یادداشت محمدقائم خانی

        .

از اواخر قرن نوزدهم که مسأله لزوم جلب سرمایه‌های خارجی و توسعه منابع درآمد مورد توجه قرار گرفت و بازار امتیازات گرم شد، ملاحظه منافع بازرگانی نیز قوت و روزافزون پیدا کرد و در نگرش دولت مردان بریتانیا نسبت به ایران موثر افتاد. اینک دیگر ایران نه صرفا به عنوان سپر محافظ، یا حایلی در برابر هجوم رقیبان سیاسی بریتانیا به هندوستان، بلکه به عنوان منبعی مستقل که فی نفسه نیز دارای امکانات فراوان درآمد برای اتباع بریتانیا بود نگریسته می‌شد.  

روسیه تزاری از نظر مصالح بریتانیا در ایران و آسیای مرکزی رقیبی قوی‌پنجه بود که خاطر دولت مردان آن کشور را همواره به خود مشغول می‌داشت. بریتانیا در وضعی نبود که برای جلوگیری از توسعه‌گرایی روسیه در نواحی قفقاز و آسیای مرکزی دست به لشکرکشی بزند و جان سربازان خود را درگیر و دار جنگ در مناطقی چندان صعب و دوردست به خطر اندازد. در مقابله با تهاجم روسیه در آن نواحی، بریتانیا چاره‌ای جز توسل به ایجاد موانع محلی نداشت. دو رقیب دیرین سخت و مواظب حرکت‌های یکدیگر بودند و شاه ایران در تمام دوره قاجار از هر دو سو زیر فشار بود.  

در اثنای مشروطه، ناصرالملک قراگوزلو که تحصیلات خود را در انگلستان به پایان برده بود، نامه مشروحی به طباطبایی نوشت. ناصرالملک در این نامه مملکت را به بیماری تشبیه می‌کند و می‌گوید شما از شدت ذوق و عجله که در علاج این بیمار دارید نمی‌دانید چه کار می‌کنید. مریضی را که قادر به حرکت نیست و مدت‌هاست غذا به معده‌اش وارد نشده، یک ران شتر نیم خام به دهانش فرو می‌کنید و او قادر به هضم آن نیست. «تقاضای مجلس مبعوثان و اصرار در ایجاد قانون مساوات و دم زدن از حریت و عدالت کامله... در ایران امروز مایه هرج و مرج و خرابی و ذلت و عدم امنیت و هزاران مفاسد دیگر خواهد بود، زیرا که برای استقرار و اجرای ترتیبات جدیده هنوز علم و استعداد نداریم و نشر این حرف‌ها رعب و صلابت قدرت حالیه را از انظار می‌برد، نتیجه پیداست که چه می‌شود. کبک نشدیم، کلاغی هم از یادمان رفت.» او می‌گوید فرض کنیم مظفرالدین‌شاه از خود شما بخواهد که: «...مجلس مبعوثان تشکیل بدهید، چه خواهید کرد؟ اقلا هزار نفر آدم کامل بصیر به مقتضای عصر، آگاه از حقوق ملل و دول لازم دارید تا این یک مجلس تشکیل یابد. حالا سایر شعب و ادارات که همه مربوط به هم است و اجزای عالم لازم دارد بماند.»  

عراق و اردن و فلسطین و مصر و سودان زیر مهمیز بریتانیا افتاده بود... در اواخر سال 1917 کمیته‌ای از دولت‌مردان بریتانیا تشکیل شد تا قبایی مناسب بر قامت ایران بدوزند. ریاست کمیته با لرد کرزن بود که پیش‌تر هم فرمانفرمای کل و نائب‌السلطنه هندوستان بود و کتابی به نام ایران و قضیه ایران نوشته بود و به قول زندگی‌نامه‌نویسش خود را کاشف ایران و مالک بالاستحقاق آن می‌دانست. قرارداد 1919 دستاورد کنکاش‌های این کمیته بود. برای زمینه‌سازی و اجرای آن می‌بایستی مردانی کارآمد و استخوان‌دار در میدان آیند. وثوق‌الدوله با دو بازیگر نامدار (نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله) در یمین و یسار او آماده گشتند تا نمایش قرارداد را به انجام رسانند؛ و مارلینگ جای خود را به سِر پِرسی کاکس داد که پیش‌تر نمایندگی سیاسی بریتانیا را در خلیج فارس بر عهده داشت.  

