یادداشت‌های کامران محمدحسینی (10)

            وقتی آیت‌الله خمینی در دی ماه سال ۶۶ نامه‌ای را در نقد خطبه‌های نماز جمعه آیت‌الله خامنه‌ای نوشت، بحث از محدوده اختیارات حاکم اسلامی ابعاد تازه‌ای یافت.
آیت‌الله خمینی در این نامه تاکید کرد که اختیارات حکومت اسلامی فراتر از «احکام فرعیه الهیه» است وگرنه حکومت بی‌معنا می‌شود. مثلا حکومت می‌تواند در املاک خصوصی به قصد خیابان‌کشی تصرف کند، به خدمت سربازی الزام کند، مالیات بگذارد و از خرید و فروش برخی چیزها جلوگیری کند. حتی می‌تواند از هر امری چه عبادی یا غیر عبادی که جریان مخالف مصالح اسلام است جلوگیری کند.
در همان سال دبیرخانه ائمه جمعه سمیناری برگزار کرد تا به گفته خودشان، فتوای تازه آیت‌الله خمینی را تبیین و شبهات احتمالی را برطرف کنند. این کتاب حاصل آن هدف و آن سمینار است.

بخشی از مقالات، ترجمه و خلاصه کتاب‌هایی است در اثبات اصل ولایت فقیه. نوشته‌هایی از منتظری، مشکینی، جوادی آملی. برخی مقالات نیز حاصل سخنرانی در این سمینار و معطوف به نامه مورد بحث است: سخنرانی صانعی،‌ موسوی اردبیلی، فلسفی و مهندس میرحسین موسوی.

میرحسین موسوی که در آن زمان نخست وزیر بود از تجربه‌هایش می‌گوید و خلاصه سخنش این است که روحانیت جلوی سیاستگذاری‌های دولتی را با انواع بهانه‌های شرعی سد یا در آن اخلال می‌کند. مثلا دولت می‌خواهد برای حمایت از صادرات روستایی، تعرفه گمرک شهری و روستایی را متفاوت یا نرخ مالیات را تبعیضی بگذارد. اعتراض می‌شود که این کار عادلانه نیست. به این ترتیب بسیاری از طرح‌های قانونی یا اجرایی، که در جهت تحقق آرمان‌های انقلاب و اسلام طراحی شده، بلاتکلیف مانده است. 
در چنین شرایطی موسوی اختیارات فرافقهی حکومت اسلامی را راه حل دشواری‌های عرصه حکومت‌داری دینی می‌داند. به تعبیر او فتوای امام نشان می‌دهد که حکومت اسلامی در عرصه اجرایی هیچ بن‌بستی ندارد. 
به گفته او معنای بیانات اخیر آیت‌الله خمینی این بود که «قدرت ولایت در نظام حکومتی ما در تمام زمینه‌ها قابل اعمال است، چرا که مقصد نهایی حکومت اسلامی حفظ مصالح اسلام و مسلمین است و این امر از همه فروع دیگر بالاتر است.» 

آنان که کتاب را تهیه کرده‌اند نگران مسائلی بوده‌اند و در صدد پاسخ به پرسش‌هایی. سخنرانی‌هایی که چاپ شده همگی در تایید اختیار نامحدود حکومت اسلامی استدلال می‌کنند. مفهوم کلیدی مصلحت نظام یا حکومت اسلامی است. اما سازوکار تشخیص مصلحت چیست؟‌ این پرسش در ذهن برخی از سخنرانان بوده است، هرچند محل گفتگوی آشکار قرار نمی‌گیرد. مثلا حجت‌الاسلام فلسفی در سخنرانی‌اش توصیه‌هایی خطاب به کسانی که قرار است مصلحت را تشخیص دهند و مدیریت اجرایی را در دست داشته باشند، مطرح می‌کند.
معلوم است که همه مصالح را قرار نیست  ولی فقیه به تنهایی تشخیص دهد و اجرا کند. کار به دست دولت و مجلس خواهد بود. با این حساب معنای اختیارات حکومت اسلامی دقیقا اختیارات کدام بخش از حاکمیت است؟
میرحسین موسوی در سخنرانی خود کمتر از واژه ولایت فقیه یاد می‌کند و بیشتر از حکومت اسلامی یا اختیارات دولت اسلامی سخن می‌گوید. آشکار است که خواست او اعتبار دادن به تصمیمات کارشناسانه دستگاه‌های اجرایی یا قانونگذار در برابر برداشت‌ها و احکام رایج فقهی است. با این حال او یک یا دو بار از از ولایت فقیه یاد می‌کند. به نظر او با این فتوای آیت‌الله خمینی، مفهوم ولایت فقیه دیگر مبهم نیست و محدوده (نامحدودی) قدرت حکومت اسلامی مشخص می‌شود قدرتی که به تعبیر موسوی «والا، مطلق و وسیع» است و تحت تاثیر هیچ عاملی مشروط نمی‌شود. 
به یاد بیاوریم که دولت چپ‌گرای میرحسین موسوی به نیروی فرا فقهی ولایت فقیه نیاز داشت تا با تکیه بر مفهوم مصلحت بر روحانیت راست‌گرای سنتی غلبه کند. اما او این پرسش را مطرح نمی‌کند یا به عمد آنرا نادیده می‌گیرد که اگر بین تصمیم (به تعبیر او کارشناسانه) دولت و نظر ولی‌فقیه اختلافی باشد، اختیارات نامحدود حکومت اسلامی به کام کدام یک خواهد بود؟
          

