بریده‌ای از کتاب انقلاب را زیستن اثر آصف بیات
1404/2/27
4.5
1
صفحۀ 85
در میان کنشگران زن شاخه توانمندسازی زنان بلندترین صدا را در جامعه داشت. این شاخه از چارچوب «جنسیت و توسعه» ریشه گرفته بود. چارچوب «جنسیت و توسعه» با کمک‌های توسعه‌ای سمن‌های بین‌المللی و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده ارتباط نزدیکی داشت و گفتمانش از اساس «توسعه گرایانه» و اغلب «ضد سیاسی» بود. سمن‌سازي جنبش‌های زنان از بسیاری لحاظ نشان‌دهنده و تحقق‌بخش جداسازی مسائل زنان از مبارزات عمومی بود. هم در مصر و هم تونس، صدای «توانمندسازی زنان» تا اندازه ای با آنچه مروه حاتم «فمینیسم دولتی» مینامدش ادغام شد. فمینیسم دولتی در بهترین حالت زنان در مجلس احوال شخصی و دغدغه های لیبرال این چنینی تمرکز داشت؛ و در بدترین حالت به مثابۀ جامه‌ای مترقی و لیبرال بود که پیکر غیرلیبرال و اقتدارگرای رژیم‌های استبدادی را پنهان می‌کرد. این فمینیسم دولتی نخبه‌گرا، پیش از انقلاب به بعضی تغییرات قانونی به نفع زنان در مصر، تونس، یمن و مراکش یاری رساند. این تغییرات در مصر شامل جرم انگاری ختنه زنان در سال ۲۰۰۸، سهمیه مجلس برای زنان، خلع حق درخواست طلاق و انتقال تابعیت به فرزندان بود اما این فمینیسم دولتی از وضعیت بسیار بد زنان طبقه پایین و موقعیت‌های حاشیه‌ای چندلایه آن‌ها غافل ماند. مثلاً توجه نداشت که سرپرستی ۱۸ درصد از خانوارهای مصری بر عهده زنان بود یا میلیونها نفر حتی کارت شناسایی ملی نداشتند. بسیاری از زنان تهی‌دست از حقوق خود آگاه نبودند و میان گفتمان فمینیستی و واقعیت انبوهی از زنان جامعه شکاف بزرگی وجود داشت. به نوشته مريم بن غازي روزنامه نگار، «تحمل بارهای سنگین زندگی روزمره بر دوش اکثریت قریب به اتفاق زنان تونسی است که از چنین امتیازهایی بی‌خبر و از مطالبه حقوق خود ناتوان هستند».
در میان کنشگران زن شاخه توانمندسازی زنان بلندترین صدا را در جامعه داشت. این شاخه از چارچوب «جنسیت و توسعه» ریشه گرفته بود. چارچوب «جنسیت و توسعه» با کمک‌های توسعه‌ای سمن‌های بین‌المللی و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده ارتباط نزدیکی داشت و گفتمانش از اساس «توسعه گرایانه» و اغلب «ضد سیاسی» بود. سمن‌سازي جنبش‌های زنان از بسیاری لحاظ نشان‌دهنده و تحقق‌بخش جداسازی مسائل زنان از مبارزات عمومی بود. هم در مصر و هم تونس، صدای «توانمندسازی زنان» تا اندازه ای با آنچه مروه حاتم «فمینیسم دولتی» مینامدش ادغام شد. فمینیسم دولتی در بهترین حالت زنان در مجلس احوال شخصی و دغدغه های لیبرال این چنینی تمرکز داشت؛ و در بدترین حالت به مثابۀ جامه‌ای مترقی و لیبرال بود که پیکر غیرلیبرال و اقتدارگرای رژیم‌های استبدادی را پنهان می‌کرد. این فمینیسم دولتی نخبه‌گرا، پیش از انقلاب به بعضی تغییرات قانونی به نفع زنان در مصر، تونس، یمن و مراکش یاری رساند. این تغییرات در مصر شامل جرم انگاری ختنه زنان در سال ۲۰۰۸، سهمیه مجلس برای زنان، خلع حق درخواست طلاق و انتقال تابعیت به فرزندان بود اما این فمینیسم دولتی از وضعیت بسیار بد زنان طبقه پایین و موقعیت‌های حاشیه‌ای چندلایه آن‌ها غافل ماند. مثلاً توجه نداشت که سرپرستی ۱۸ درصد از خانوارهای مصری بر عهده زنان بود یا میلیونها نفر حتی کارت شناسایی ملی نداشتند. بسیاری از زنان تهی‌دست از حقوق خود آگاه نبودند و میان گفتمان فمینیستی و واقعیت انبوهی از زنان جامعه شکاف بزرگی وجود داشت. به نوشته مريم بن غازي روزنامه نگار، «تحمل بارهای سنگین زندگی روزمره بر دوش اکثریت قریب به اتفاق زنان تونسی است که از چنین امتیازهایی بی‌خبر و از مطالبه حقوق خود ناتوان هستند».
نظرات
تاکنون نظری ثبت نشده است.