بریده‌های کتاب امیرحسین مستقل

تجربه اسرائیل نشان داد که اگر بتوان مردم را متقاعد کرد که جمعاً مطالبه خود برای درآمد واقعی را تعدیل کنند، می‌توان فشار تورمی را کاهش داد. در برنامه تثبیت ۱۹۸۵، کنفدراسیون ملی نیروی کار موافقت کرد که از تعدیل دستمزدها صرف‌نظر کند؛ تولیدکنندگان خصوصی با خویشتن‌داری در وضع قیمت موافقت کردند و دولت مخارج خود را کاهش داد.

اتکا به کنترل دستوری قیمت‌ها این موضوع اساسی را به حاشیه راند که چگونه از این پس قدرت خرید باید با عرضه کل موجود تطبیق داده شود. موضوع مهمی که از نظر دور ماند این بود که کدام طبقه (دستمزدبگیران، صادرکنندگان، واردکنندگان، صاحبان بدهی عمومی) باید کاهش قدرت خرید را تحمل کند.

در بحث تورم می‌توان موضوع را به این نحو بیان کرد که «ذی‌نفعان» یک نظام اقتصادی، مطالبات بیش از اندازه‌ای دارند و در حال اعمال آن هستند؛ مشکل سیاست تثبیت عبارت است از یافتن راهی امکان‌پذیر برای تضعیف این مطالبات. البته چالش بزرگتر این است که راه موردنظر به نحوی باشد که جامعه آن را منصفانه و قابل‌پذیرش بداند.

تورم، مهفوم ارزش اقتصادی را تخریب و اخلاق مردم را فاسد می‌کند و موجب نارضایتی، بدبینی و انگیزه‌هایی مستمر برای رفتارهای غیراخلاقی می‌شود. وقتی ارزش پول، نسبی و دائماً در حال تغییر باشد، «نسبی‌سازی» دیگر ارزش‌های جامعۀ متمدن هم به سهولت ممکن می‌شود.

برنامه‌ریزی، پیش‌بینی، چانه‌زنی و معاملات اضافی که در پی تورم بالا اجتناب‌ناپذیر می‌شود، انرژی‌ای از اقتصاد می‌گیرد که می‌توانست در جای دیگر به طور مولد استفاده شود. همین مسئله پیامدهای مخرب اجتناب‌ناپذیری در دیدگاه مردم نسبت به ارتباط بین فعالیت‌های واقعاً مولد و درآمد حقیقی دارد. همچنین افرادی که توانایی‌اش را دارند، روی «سوءاستفاده از این اختلال‌ها» برای کسب سود تمرکز می‌کنند.

کاهش تورم از سطوح بالا محصول نوعی «مصالحه کلان» با «پیمان سیاسی» است که بر طبق آن قسمتی یا تمامی گروه‌ها و طبقات اقتصادی، متقاعد شوند تا با صرف‌نظر کردن از بخشی از مطالبه خود نسبت به تولید ملی، مسابقه تورمی را متوقف کنند.

تثبیت نرخ ارز اسمی در شرایط وجود تورم، سیاستی ناپایدار و محتاج منابع ارزی هنگفت است که مطابق گزارش نویسنده، تنها در تجربه اقتصاد کوچکی نظیر رژیم صهیونیستی که شدیداً تحت حمایت مالی آمریکا قرار داشته، تحقق یافته است.

«مسابقه تورمی» همان چیزی است که در برخی نظریه‌های سیاسی با عنوان «تورم به مثابۀ خروجی نزاع» یاد می‌شود؛ با افزایش در ادعای یک بخش اقتصاد از تولید ملی (به ویژه به شکل افزودن بر قیمت فروش خود)، بقیه اجزای اقتصاد که خود را در معرض مبادلهٔ نابرابر با آن بخش می‌بینند، دست به مقابله به مثل زده و تا سر حد توان قیمت فروش محصول خود را افزایش می‌دهند. مسابقه تورمی نشان می‌دهد چگونه افزایش قیمت در یک بخش از اقتصاد به سایر بخش‌ها تسری پیدا می‌کند.

به زعم نویسنده تورم در کلی‌ترین صورت‌بندی به معنای این است که مطالبات عليه توليد ملی از موجودی در دسترس کالاها و خدمات فراتر رفته است. سازوکارهای مختلفی موجب حفظ و بقای این فراروی خواهد شد که برخاسته از تقلای عاملان اقتصادی برای از دست ندادن توان مطالبه‌گری خود از تولید ملی است؛ به نحوی که هیچ یک از گروه‌ها حاضر به صرف‌نظر کردن از بخشی از قدرت خرید خود نشده و به شدت نسبت به نوع رفتار یکدیگر مقابله به مثل نشان می‌دهند.

