معرفی کتاب ولایت فقیه: حکومت اسلامی اثر روح الله خمینی

ولایت فقیه: حکومت اسلامی

ولایت فقیه: حکومت اسلامی

4.7
57 نفر |
14 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

8

خوانده‌ام

104

خواهم خواند

35

شابک
9789643350239
تعداد صفحات
190
تاریخ انتشار
1392/2/7

توضیحات

کتاب ولایت فقیه: حکومت اسلامی، نویسنده روح الله خمینی.

بریدۀ کتاب‌های مرتبط به ولایت فقیه: حکومت اسلامی

نمایش همه
بریدۀ کتاب

صفحۀ 8

گاهى وسوسه مى كنند كه احكام اسلام ناقص است، مثلاً آيين دادرسى و قوانين قضايى آن چنان كه بايد باشد نيست. به دنبال اين وسوسه و تبليغ، عمال انگليس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازى مى گيرند؛ و مردم را نيز (طبق شواهد و اسنادى كه در دست است) فريب مى دهند و از ماهيت جنايت سياسى خود غافل مى سازند. وقتى كه مى خواستند در اوايل مشروطه قانون بنويسند و قانون اساسى را تدوين كنند، مجموعۀ حقوقى بلژيكى‌ها را از سفارت بلژيك قرض كردند، و چند نفرى (كه من اين جا نمى خواهم اسم ببرم) قانون اساسى را از روى آن نوشتند؛ و نقايص آن را از مجموعه هاى حقوقى فرانسه و انگليس به اصطلاح «ترميم» نمودند! [۱] و براى گول زدن ملت، بعضى از احكام اسلام را ضميمه كردند! اساس قوانين را از آنها اقتباس كردند و به خورد ملت ما دادند. ---------- [۱]: . طرح نخستين قانون اساسى مشروطه، توسط هيأتى از نمايندگان نوشته شد و در ۵۱ اصل به تصويب رسيد. كسروى در اين باره مى نويسد: «گويا مشيرالدوله و مؤتمن الملك و پسران صدر اعظم آن را مى نوشتند؛ يا بهتر بگوييم ترجمه مى كردند. » پس از آن كميسيونى تشكيل شد تا متنى به عنوان «متمم» به قانون اساسى بيفزايد. اين متن در ضمن ۱۰۷ اصل تهيه شد. طبق روايت آقاى مصطفى رحيمى: «اين هيأت با استفاده از قانون اساسى بلژيك، و تا حدى قانون اساسى فرانسه، و توجه به قوانين كشورهاى بالكان از نظر تازه بودن مطالب و نزديك تر بودن به زمان تدوين متمم مورد بحث به تدوين متمم قانون اساسى و رفع نقص قانون سابق پرداخت. » تاريخ مشروطه ايران، كسروى تبريزى، ص ۱۷۰ و ۲۲۴؛ قانون اساسى ايران و اصول دموكراسى، مصطفى رحيمى، ص ۹۴؛ قانون اساسى و متمم آن، چاپخانه مجلس شوراى ملى.

