بریده‌های کتاب ماهیت پول

پول فی‌نفسه یک رابطه اجتماعی است. پول نوعی «مطالبه» (ادعای مالیکت) یا «اعتبار» است که به واسطه روابطی اجتماعیْ بنیان نهاده شده و «وجود آن مستقل از تولید و مبادله کالاهاست». پول صرف نظر از هر «قالبی» که بپذیرد، در اصل نوعی «تعهدِ» پرداختِ مشروط است و «پول شدن»اش، به عنوان یک «واقعیت نهادی»، ریشه در توصیفی دارد که از ارزش‌ها ارائه می‌دهد.

تا وقتی ناشران پول تعهد می‌کنند که پول خود را در ازای پرداخت «هرگونه» بدهی از دست «هر» حامل پول بپذیرند، پول کاملاً از مقوله بدهی است. میزان اعتبار وعده‌ها موجب شکل‌گیری سلسله مراتبی از پول‌ها می‌شود که هر کدام درجه‌ای از مقبولیت دارند. نشر دیون حکومتی در صدر آن سلسله مراتب است زیرا در ازای پرداخت مالیات‌ها پذیرفته می‌شود.

هر دولت برای پرداخت بابت کالاها و خدمات، پول را در ازای تعهد به پذیرش آن برای پرداخت مالیات، منتشر می‌کند. یک بانک، سند بدهی منتشر کرده یا می‌گذارد که مبلغ یک چک به عنوان «مطالبه» از بانک صادر شود و در عوض «تعهد می‌دهد» که آن سند یا چک را به‌عنوان ابزار پرداخت بدهی از سوی بدهکارانش بپذیرد. نمی‌توان گفت پول وجود دارد مگر اینکه همزمان یک بدهی وجود داشته باشد که پول بتواند برای تسویه آن به کار رود.

در اقتصاد نئوکلاسیک، پول پیامدِ قصد نشدۀ عقلانیت فردی است. تجار برای بیشینه‌سازی گزینه‌های تهاتری خود، مقادیری از مبادله‌پذیرترین کالا را نگه می‌دارند و آن مقادیر در نهایت به «واسطه‌های مبادله» تبدیل می‌شوند. این نظریه کالایی پول است که گاهی نظریه «فلزگرایانه» نیز نامیده می‌شود. آنها هم موضوع خاستگاه‌های تاریخی و هم شرایط منطقی وجود پول را به عنوان برونداد مبادلات اقتصادی در بازار تبیین می‌کنند.

وقتی «پول‌شدگی» به واسطه پولِ حسابی ناشر برپا گردید و در قالبی خاص (فلز، کاغذ، ثبت‌های الکترونیک و...) جای گرفت، آنگاه شأن یک کالای خریدنی یا فروختنی پیدا می‌کند. وقتی پول ایجاد شد، آنگاه می‌توان تحلیل اقتصادی را به کار برد؛ اما آن تحلیل نمی‌تواند هستی پول را تبیین کند. علاوه بر این، تحلیل اقتصادیِ ارزش مبادله‌ای پول نیازمند تکمیل شدن با تحلیل جامعه‌شناختی است زیرا ابعاد سیاسی و اجتماعی پولْ کمیابی آن را تعیین می‌کند.

کل چیزی که می‌توانیم لمس کنیم یا ببینیم، یک وعده (تعهد) پرداخت یا ایفای به‌موقع بدهی به مقداری است که ما آن را یک دلار می‌نامیم. دلاری که غیرمنقول، غیرمادی و انتزاعی است.

چنانکه شومپیتر می‌گوید، فقط دو نظریه پولی وجود دارد که مستحق این نام است... نظریه کالایی و نظریه مطالبه‌ای.

در نظریه اقتصادی، عمدتاً بر مفهوم پول به عنوان «واسطه مبادله» تاکید می‌شود. چنان تاکیدی سه معنا دارد. یا پول فی‌نفسه یک کالای مبادله‌پذیر است، یا نماد بی‌واسطه چنان کالایی (مثل برات تبدیل‌پذیر) است، یا شاید نوعی تجلی نمادین (عددی) از یک استاندارد کالایی (گاو، بشکه نفت، ارزش سبدی از کالاها) است. «پول‌شدگی» در این مفهوم معادل است با «مبادله‌پذیری» یعنی پول همان نقدشونده‌ترین کالاست.

علامت مشخصه ناشر بر روی سکه‌ها، لزوماً تضمین‌کننده استاندارد (عیار) فلزی نبود و فقط ضمانت می‌کرد که ناشر سکه‌ها آن ژتون را در ازای پرداخت بدهی مالیاتی، قبول خواهد کرد.

