بریده‌های کتاب ولایت فقیه

مگر زمان پيغمبر اكرم صلی الله علیه و آله وسلم سياست از ديانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عده اى روحانى بودند، و عدۀ ديگر سياستمدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفاى حق، يا ناحق، زمان خلافت حضرت امير علیه السلام سياست از ديانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ اين حرف‌ها را استعمارگران و عمّال سياسى آنها درست كرده اند تا دين را از تصرف امور دنيا و از تنظيم جامعۀ مسلمانان بركنار سازند، و ضمناً علماى اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادى و استقلال جدا كنند. در اين صورت مى توانند بر مردم مسلط شده، و ثروت هاى ما را غارت كنند. منظور آنها همين است.

در عهد حضرت اميرالمؤمنين علیه السلام طرز حكومت اصلاح شده و رويّه و اسلوب حكومت صالح بود. آن حضرت با اين كه بر كشور پهناورى حكومت مى كرد، كه ايران و مصر و حجاز و يمن از استان هاى آن بود، طورى زندگى مى كرد كه يك طلبۀ فقير هم نمى تواند زندگى كند. به حسب نقل، وقتى كه دو پيراهن خريد؛ يكى را كه بهتر بود به قنبر (مستخدم خود) داد و پيراهن ديگر را كه آستينش بلند بود براى خود برداشت و زيادى آستين را پاره كرده پيراهن آستين پاره را بر تن كرد.

گاهى وسوسه مى كنند كه احكام اسلام ناقص است، مثلاً آيين دادرسى و قوانين قضايى آن چنان كه بايد باشد نيست. به دنبال اين وسوسه و تبليغ، عمال انگليس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازى مى گيرند؛ و مردم را نيز (طبق شواهد و اسنادى كه در دست است) فريب مى دهند و از ماهيت جنايت سياسى خود غافل مى سازند. وقتى كه مى خواستند در اوايل مشروطه قانون بنويسند و قانون اساسى را تدوين كنند، مجموعۀ حقوقى بلژيكى‌ها را از سفارت بلژيك قرض كردند، و چند نفرى (كه من اين جا نمى خواهم اسم ببرم) قانون اساسى را از روى آن نوشتند؛ و نقايص آن را از مجموعه هاى حقوقى فرانسه و انگليس به اصطلاح «ترميم» نمودند! [۱] و براى گول زدن ملت، بعضى از احكام اسلام را ضميمه كردند! اساس قوانين را از آنها اقتباس كردند و به خورد ملت ما دادند. ---------- [۱]: . طرح نخستين قانون اساسى مشروطه، توسط هيأتى از نمايندگان نوشته شد و در ۵۱ اصل به تصويب رسيد. كسروى در اين باره مى نويسد: «گويا مشيرالدوله و مؤتمن الملك و پسران صدر اعظم آن را مى نوشتند؛ يا بهتر بگوييم ترجمه مى كردند. » پس از آن كميسيونى تشكيل شد تا متنى به عنوان «متمم» به قانون اساسى بيفزايد. اين متن در ضمن ۱۰۷ اصل تهيه شد. طبق روايت آقاى مصطفى رحيمى: «اين هيأت با استفاده از قانون اساسى بلژيك، و تا حدى قانون اساسى فرانسه، و توجه به قوانين كشورهاى بالكان از نظر تازه بودن مطالب و نزديك تر بودن به زمان تدوين متمم مورد بحث به تدوين متمم قانون اساسى و رفع نقص قانون سابق پرداخت. » تاريخ مشروطه ايران، كسروى تبريزى، ص ۱۷۰ و ۲۲۴؛ قانون اساسى ايران و اصول دموكراسى، مصطفى رحيمى، ص ۹۴؛ قانون اساسى و متمم آن، چاپخانه مجلس شوراى ملى.

از ضروريات مذهب ماست كه كسى به مقامات معنوى ائمه علیهم السلام نمى رسد، حتى ملك مقرب و نبى مرسل....چنان كه، به حسب روايات، اين مقامات معنوى براى حضرت زهرا، سلام اللّه عليها، هم هست [۲] ؛ ---------- [۲]: . علل الشرائع، ص ۱۷۹، باب ۱۴۳، حديث ۱؛ معاني الأخبار، ص ۶۴ و ۱۰۷؛ بحار الأنوار، ج ۴۳، ص ۱۲ به بعد.

ما معتقد به «ولايت» هستيم؛ و معتقديم پيغمبر اكرم صلی الله علیه و آله وسلم بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده است [۱] . آيا تعيين خليفه براى بيان احكام است؟ بيان احكام خليفه نمى خواهد. خود آن حضرت بيان احكام مى كرد. همۀ احكام را در كتابى مى نوشتند، و دست مردم مى دادند تا عمل كنند. اين كه عقلاً لازم است خليفه تعيين كند، براى حكومت است. ما خليفه مى خواهيم تا اجراى قوانين كند. قانون مجرى لازم دارد.

اگر ما مسلمانان كارى جز نمازخواندن و دعا و ذكرگفتن نداشته باشيم، استعمارگران و دولت هاى جائر متحد آنها هيچ كارى به ما ندارند.

