بریدۀ کتاب

قرارداد نفسا خود را کفایت نمیکند و فقط به یمن تنظیمات قراردادی، که اصل و مبدائی اجتماعی دارد، امکانپذیر میشود. [...] اگر جامعه اصولا به قراداد، نیروی الزامی می‌بخشد، علتش آنستکه توافق اراده‌های خصوصی -با توجه به قید و شرطهای قبلی- بطور کلی برای تامین همکاری هماهنگ وظائف اجتماعی و پراکنده کفایت میکند. اما اگر قرارداد در جهت خلاف هدف خود برود و واحد طبیعتی باشد که باعث اختلال کار منظم و بقاعده سازواره‌ها گردد، و بقول معروف اگر به حق و عادلانه نباشد، چون از هرگونه ارزش اجتماعی عاری است اقتضا دارد که از هر نوع قدرت و سندیت نیز عاری باشد. پس نقش جامعه در هیچ مورد به این کار تقلیل نمی‌یابد که بطور منفی موجب اجرای قراردادها شود، به واجد نقش تعیین‌کننده شرائط اجرای قراردادها هم هست، و در صورت لزوم، آنها را به اشکال عادی‌شان باز میگرداند.