دکتر قاسم غنی از قول وثوق الدوله می‌نویسد: «حاصل همه اختبارات من این است که ایرانی از نظر مفاسد اخلاقی فطرت ثانوی و طبیعت دوم او شده است ابداً و اصلاً قابل بقا نیست و هزار رنگ هم بزنند نخواهد شد. من فکر کردم ایران را به ترک انگلستان ببندم تا تحت تربیت آنها قلب ماهیتی به عمل آید، تغییر کنند. دنیا پر از تحول است. در آینده که نژاد بهتری به وجود آمد روزی فرصت استقلال تام و تمام خواهند یافت، چنان که آمریکا و کانادا و استرالیا و نیوزیلند همه شاخه‌های پیخست انگلیز هستند. مشروطه شد اثر نکرد. مستبد شد اثر نکرد. حالا هم رضاخان هر نقشی بازی کند نخواهد شد.»  وثوق‌الدوله نخست اعلامیه‌ای بیرون داد و تهدید کرد که هرکس با برنامه‌های اصلاحی دولت مخالفت نماید به شدیدترین وجهی مجازات خواهد شد. او تقویت قوای مسلح و قلع و قمع راهزنان و یاغیان را در سرلوحه اقدامات خود قرار داد. ماشاءالله‌خان کاشی نامبردارترین یاغی دوران را دستگیر کرد و در میدان توپخانه تهران به دار آویخت تا نمودار مشهودی از تسلط و اقتدار دولت باشد. در برابر مخالفان سیاسی نیز کوتاه نیامد. عده‌ای از سردمداران آنان را که به نوشته مستوفی «به منزل علما رفته و برای بر هم زدن قرارداد اجتماع کرده بودند» بازداشت کرد. در تهران اعلام حکومت نظامی کرد، عشقی و فرخی یزدی را به زندان انداخت، و نیز چند تن از رجال نامدار مانند میرزاحسن‌خان محتشم‌السلطنه و مستشارالدوله صادق تبریزی و میرزااسماعیل‌خان ممتازالدوله و ممتازالملک تبریزی و حاجی‌آقامحمد معین‌التجار بوشهری را که دم از مخالفت می‌زدند، برای مرعوب کردن دیگران به کاشان تبعید کرد. 

قرارداد 1907 درآمد گمرکات ایران را هم میان دو طرف تقسیم می‌کرد؛ عایدات گمرکات فارس و خلیج فارس، و نیز عایدات صید ماهی در بحر خزر و عایدات پست و تلگراف، کلا وثیقه وام‌هایی بود که ایران از بانک شاهنشاهی (انگلیس) گرفته بود و می‌بایست به مصرف تأدیه اصل و فرع آن بدهی‌ها برسد. عایدات گمرکات دیگر ایران نیز وثیقه مطالبات بانک استقراضی (روسیه) بود و می‌بایست به مصرف تأدیه اصل و فرع آن مطالبات تخصیص داده شود.  در خلال جنگ جهانی اول خاک ایران عرصه تاخت و تاز نیروهای متخاصم بود. در آن جنگ دولت عثمانی متحد آلمان بود، و از سوی دیگر روسیه و انگلیس با هم متحد بودند. انگلیسی‌ها در بین‌النهرین و جنوب با نیروهای عثمانی درگیری داشتند و روس‌ها در آذربایجان و شمال با آن‌ها می‌جنگیدند. تبریز چند بار دست به دست گشت؛ گاهی ترک‌ها روس‌ها را عقب می‌راندند و و گاهی روس‌ها بر ترک‌ها چیرگی می‌نمودند. در یک مرحله نیروهای روسی حتی تا کرج پیش آمدند و پایتخت در معرض سقوط افتاد. در مرحله‌ای دیگر نیروهای ترک در پیشروی خود از همدان گذشتند و بر قزوین نیز دست یافتند ولی از آن شهر جلوتر نیامدند. در 1915 بریتانیا گروهی سرباز هندی را به خوزستان آورد تا حفاظت تأسیسات نفتی و خطوط لوله را در برابر تهدیدی که از سوی سپاهیان عثمانی و عمال آلمانی متوجه آنها بود بر عهده بگیرند.  

تمام همت بریتانیا نخست بر تنظیم و تثبیت قرارداد 1919 مصروف بود، یعنی می‌کوشید که ایران را بی آنکه اسم تحت‌الحمایگی بر آن نهند به صورت یکی از مناطق تحت‌الحمایه خود درآورد. آن قرارداد... تمام امور ایران به ویژه قشون و مالیه را به دست مستشاران انگلیسی می‌سپرد.  قرارداد 1919 هم در داخل ایران و هم در خارج آن با مخالفت‌ها و مقاومت‌ها روبه‌رو گردید. مخالفت‌های داخلی بر دولت تهران فشار می‌آورد و مخالفت‌های خارجی مایه دل‌مشغولی و نگرانی بریتانیا در لندن بود.  دولت‌هایی چون فرانسه و آمریکا نیز که به منابعی در ایران چشم دوخته بودند و با این قرارداد در را به روی خود بسته می‌یافتند ناخشنودی می‌نمودند.  