نگذاريد حقيقت و ماهيت اسلام مخفى بماند، و تصور شود كه اسلام مانند مسيحيت اسمى - و نه حقيقى - چند دستور دربارۀ رابطۀ بين حق و خلق است، و «مسجد» فرقى با «كليسا» ندارد.

فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومت هاى «مشروطۀ سلطنتى» [۱] و «جمهورى» [۲] در همين است: در اين كه نمايندگان مردم، يا شاه، در اين گونه رژيم‌ها به قانون گذارى مى پردازند؛ در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانون گذارى ندارد؛ و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامى به جاى «مجلس قانون گذارى»، كه يكى از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مى دهد، «مجلس برنامه ريزى» وجود دارد كه براى وزارتخانه هاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مى دهد؛ و با اين برنامه‌ها كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين مى كند. ---------- [۱]: . پادشاهى يا سلطنتى شكلى است از نظام حكومت كه در آن رئيس كشور عنوان پادشاه يا ملكه دارد. ويژگى اين نوع نظام جانشينى ارثى است اگرچه گاه به صورت انتخاب از سوى شاه يا ديگران انجام مى پذيرد. حكومت سلطنتى گاه نامحدود است و تمامى اقتدارات دولتى در دست شاه بوده و قواى سه گانه از او ناشى مى شود كه آن را سلطنت مطلقه گويند. و گاه اقتدارات شاه توسط مجلس قانون گذارى محدود مى شود و وضع قوانين به نمايندگان مردم تفويض مى گردد. اين نوع حكومت را «سلطنت مشروطه» نامند. [۲]: . جمهورى نوعى حكومت است كه زمامدار آن توسط رأى مستقيم يا غير مستقيم مردم انتخاب مى شود. در اين شكل از حكومت توارث دخالتى ندارد و مدّت رياست محدود است. جمهورى رژيم كشورهايى است كه دموكراسى پارلمانى دارند، اما گاه بر حكومت هاى ديكتاتورى غير سلطنتى نيز اطلاق مى شود.

استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام حكومتى ندارد؛ تشكيلات حكومتى ندارد. بر فرض كه احكامى داشته باشد، مجرى ندارد. و خلاصه اسلام فقط قانون گذار است. واضح است كه اين تبليغات جزئى از نقشۀ استعمارگران است براى بازداشتن مسلمين از سياست و اساس حكومت.

ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آنها موجب تصديق مى شود، و چندان به برهان احتياج ندارد؛ به اين معنى كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالاً دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بى درنگ تصديق خواهد كرد، و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت. اين كه امروز به ولايت فقيه چندان توجهى نمى شود و احتياج به استدلال پيدا كرده، علتش اوضاع اجتماعى مسلمانان عموماً، و حوزه هاى علميه خصوصاً، مى باشد.

نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادى آن، از نسبت صد به يك هم بيشتر است! از يك دوره كتاب حديث، كه حدود پنجاه كتاب [۱] است و همۀ احكام اسلام را در بردارد، سه - چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است، مقدارى از احكام هم مربوط به اخلاقيات است؛ بقيه همه مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات، حقوق، و سياست و تدبير جامعه است. ---------- [۱]: . «كتاب» در اصطلاح اهل فقه و حديث به ابوابى گفته مى شود كه در آنها احاديث مربوط به يك موضوع جمع آورى شده، يا احكام خاص يك موضوع مورد بحث قرار گرفته است. مانند «كتاب التوحيد»، «كتاب الإيمان والكفر»، «كتاب الصلاة» و مانند آن. فى المثل دوره كافى - در حديث - شامل ۳۵ «كتاب» است و يا شرائع الإسلام - در فقه - بيش از پنجاه «كتاب» دارد.

«الفقهاءُ حُكّامٌ عَلَى السَلاطِين» [۱] . سلاطين اگر تابع اسلام باشند، بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند؛ در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند؛ پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد، نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند. ---------- [۱]: . امام صادق عليه السلام فرمود: «المُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى الناسِ، وَالعُلَماءُ حُكّامٌ عَلَى المُلُوكِ»؛ «پادشاهان حاكم بر مردمند، عالمان حاكم بر پادشاهانند». بحار الأنوار، ج ۱، ص ۱۸۳، حديث ۹۲.

حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلكه «مشروطه» [۲] است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعۀ شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم صلی الله علیه و آله وسلم معين گشته است. ---------- [۲]: . مشروطه، نوعى رژيم حكومتى است كه در آن قدرت حكومت ناشى از مردم شناخته مى شود و به اصول معين و قابل اجرايى محدود و مشروط مى گردد. قانون اساسى، بالاترين مرجع و سند عاليه كشورى مى باشد كه در آن حقوق اصلى و اساسى كلّيۀ افراد و گروه‌ها محترم شناخته شده است. حكومت مشروطه به دو شكل اصلى سلطنتى و جمهورى وجود دارد. اختيارات رئيس جمهور نسبت به شاه در نظام مشروطه كمتر مى باشد.