            کتاب ادعا میکند: ایران در عصر قاجار در حال گذار از فرماسیون فئودالیسم به سرمایه‌داری بود، گام‌های نسبتا بلندی هم برای چنین گذاری برداشته شد اما در نهایت این حرکت به کمال نرسید.  
شرایط عمومی هر اقتصاد سرمایه‌دارانه و تولید کارخانه‌ای افزایش جمعیت، افزایش شهرنشینی و گسترش زیرساخت است. در ایران عصر قاجار این هر سه زمینه رشد یافت اما نه چندان که به کار شکل‌گیری تولید کارخانه‌ای بیاید. تحول هر یک از این شاخص‌ها در عصر قاجار در فصل‌های اولیه کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

ناکامی ایرانیان در گذار از فئودالیسم به اقتصادی سرمایه‌داری کارخانه‌ای، دو عامل داشت، دولت فئودال و امپریالیسم که بر سر منافع خود متحد شدند. دولت که به شدت به پول نقد نیاز داشت، زمین‌های خالصه را می‌فروخت و مناصب را در ازای پول واگذار می‌کرد. به دلیل مالیات‌های ظالمانه زمین‌های زیادی غصب شد و دهقانان از ابزار کارشان خلع ید مشدند و مجبور به مهاجرت به شهرها و یا کشورهای همسایه بودند. 
در کانون تحلیل نویسنده از موانع رشد اقتصادی ایران عصر قاجار، نقش امپریالیسم قرار گرفته است. نویسنده در فصلی به تفصیل نقش مداخلات اروپایی‌ها بخصوص انگلستان و روسیه در ایران را بررسی کرده است. اروپایی‌ها همه کار کردند تا اقتصاد و صنعت ایران را نابود کنند. ایران در نیمه دوم سده نوزدهم به تولید کننده مواد خام تبدیل شد و صنعت در رقابت با کالاهای تجاری اروپا تضعیف شد. حتی تجارت ایرانیان نیز به دلیل امتیازهایی که تجار اروپایی با حمایت دولت‌هایشان به دست می‌آوردند رو به افول گذاشت.
رشد اقتصاد پولی،‌ دربار را به پول نقد محتاج کرده بود و کسری بودجه باید به نحوی تامین می‌شد. این شد که بازی اعطای وام و دریافت امتیازهای تجاری و اقتصادی آغاز شد و رقابت انگلیس و روسیه در این بازی اقتصاد ایران را به تباهی کشاند. 

نویسنده فصل بزرگی از کتاب خود را به تحلیل طبقاتی مخالفت‌ها، قیام‌ها و مبارزاتی که علیه حکومت و امپریالیسم صورت گرفت اختصاص داده است. شورش‌هایی که همگی علیه اتحاد امپریالیسم و دولت فئودال داخلی بود. مبارزات از شکل‌گیری در قالب مذهبی (جنبش بابی و بعدا به رهبری علما در جنبش تنباکو) آغاز شدند و کم کم شکل اجتماعی‌تری یافتند و به انقلاب مشروطه رسیدند.
          

