یادداشت علی نخعی

        آیا قانون مدنی همان حکم شرعی است؟
آیا قانون‌گذاری برای جامعه‌ی مسلمان می‌تواند توسط یک شورا از نمایندگان مردم انجام شود؟ آیا حکم این شورا لازم‌الاجراست؟ آیا این حکم مشروعیت دارد؟ 

آشنایی ایرانیان در دوره‌ی قاجار با مفاهیم مدرنی چون قانون، ملت، قرارداد اجتماعی و... همراه است با چالشی که هنوز در عرصه‌ی سیاست و حکمرانی با آن مواجه هستیم. و آن اینکه نسبت قانون (در مفهوم مدرن آن) با احکام (که توسط شرع یا حاکم تعیین می‌شده) چیست؟ آیا می‌توان قانون‌گذاری را (که پیش از این شرع عهده‌دار آن بود) از فقها به نمایندگان مردم منتقل کرد؟ آیا می‌توان احکام شرعی را تبدیل به قانون کرد؟ 

این مسئله و چالش (نسبت قانون و شریعت)، نقطه‌ی مرکزی بحث مرحوم فیرحی در این کتاب (و البته دیگر کتب او) است. او با نگاهی متوجه به "فقه" و "حقوق" ، سیری تاریخی در نظرات حول آن دارد و نشان می‌دهد چگونه این مسئله‌ی هنوز پابرجا، در ابتدا شکل گرفته است. از دریچه‌ی این مسئله، فیرحی به مسئله‌ی کلان‌تر نسبت فقه و سیاست می‌پردازد. کتاب فرای بحث‌های تاریخی‌اش، از لحاظ نظری هم پربار است.