‌عنوان نمونه‌هایی از عدم عقلانیت معرفی شده‌اند می‌پردازند. نویسندگان با تحلیل آن‌ها نشان می‌دهند که طبق رویکرد سوم، رفتار دولت‌ها در این موقعیت‌ها عقلایی بوده است. سپس چهار واقعه مورد بررسی قرار می‌گیرد که دولت‌ها در آن‌ها رفتار غیرعقلایی داشته‌اند. در نهایت، کتاب نتیجه می‌گیرد که دولت‌ها در اکثر مواقع رفتار عقلایی دارند؛ به این معنا که رفتارشان با اولویت‌دادن به بقای خود صورت می‌پذیرد و در فرایند تصمیم‌گیری از نظریات معتبر و سازوکار مشورتی بهره می‌برند.
در خلال مطالعه کتاب، دو نکته به چشمم خورد که نقش مستقیمی در روایت کلی کتاب ندارند؛ اما جالب‌توجه هستند: اول، بسیارسالاری (Polycracy) یکی از موانع مهم تصمیم‌گیری، مشورت و اجماع مؤثر است. دوم، برنامه‌ها و راهبردهای ملی هسته مرکزی نگارش اسناد و قوانین مؤثر هستند و نه صرفاً نتیجه آن‌ها؛ به به‌عبارت‌دیگر با تورم برنامه‌نویسی و سندنویسی نمی‌توان به تصمیم‌گیری سیاسی مناسب دست‌یافت، مسیری که به نظر می‌رسد در کشور ما به‌صورت معکوس در حال طی‌شدن است.

تصویر: نخست‌وزیر بریتانیا، نویل چمبرلین، در حال اظهار نظر و نشان دادن اعلامیهٔ مشترک انگلیس و آلمان دربارهٔ پیمان مونیخ، که به‌منظور پایبندی به روش‌های صلح‌آمیز به امضای او و آدولف هیتلر رسیده بود، پس از بازگشت از مونیخ در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۳۸.
از آرشیو ملی دیجیتال لهستان (Narodowe Archiwum Cyfrowe).