            کتابی در تاریخ داعش با تمرکز بر روند سازمانی تشکیل آن.  یکی از محورهای اصلی کتاب شرح اختلاف القاعده و دولت اسلامی عراق و شام (داعش) است. نویسندگان گزارشی نسبتا جامع از عقاید و ایدئولوژی و استراتژی‌های از این سازمان‌ها به دست می‌دهند و نویسندگان و کتاب‌ها و مراجع فکری‌ آنها را معرفی می‌کنند. نویسندگان همچنین نظراتی درباره عوامل و زمینه‌های ظهور این سازمان‌ها دارند.
با خواندن این کتاب اطلاعات نسبتا کاملی از تاریخچه گروه‌های جهادگرای سلفی اخیر و دولت اسلامی عراق و شام (داعش) به دست می‌آورید و با نظریه‌پردازان اصلی این جریانات و افکارشان آشنا می‌شوید. 
در ادامه سعی می‌کنم خلاصه‌ای از ایده‌های اصلی کتاب بنویسم:

نویسندگان کتاب تقریبا در سراسر کتاب بر جنبه واکنشی ظهور جریانات جهادگرای ضد شیعی تاکید می‌کنند. به این معنا که گسترش جریانات جهادی ضد شیعی نتیجه سرخوردگی سنی‌های عراق از فعالیت سیاسی بود. با گسترش نفوذ ایران در عراق، که آمریکا هم از آن حمایت می‌کرد، و کنارگذاشته شدن سنی‌ها از  عرصه سیاسی عراق، احساسات هویت‌گرایانه سنی تشدید شد. به نظر نویسندگان جذب اهل سنت عراق در سیاست هیچ‌گاه به طور جدی پی‌گیری نشد و این به پایداری جهادگرایی در عراق کمک کرد. این همان شرایطی است که نویسندگان از آن با عنوان بحران سنی یاد می‌کنند. 

گروه داعش از دل این تغییرات شکل گرفت: در ابتدا ابو مصعب الزرقاوی گروهی در عراق تشکیل داد به نام توحید و جهاد. پس از مدتی این گروه با ائتلاف با القاعده، تبدیل به شاخه القاعده عراق شد. دولت اسلامی عراق از دل القاعده عراق سر برآورد. دولت اسلامی که میل به هضم دیگر گروه‌ها به داخل خود داشت، پس از مدتی وارد سوریه شد و اعلام کرد که جبهه النصره به دولت اسلامی پیوسته و دولت اسلامی عراق و شام تشکیل شده است. جهبه النصره که شاخه سوری القاعده بود چنین ادغامی را نپذیرفت. القاعده مرکزی هم داعش را تایید نکرد و از آنها خواست که تنها در عراق فعالیت کنند. اختلافات تنها در مسائل سازمانی و ریاست جهادگران نبود. ریشه‌هایی در استراتژی‌ها و عقاید داشت. 

تاریخی که این کتاب از جهادگرایی روایت می‌کند از دودستگی در اخوان المسلین آغاز می‌شود. شاخه‌ای از اخوان المسلمین به رهبری سید قطب که جهاد و جنگ با دولت‌های مستقر در کشورهای اسلامی را راهبرد خود می‌دانستند، پدران جهادگرایان بعدی بودند. سید قطب دولت‌های ملی یا دست‌نشانده در کشورهای اسلامی را به دلیل دنباله‌روی از ایدئولوژی‌های غربی حکومت‌های جاهلی و کافر می‌دانست.  هدف این جهادگرایان برپایی دولت اسلامی بود. نسل بعدی جهادگرایان (دهه هشتاد و نود میلادی) بر مبارزه در میدان جهانی با دشمن خارجی یعنی شوروی و سپس آمریکا تاکید می‌کردند. نماینده این نسل جهادگران در افغانستان و القاعده بودند. نسل پس از آن‌ها در عراق با گروه ابو مصعب الزرقاوی سر برآوردند. اینان بر مبارزه با دشمن نزدیک تاکید می‌کردند و فرقه‌گرا بودند و با تاثیر پذیری از نوشته‌های کسانی مانند ابوعبدالله المهاجر یا ابوبکر الناجی خشونت زیاد در مبارزات را توجیه می‌کردند.
در واکنش به گسترش قدرت شیعیان در عراق، الزرقاوی آنان را همکاران دشمن کافر (آمریکا) معرفی می‌کرد. رویه‌ای که دولت اسلامی عراق و شام نیز دنبال کرد. بسیاری از سنی‌ها به این رویه اعتراض کردند و  حتی گروهی از شخصیت‌های سلفی جهادگرا با هدف گرفتن عموم شیعه مخالفت کردند.
القاعده در زمان اسامه بن لادن اختلافش را با زرقاوی و دولت اسلامی پنهان میکرد اما در زمان الظواهری و هنگامی که داعش وارد سوریه شد اختلافات بالا گرفت.  القاعده تاکید کرد که فرقه ها از جمله شیعیان هدف مبارزه نیستند و اعلام کرد که دیگر هیچ ارتباطی با داعش ندارد. کار از جنگ در سطح بیانیه ها هم بالاتر رفت و به درگیری نظامی داعش با دیگر گروههای جهادی و ترور شخصیت‌های آنان کشیده شد.
          