نویسنده مجادله اصلی در سرمایه‌داری کنونی را نه آن‌چنانکه مارکس می‌پنداشت، نزاع سرمایه‌دار-نیروی کار بلکه مابین سرمایه‌داری مالی (طبقه بستانکار) از یک سو با مصرف‌کنندگان و سرمایه‌داران درگیر در کسب‌وکار (طبقه بدهکار) از سوی دیگر می‌بیند. نویسنده در عین جانبداری از طبقه مولدِ بدهکار، حفظ منافع بستانکاران را در بقای مصالحه قدرت ضروری می‌داند.

نویسنده هم سو با شومپیتر، وجه ممیزه سرمایه‌داری را «ظرفیت ایجاد پول مستقل از پس‌انداز قبلی و انباشت حقیقی» می‌پندارد. تبدیل نظام‌مند بدهی عاملان خصوصی (بانک‌ها) به پول عمومی و قدرت خلق این بدهی از سوی آنها، هیچ مشابهی در دنیای پیشاسرمایه‌داری نداشته است.

آیا باید «تمام» کارکردهای پول محقق شوند تا یک موجودیت به عنوان پول پذیرفته شود؟ اگر خیر، کدام کارکردها تعیین‌کننده هستند؟

کینز به وضوح به اهمیت پول به عنوان یک فناوری اجتماعی برای متصل کردن حال و آینده پی برد. «اشتیاق ما به نگهداری پول به عنوان ذخیره ثروت، معیار سنجش بی‌اعتمادی ما به محاسبات و قراردادهای مربوط به آینده است... تملک پول واقعی، موجب فرونشستن این نگرانی می‌شود».

محیط پولی، یک ساختار اجتماعی و سیاسی است. وضعِ اقتدارآمیز یک «پول حسابی» در یک محیط جغرافیایی می‌تواند مولفه‌ای «جدی» برای شکل‌گیری یک محیط بازاری باشد که قبل از آن متفرق بوده است. ایجاد یک محیط پولی که به وسیله محدوده جغرافیاییِ کاربردِ یک پول حسابی تعریف شده باشد، اقدامی حاکمیتی است.

پول محصول فرایند «غیرشخصی کردن یک بدهی» است که تحقق آن بدون قانون و نهاد قدرت غیرممکن است.

در مرتبه کلان، عرضه پول با هنجارهای حاکم بر روال بودجه‌ای ساخته می‌شود که نتیجه جدال بر سر منافع اقتصادی است. جنگ محوری بین بستانکاران و بدهکاران در نظام سرمایه‌داری، حول تعیین نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم) در سطحی است که از لحاظ سیاسی مقبول و از لحاظ اقتصادی، به‌صرفه باشد. از یک جنبه، نرخ بهره حقیقی بیش از اندازه، به اختلال در کار بدهکارانِ کارآفرین منجر شده و از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بسیار پایین و منفی، مانع از وام‌دهی سرمایه پولی می‌شود.

«مفهوم کلی» پول، یعنی حساب‌کننده انتزاعی ارزش، «از لحاظ منطقی پیشینی و از لحاظ تاریخی مقدم بر مبادله بازاری» است. آیا یک مقیاس بین‌الاذهانی از ارزش می‌تواند از دل هزاران ترجیح ذهنی ظهور کند؟

پول به روابط جمعی بستگی دارد که ذاتاً از جنس نابرابری و قدرت است. در فرایند عملیِ شکل‌گیری اجتماعی پول، تعهد به پرداخت‌ها از لحاظ سلسله مراتبی به گونه‌ای رتبه‌بندی می‌شوند که موجب بروز و بازتولید این نابرابری‌ها می گردند.

استفاده از پول به عنوان واسطه در مبادلات تنها زمانی برای هر عامل (فرد) مشخص سودمند است که «تمام عوامل دیگر نیز چنین کنند». به تعبیر آشکار جامعه شناختی: فواید پول برای هر شخص، مستلزم وجود پول به عنوان یک «نهاد» است که «پول شدگی» آن [قبلاً] تثبیت شده است.

فیشر ادعا کرد که در هر مقطع زمانی، زیاد بودن قیمت‌ها موجب افزایش پول در آن مقطع نمی‌شود زیرا پول به اصطلاح از آن مقطع زمانی «می‌گریزد»... یعنی مردم از پرداخت پول با آن قیمت‌های گزاف، خودداری کرده و صبر می‌کنند قیمت ها کاهش یابد. کینز در بررسی کارهای فیشر دریافت که او به اندازه کافی به فرایند آغازکننده افزایش قیمت‌ها «در وهله نخست» توجه نکرده است.