سیاست‌گذار در کشورهای تورم‌زده در بسیاری موارد، نه با یک گزینه تورمی در برابر یک گزینه ضدتورمی، بلکه با دو گزینه تورمی روبه‌روست و صرفاً می‌تواند گزینه کمتر تورمی را برگزیند. اینکه کدامیک از گزینه‌ها انتخاب بهتری است، بستگی به بافت اقتصاد و شرایط خاص حاکم بر آن دارد. برای مثال، در یک محیط اقتصادی با تنگنای اعتباری و بدهکاری سنگین دولت، انقباض پولی (محرومیت اعتباری بعلاوه بالا بردن نرخ‌های بهره) تورم‌زاتر از شرایطی‌ست که در آن اعتبارات فراوان و بدهی دولت اندک است.

کینز به وضوح به اهمیت پول به عنوان یک فناوری اجتماعی برای متصل کردن حال و آینده پی برد. «اشتیاق ما به نگهداری پول به عنوان ذخیره ثروت، معیار سنجش بی‌اعتمادی ما به محاسبات و قراردادهای مربوط به آینده است... تملک پول واقعی، موجب فرونشستن این نگرانی می‌شود».

تفاوت مبادله پولی با تهاتر این است که بار اعتماد از دو طرف مبادله برداشته شده و بر گردن طرف ثالث یعنی ناشر پول قرار می‌گیرد.

مسئلهٔ جدا شدن از اثر تولیدی نفت و احیای درون‌زای اقتصاد معنایی جز پاسخ به این سؤال ندارد که «قرار است با چه ترتیب نوینی، کنشگرانِ هماهنگ‌شده و سازمان‌دهی تولید نو گردد؟». در واقع، زمانی می‌توان بر شراط سخت «امروزِ» اقتصاد ایران فائق آمد که «فردا» کنشگران اقتصادی در مسیری متفاوت هماهنگ شوند، تا در نتیجه این هماهنگی، خلاقیت و سطح تولید متحول شود.

یک بانک با انتشار مطالباتی علیه خود در قالب وام‌ها یا مساعده‌ها، سپرده ایجاده کرده و پول خلق می‌کند. برای میزان پولی که بانک‌ها می‌توانند به طور مطمئن ایجاد کنند، محدودیتی وجود ندارد، مشروط بر آنکه گام‌ها را با هم بردارند. (کینز، ۱۹۳۰)

علامت مشخصه ناشر بر روی سکه‌ها، لزوماً تضمین‌کننده استاندارد (عیار) فلزی نبود و فقط ضمانت می‌کرد که ناشر سکه‌ها آن ژتون را در ازای پرداخت بدهی مالیاتی، قبول خواهد کرد.

کل چیزی که می‌توانیم لمس کنیم یا ببینیم، یک وعده (تعهد) پرداخت یا ایفای به‌موقع بدهی به مقداری است که ما آن را یک دلار می‌نامیم. دلاری که غیرمنقول، غیرمادی و انتزاعی است.

اگر خط‌کش یک یاردی معیاری از طول باشد، این ربطی به این ندارد که جنس آن خط‌کش چیست. مفهوم یک یارد، مفهومی اعتباری-ذهنی است که بر یک شیء وضع شده است. همچنین است در مورد پول که در آن یک مفهوم اعتباری-ذهنی (پول محاسباتی) می‌تواند بر هر شیئی-طلا یا غیر آن- بار شود.

پول به روابط جمعی بستگی دارد که ذاتاً از جنس نابرابری و قدرت است. در فرایند عملیِ شکل‌گیری اجتماعی پول، تعهد به پرداخت‌ها از لحاظ سلسله مراتبی به گونه‌ای رتبه‌بندی می‌شوند که موجب بروز و بازتولید این نابرابری‌ها می گردند.

محیط پولی، یک ساختار اجتماعی و سیاسی است. وضعِ اقتدارآمیز یک «پول حسابی» در یک محیط جغرافیایی می‌تواند مولفه‌ای «جدی» برای شکل‌گیری یک محیط بازاری باشد که قبل از آن متفرق بوده است. ایجاد یک محیط پولی که به وسیله محدوده جغرافیاییِ کاربردِ یک پول حسابی تعریف شده باشد، اقدامی حاکمیتی است.

«مفهوم کلی» پول، یعنی حساب‌کننده انتزاعی ارزش، «از لحاظ منطقی پیشینی و از لحاظ تاریخی مقدم بر مبادله بازاری» است. آیا یک مقیاس بین‌الاذهانی از ارزش می‌تواند از دل هزاران ترجیح ذهنی ظهور کند؟