            بخشی از این کتاب مقاله تعدد زوجات مطهری است (که به شکل‌های گوناگون چاپ شده) و  در توجیه چندزنی (چند همسری مردان) و حتی تاکید بر ضرورت آن است. مطهری چند تفسیر از تعدد زوجات را نادیده می‌گیرد یا رد می‌کند:
الف) گفتمان سنتی تعدد زوجات را یک سنت اسلامی به شمار می‌آورد. چیزی که سیره پیامبر و امامان نیز بوده است. 
ب) گفتمان فمینیسم چندزنی را ظلمی بر زنان می‌دانست و یک نمونه از سلطه ناعادلانه مردان بر زنان (مردسالاری). 
ج) بخشی از گفتمان علمی روانشناختی هم بر تفاوت ویژگی‌های روانی/ذاتی مردان و زنان تاکید می‌کند. اینکه مردان در امور جنسی تنوع‌طلبند. برخی علما (مثل طباطبایی در المیزان) این شیوه استدلال را پذیرفته‌اند.

مطهری در برابر این نظرگاه‌ها سعی می‌کند پدیده تعدد زوجات را به شیوه‌ای متفاوت بازنمایی کند.
او استدلالش را بر یک ضرورت اجتماعی بنا می‌کند. شیوه‌ای که هم علمی است و هم نوعی جبر در آن نهفته است. تاکید بر ضرورت اجتماعی، راه را برای  تفسیرهای فرهنگی از پدیده می‌بندد. همین تفسیر فرهنگی از ماجرا است که گفتار مطهری، خواسته یا ناخواسته، آن را مغفول می‌گذارد.

به گفته مطهری چند‌زنی نه حقی برای مردان است و نه حتی امتیازی برای آنان. بر عکس این حق زنان است؛ حق زنانی که همسر ندارند. این حق از کجا می‌آید؟ از یک واقعیت اجتماعی: فزونی تعداد زنان بر مردان. بر اساس این واقعیت اگر مردان تنها یک زن داشته باشند، بخشی از زنان همسر نخواهند داشت. یعنی از حق طبیعی همسر داشتن محروم می‌مانند. به گفته مطهری این «خیانت به بشریت است». پس چه باید کرد؟ 
دو راه حل وجود دارد: 
نخست راهی که غرب طی کرده است. راهی که به گفته مطهری به نفع مردان است: روابط نامشروع خارج از چارچوب قوانین خانواده. راهی که هم بی‌اخلاقی است هم علیه حقوق زنان. 
راه دوم راه اسلامی است. راهی که به نفع مردان نیست چون آنان را متعهد به حقوق زنان در مقام همسر می‌کند. 
معنایی که در تفسیر مطهری از پدیده چندزنی جابجا می‌شود، معنای حق است. به گفته او  چندزنی نه تنها حق مردان نیست بلکه وظیفه آنان است. بر عکس چندزنی حق و امتیازی برای زنان است،‌ نه مردان.
استدلال مطهری بر ادعای فزونی تعداد زنان در سن ازدواج نسبت به مردان در سن ازدواج استوار است. ادعایی که نیاز به ارائه شواهد تجربی دارد. اما دست مطهری از شواهد علمی کافی خالی است. او به چند سرشماری در برخی کشورها اشاره می‌کند که نشان می‌دهند تعداد زنان در سن ازدواج بیش از مردان است. منبع او نشریه جمعیت شناسی سازمان ملل متحد در سال 1964 است و برخی منابع متفرقه مانند روزنامه و کتاب‌هایی که به صورت پراکنده از فزونی تعداد زنان سخن گفته‌اند. در گفتار او فزونی زنان بر مردان تقریبا امری بدیهی فرض شده است. از نظر او آنچه درباره جنگ‌ها و کشتار مردان در آن‌ها و نیز مقاومت زنان در برابر بیماری‌ها می‌دانیم تقریبا موضوع را روشن می‌کند.