مجموع این اقدامات وضعیتی را پیش آورد که بریتانیا برای جا انداختن آن قرارداد با دشواری‌های فراوان مواجه شد. دولت وثوق‌الدوله ساقط شد و دولت‌های مستعجل دیگر هم که پس از وثوق روی کار آمدند نتوانستند گره از کار فروبسته آن قرارداد بگشایند.  در داخل کشور، مخالفت یکپارچه آحاد مردم و نخبگان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی با تمام تنوعشان، باعث شد انگلستان از این هدف پا پس بکشد و به فکر تغییر دیگری باشد که در نهایت به کودتای سیدضیاءالدین طباطبایی با محوریت قزاق‌های تحت امر رضاخان منجر شد. رکن اصلی و اس اساس قرارداد 1919 که سپردن سرنوشت مالی ایران به دست بریتانیا بود با مخالفت‌های شدید مواجه شد. و رکن دیگر آن یعنی ادغام نیروهای مسلح در یکدیگر و تشکیل یک ارتش منسجم متحدالشکل، اگرچه اصولا منطبق با خواست همه اصلاح‌طلبان ایرانی بود، لیکن فرمانبری آن نیروها از افسران انگلیسی که در قرارداد پیش‌بینی شده بود، چیزی نبود که اصلاح‌طلبان ایران می‌خواستند.

رضاخان به زودی موفق شد که نیروهای نظامی را سر و سامان بخشد. او شمار سربازان را تا پنجاه هزار نفر بالا برد. از بخت بلند او هرج و مرجی که در طول جنگ جهانی سرتاسر کشور را فراگرفته بود روی در افول نهاده بود. بسیاری از گردن‌کشان و یاغیان مانند ماشاءالله‌خان کاشی پیش از کودتا در دوران حکومت وثوق‌الدوله از میان رفته بودند. قیام شیخ محمد خیابانی هم در حکومت مشیرالدوله پیش از کودتا در هم شکسته شد. نگرانی فوری‌تر تهران بعد از کودتا از دو جانب بود: خراسان و گیلان... شکست کلنکل در خراسان، و میرزا در گیلان، سبب رونق کار رضاخان گردید. نوشته‌اند که او در حدود یک‌صدهزار دلار از نیروهای شکست خورده شمال و هواداران آنان به دست آورد.  

یکی از انتقادات رضاخان از سلسله قاجار، ضعف آن در برابر قدرت‌های خارجی بود. از این رو اقدامات زیادی برای نشان دادن استقلال حکومت خود به خارجی‌ها نشان داد؛ مانند تصمیماتی که درباره زبان فارسی گرفت، یا سخت‌گیری‌های مرتبط با قانون کاپیتولاسیون، یا بازنگری در قرارداد نفت دارسی، یا باز گذاشتن دست شرکت‌های آلمانی برای بالا رفتن سهم تجاری با ایران، و امثالهم. «مرا انگلیس آورد و ندانست با کی سر و کار پیدا کرد.» این سخنی است که دکتر مصدق از قول رضاخان سردار سپه روایت کرده است.  

