عمیدزنجانی و موسی‌زاده با توجه به اصطلاح فقهی نظارت و پیشینه آن در منابع فقهی نظارت را بسیار موسع دانسته و صرفاً‌ به عناصر سنجش و ارزیابی توجه کرده‌اند و مواردی مانند نظارت خداوند، پیامبران، ائمه، فرشتگان و... را نیز ذیل عنوان نظارت جای داده‌اند که البته به نظر می‌رسد پرداختن به آن‌ها از مباحث کتاب خروج موضوعی دارد. همچنین نظارت استصوابی و پیشینی نیز در تعریف نظارت توسط عمیدزنجانی و موسی‌زاده جای می‌گیرد و ایشان به توضیح عناوین مذکور ذیل مفهوم «نظارت» پرداخته‌اند.

کتاب در دسته‌بندی نظارت دچار تشتت بسیاری است. مؤلفین در یک تقسیم‌بندی ماهوی،‌ نظارت را به «استطلاعی»، «استصوابی»، «استرجاعی»، «ولایی»،‌ «اصلی و جعلی» و «حکمی و حقی» تقسیم کرده‌اند که همان‌طور که مشخص است موارد مذکور قسیم یکدیگر نبوده و برخی از آن‌ها خود یک تقسیم‌بندی مجزا هستند! همچنین همپوشانی مفهومی نظارت‌های مذکور بسیار زیاد است به نحوی که خود نویسنده در تعریف نظارت استرجاعی تصریح می‌کند که «نظارت به این معنا، لازمه نظارت استطلاعی است». در ادامه نیز نظارت به «سیاسی»، «حقوقی»، «قضایی» و «اداری» دسته‌بندی شده است که این تقسیم نیز به جهت همپوشانی و مشخص نبودن معیار تقسیم علمی و منطقی نبوده و واجد اشکال است.