اگر استدلال مطهری درست باشد، در زمان و جامعه‌ای که تعداد مردان در سن ازدواج از زنان در این سن بیشتر باشد (اتفاقی که کاملا محتمل است)، چندشوهری امری اخلاقی و حق طبیعی مردان خواهد بود.  اما مطهری پیشاپیش تمهیدی علیه این نتیجه اندیشیده‌ است.
او در بخشی از کتابچه خود در شرح علل شکست اشتراکیت جنسی و چندشوهری به گفتمان روانشناختی تکیه می‌کند. او که در برابر گفتمان روانشناختی با این عقیده که روحیه مرد با تک‌همسری ناسازگار است به شدت مخالفت می‌کند، درباره چند شوهری می‌نویسد:‌ چند شوهری هیچ‌وقت برای زن امتیازی نبوده و نخواهد بود. علت آن این است که مرد طالب شخصِ زن است و زن طالب قلب مرد و فداکاری‌های او. مطهری برای اثبات این ادعا به آثار روانشناسان غربی استناد می‌کند. به عبارت دیگر او چندشوهری را ناممکن می‌داند چون با روانشناسی زن ناسازگار است (استدلال روانشناختی) اما چندزنی را مجاز می‌داند نه به دلیل اینکه با روانشانسی مردان سازگار است بلکه به این دلیل که یک ضرورت اجتماعی است (استدلال جامعه‌شناختی). 
بدین ترتیب مطهری مجبور است شیوه استدلال بر اساس ضرورت اجتماعی را که خودش به آن برتری داده، چند صفحه جلوتر بی‌اعتبار کند و به استدلال روانشناختی تمسک جوید.
          

            یادنامه‌ها تاریخ جمع‌های پریشان شده و گوشه‌ای از روابط اهل فرهنگ را روایت می‌کنند.
این یادنامه از آن نمونه‌های ملال‌انگیز نیست. چندان در یاد و خاطره‌نویسی زیاده‌روی نشده و مقالات گردآوری شده در کتاب هم خواندنی است. کتاب در سال ۱۳۷۲ منتشر شده است. نزدیک سی سال پیش.

بخش یادها، یادداشت‌های دوستان جهانبگلو است و مرور خاطراتش، یادداشت‌هایی از مصطفی فرزانه، گلی امامی، صادق بریرانی، شاهرخ مسکوب و دیگران. در ادامه چند طرح و نقاشی و بعدش مقالاتی منتشر شده که فهرستشان را در اینجا می‌آورم شاید، شاید کسی را به کار آید:

نشانه‌های نمایشی در حماسه یادگار زریران (خجسته کیا)
اسب چوبین تروا - ترجمه بخشی از کتاب سیرنابخردی (حسن کامشاد)
در ستایش جزئیات - نگاهی به داستان کوتاه مردگان جیمز جویس - (آذر نفیسی)
سلطان ولد و مثنوی ابتدا نامه او (محمد علی موحد)
دیدار از اقتصاد ایران در میانه قرن نوزدهم - گزارشی از یادداشت‌های کنت دو شوشوار در 1860 از اقتصاد ایران (علی همدانی)
نگاهی به دارالفنون (هوشنگ ساعدلو)
زبان فارسی در استان خوزستان بر اساس سرشماری 1365 (چنگیز پهلوان)
جور ناشران در دُرقوزآباد - نقدی بر عملکرد ناشران کتاب - (کریم امامی)
گاندی و مسأله آموزش (رامین جهانبگلو)
معیارهای عدالت از نظر رالس (محمدحسین تمدن)
در میان شرغ و غرب - بخشی از مصاحبه داریوش شایگان با رامین جهانبگلو 
چامسکی به تعبیر دکارت (شاپور اعتماد)
انقلاب دکارتی (حسین معصومی همدانی)
مرگ (توماس مان)
تصویر دیگر - یادداشت کوتاهی درباره مرگ - (بابک احمدی)
          

            برخی ایده‌های اصلی کتاب: 

یک. درونمایه اندیشه سیاسی (و اصولا هرگونه اندیشه فلسفی و حکمی) در ایران آمیخته به رویکرد عرفانی و منظر شهودی است. به همین دلیل است که فیلسوفان ایرانی هر قدر هم که عقل‌گرا باشند (مشایی‌ها) به هر حال دستی هم بر تصوف و عرفان دارند. (فارابی و ابن سینا) متفکران ایرانی حکمت را دست یافتن به معرفت می‌دانند و خود را به مانند متفکران غربی پایبند روش‌های مشخص و ثابت (عقلانی) نمی‌کنند و هر جا لازم بدانند از دایره عقلانیت خارج می‌شود و به وادی عرفان و شهود و سلوک گام می‌نهند و نتایج آن را معتبر می‌دانند. 