سرعت پیشرفت و ترقی رضاخان از 1297 تا 1299 (از برکناری کلرژه تا کودتا) درخورد توجه است. او پس از کودتا نیز راه خود را تا فرماندهی کل قوا به همان سرعت پیموده است.  سفیر آمریکا کالدول در گزارش مورخ 5 آوریل 1921 یعنی پنج هفته پس از کودتا می‌نویسد: «کاشف به عمل آمد که تمام دست‌اندرکاران نهضت عملا کسانی می‌باشند که از قبل با انگلیسی‌ها رابطه نزدیک داشتند. سرگرد مسعودخان، که پس از واقعه وزیر جنگ شد، در چندین ماه گذشته معاون شخصی کلنل اسمایت در قزوین بوده است. رضاخان میرپنج که فرماندهی قزاق‌ها را به دست گرفته است در میسیون انگلیس و ایران خدمت می‌کرد و عملا جاسوس رئیس میسیون بود و در ماه‌های گذشته با انگلیسی‌ها در قزوین همکاری نزدیک داشته است.» حکومت کودتا با اعلامیه «حکم می‌کنم» رضاخان آغاز شد... رئیس‌الوزرا دم از الغای قرارداد 1919 می‌زد. نرمن در 7 اسفند 1299 به کرزن نوشت: «القای قرارداد واجد معنایی نیست، چراکه سیدضیاء محتوای قرارداد را از طریق افسران و مستشاران مالی انگلستان به اجرا می‌گذارد و قزاق‌خانه را با افسران انگلیسی تجدید سازمان می‌دهد... بسیار اهمیت دارد که ماهیت انگلیسی دولت جدید عجالتا، تا آنجا که ممکن است، پنهان بماند.»  لورین در 31 ژانویه 1922 به کرزن نوشت: «از این پس ما باید از هرگونه تظاهر به این که رضاخان زیر حمایت ما می‌باشد خودداری کنیم.» یک سال بعد نیز لورین بر ادامه همین سیاست تأکید می‌ورزید. وی در 17 فوریه 1923 به نرمن نوشت: «اگر امروز از او حمایت کنیم این حمایت موجب نابودی‌اش می‌شود. تبدیل او به یک آلت دست انگلستان برایش مهلک است.»  مهم‌تر از ماجرای انتخاب رضاخان برای کودتا، و حمایت‌های اولیه برای به قدرت رسیدن او، تعاملی است که حکومت پهلوی با انگلستان دارد. مثال‌های متعددی از تصمیمات شخصی رضاخان وجود دارد که نشان می‌دهد منافع انگلستان چگونه با اقدامات حکومت او تأمین می‌شد. حتی در در زمانی هم که حکومت به ظاهر مخالف انگلستان است، رضاخان به نفع آنان عمل می‌کند. به عنوان شاهد مثال، می‌توان به تمدید قرارداد نفتی انگلستان و ایران در زمان حکومت رضاخان اشاره کرد. نطفه این اندیشه که قرارداد دارسی باید تغییر کند در لندن بسته شد و نخستین بار گرینوِی آن را مطرح کرد. با شروع جنگ جهانی اهمیت جهانی نفت آشکارتر شد و مشارکت دولت انگلیس در سهام کمپانی وضع تازه‌ای پیش آورد. برای گرینوی، که چشم‌انداز توسعه شگرف کمپانی را در آینه خیال تماشا می‌کرد، تصور پیامدهای مشارکت ایران، و به قول قدیمی‌ها آثار مترتب بر آن، وحشت‌آور و دهشتناک بود. مورخ و خاورشناس معروف لانگریگ، که خود از صاحب‌منصبان عالی‌رتبه نفت بود، می‌نویسد کمپانی در تغییر قرارداد دارسی سه هدف عمده را دنبال می‌کرد: اول آنکه حقوق و اختیارات کمپانی با زبانی روشن‌تر و با صراحتی بیش‌تر بیان شود؛ دوم آنکه تضمین‌های قطعی‌تری برای حقوق و اختیارات مذکور در نظر گرفته شود؛ و سوم آنکه مدت قرارداد تمدید گردد. لانگریگ در اینجا یک هدف عمده دیگر را از قلم انداخته و آن تغییر مبنای محاسبه درآمد ایران است از شانزده درصد منافع به حق‌الامتیاز مقطوع که اصل و منشأ این فکر بود. مشکل نیست که دو طرف قرارداد هریک از جهتی و به دلیلی خاص خود خواستار تجدید نظر در آن باشند اما اینجا در یک طرف غول اقتصادی بسیار سازمان‌یافته‌ای را داریم که از ده سال پیش مسأله تجدید نظر را عنوان کرده و با خونسردی تمام برای تحقق آن زمینه فراهم می‌آورد. او شرایط معینی از قرارداد را برای خود خطرناک می‌یابد و غرضش از تجدید نظر آن است که خود را از التزام به آن شرایط رها سازد. در طرف دیگر دولتی داریم نوپا، پرداعیه، با تعهدات گرانبار در عین فقر و تهی‌دستی... تخم لق تجدید نظر در قرارداد را از طرف دیگر قاپیده و یادش رفته است که این پیشنهاد را اول طرف مقابل مطرح کرده، و هیچ وقت نپرسیده و دقت نکرده است که آن طرف چرا از قرارداد ناراحت بود و چه چیزها را می‌خواست عوض کند. دولت ایران از اندیشه تجدید نظر در قرارداد آب در دهانش افتاده بود. چرا که فکر می‌کرد که از این راه پول بیشتری به دستش خواهد آمد و پول را برای انجام طرح‌های بلندپروازانه و پرهزینه خود لازم داشت. دیگر آنکه قرارداد دارسی میراث شوم حکومت قجر شمرده می‌شد و الغای آن وسیله خوبی بود برای تبلیغ مشروعیت رضاخان.