3

یادداشت‌ها

          تمام این کتاب و اصل لایت فقیه، ذیل حاشیه گفتن امام خمینی بر مسئله‌ی بیع (فروش) و در ضمن کتاب دوم البیع قرار دارد که حاصل جلسات تدریس ایشان در نجف از ۱۳ ذی‌قعده ۱۳۸۹ تا ۲ ذی حجه همین سال است.(۱ بهمن  ۱۳۴۸ تا اواخر این ماه). امام در بخش اول، دلایل لزوم تشکیل حکومت، اصل ولایت فقیه را عقلاً و به وسیله‌ی لزومات عقلیِ اجرای احکام اسلامی و در بخش سوم، ولایت فقیه به استناد اخبار، این اصل را نقلاً و به وسیله‌ی اخبار و احادیث و آیات اثبات می‌کنند و در بخش آخر، برنامه مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی، هم توصیه هایشان برای انجام این مهم را آورده اند. 
چرا این اصل اهمیت دارد؟ مسئله چیست؟
مسئله این نیست که ما ولایت فقیه را چه عقلاً، به وسیله‌ی لزومات عقلیِ اجرای احکام اسلام اثبات کنیم تا پاسخی برای روشنفکران ترتیب بدهیم و چه نقلاً، به وسیله‌ی اخبار و احادیث و آیات این اصل را اثبات کنیم تا پاسخی باشد برای مسلمانانی که به این حکم مستدل دینی اشکال می‌کنند؛ مانند حجتی ها یا اخباری ها و یا تفکیکی ها (در این سطحی که من خبر دارم)، تا کار حکومت مان را علی‌رغم مخالفت های ایشان و انتقاداتشان مبنی بر نگرانی برای نابودی دین و کم رغبت شدن مردم به اسلام پیش ببریم. بلکه مسئله این است که این بخش از کلیّت اسلام، یعنی بخش "ولایت فقیه"، تا پیش از احیایش توسط امام خمینی در عصر ما و پیش از او توسط آیات عظامی مانند مرحوم کاشف الغطاء و متاخرینی مانند مرحوم نراقی که همه شئون رسول‌الله را برای فقها ثابت می‌دانند و مرحوم نائینی که می فرمودند  این مطلب از حدیث قبول شد‌ه‌ی "عمر بن حنظله" استفاده می‌شود، تا پیش از ایشان، معطّل مانده بود و چرخه اسلام را با خلل مواجه کرده بود. خللی که منجر به زخمی در بدنه اسلام و جراحتی بر جسم مسلمین شده و مدخل و زمینه‌ای مساعد برای مرض استعمار در کشور های اسلامی و بعد تر، غده سرطانی رژیم صهیونیستی در فلسطین به وجودآورد. مسئله این است. و باز اگر این رکن رکین رها شود و معطّل بماند، اسلام بیش از پیش دچار رکود و حتی سرانجام دچار فروپاشی خواهد شد و مسلمین را به افول خواهد کشاند. چرخه اسلام تا این اصل نصب العین همگان نشود، چابکی و چالاکی پیشینش را به دست نخواهد آورد و مانند هیکلی رنجور و توسری خور باقی خواهد ماند. چنانچه سایر کشور های اسلامی که از این اصل فاصله گرفته اند، به این درد مبتلایند. مسئله این است. و تنها با احیا و تثبیت و تاکید آن است که گام های ما به سمت تمدن اسلامی و حکومتی آزاد و مترقّی، به دور از دخالت اجانب و توأم با افتخار و سرافرازی، تسریع خواهد شد. مسئله این است. چشم ها را باید شست. حوزه ها و مسلمین جور دیگر باید مقام فقیه و درجه فقاهت را ببینند و بیانگارند. فقها از طرف رسول‌الله به خلافت و حکومت منصوب اند. حضرت حکم ایشان به این امر را، لایزال، تنفیذ کرده اند و هرکس به درجه ای که از فقاهت پیامبر صلاح دانسته اند، برسد و صلاحیت یابد، بر او حکومت کردن فرض می‌شود و اکر چنین نکند رسالت خویش را انجام نداده و در آخرت به خاطر این کوتاهی حتما بازخواست خواهد شد. چه بسا اگر به حکومت می رسید موجب نجات اسلام و مسلمین می‌شد و حال چنین نکرد و اسلام سقوط کرد به درجات جحیمِ جهنم روانه اش کنند. مسئله با چنین عمقِ دهشتناکی است.
        

7

هومن

هومن

1403/7/2

این یادداشت مربوط به نسخۀ دیگری از این کتاب است.

          «از آنجا که دایره‌ی فکرِ عده‌ای از دایره‌ی همین مسجد تجاوز نمی‌کند و جولان و گسترش ندارد، وقتی گفته می‌شود ″اَکلِ سُحت″ -یعنی حرام‌خواری- دیگر آن دایره‌ی بزرگِ حرام‌خواری وغارت‌گری به نظر نمی‌آید که یک سرمایه‌ی بزرگ را می‌بلعند؛ بیت‌المال را اختلاس می‌کنند؛ نفتِ ما را می‌خورند و اندکی که به صندوقِ دولت می‌ریزد خدا می‌داند کجا مصرف می‌شود. منکرِ وحشتناک و خطرناک‌ترینِ منکرات همین است
...
اگر امر به معروف و نهى از منکر اجرا شود، ظَلَمه و عُمّالشان نمی‌توانند اموالِ مردم را بگیرند و به میلِ خود صرف کنند و مالیات‌هاى مردم را تلف نمایند. عمده‌ی وجوبِ امر به معروف و نهى از منکر براى این امور است. ما امر به معروف و نهى از منکر را در دایره‌ی کوچکى قرار داده و به مواردى که ضررش براى خودِ افرادى‌است که مرتکب می‌شوند یا ترک مى‏‌کنند، محصور ساخته‏‌ایم. در اذهانِ ما فرو رفته که ″منکرات″ فقط همین‌هایى هستند که هر روز مى‏‌بینیم یا مى‏‌شنویم. مثلًا فلان قهوه‌خانه کارِ خلافى را مرتکب شد یا در وسطِ بازار کسى روزه خورد، منکرات مى‏‌باشند ولى به آن منکراتِ بزرگ توجه نداریم.»

برشی از متن کتاب.

https://hooman.bio.link/
        

0