دو. در اندیشه ایرانی و اسلامی دانش بر قدرت مقدم است. (برگرفته از تحقیقات فیرحی) در نتیجه همیشه معرفت بر قدرت برتری داده می‌شود و هم حکما، هم فقها و هم عرفا کسی را بهترین فرد برای قدرت سیاسی می‌دانند که معرفت داشته باشد. این معرفت نزد عرفا معرفت حاصل از سلوک عرفانی و راه یافتن به عالم قدسی است. معرفتی که مراتبی است. بالاترین معرفت از آن انسان کامل است. او در نظام هستی شناختی همچون مظهر اسم اعظم الهی است و از دیگران برتری دارد. انسان کامل صلاح حال دیگران را می‌داند. در نتیجه شایسته حکومت است. این همان نظریه برتری ولایت است که همیشگی است. پیوند این اندیشه با اندیشه شیعی از نسفی آغاز می‌شود. و بعدها  در عرفای شیعی دیگر مثل حیدر آملی و سپس ملاصدرا تکام می‌یابد.

سه. نظریه انسان کامل را بعدها ملاصدرا هم در فلسفه خود وارد می‌کند. ملا صدرا هم از سفر چهارگانه انسان سخن می‌گوید. انسان کامل ملا صدرا بعد از اسفار اربعه به خلق باز می‌گردد و بهترین فرد برای ریاست مدینه است. اما در عین حال نه نسفی و نه ملاصدرا قدرت سیاسی انسان کامل را بالاجبار نمی‌دانند. بلکه این ولایت باید به اختیار از سوی مردم انتخاب شود. 

چهار. تفکر عرفانی و شهودی همواره در ایران وجود داشته است و فیلسوفان نیز همیشه به سوی تفکر عرفانی سیر می‌کردند. تفکر عرفانی در دوره صفویه با تشیع و با فلسفه آمیزش یافت. ملاصدرا آمیزش فلسفه و عرفان را تئوریزه کرد و بعد فقها هم به عرصه تفکر عرفانی وارد شدند و پس از مدتی در عصر معاصر عرفا اصلا از حوزه‌های علمیه بیرون آمدند.
          

            امروزه راه‌اندازی یا کار با استارتاپ‌ها تبدیل به ارزش شده است، چه در ایران، که با نام‌ تازه (دانش‌بنیان) آن را بومی می‌کنند، و چه در جامعه جهانی شده. 
استارتاپ‌ها نه تنها با ارزش‌هایی همچون مناسبات آزاد، خلاق بودن، محیط دوستانه و فناورانه بودن شناخته می‌شوند بلکه به نظر می‌رسد با خواست مراکز قدرت و دولت‌ها سازگار نیستند. از‌این‌رو در جوامع غیر دموکراتیک استارتاپ‌ها حتی نوعی راه آزادی هم به شمار می‌روند.
 اما نویسنده این کتاب از منظری انتقادی به استارتاپ‌ها می‌نگرد. او آنها را همسو با سیاست‌های نئولیبرال دولت‌ها از جمله دولت‌های ایران می‌بیند. نویسنده در این کتاب با بررسی سازوکار اقتصادی این شرکت‌ها  بر این موضوع تاکید می‌کند که برخلاف آنچه به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران عمده  استارتاپ‌ها همان بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ هستند و استارتاپ‌ها اساسا در خدمت گردش سرمایه مالی و اعتباری‌اند؛ یعنی بر خدمات و سرگرمی تمرکز دارند و نه بر تولید صنعتی.

کتاب محتوایی تخصصی دارد و فهم کاملش و داوری درباره استدلال‌هایش نیاز به حوصله و دانش اقتصادی دارد، چیزی که من نداشتم. اما خواندن غیر‌حرفه‌ای آن هم مفید است؛ دست‌کم برای آشنایی با منظرهای مخالف با گفتمان‌ اقتصادی رایج.