بریده‌ کتاب‌های توسعه یعنی آزادی

گرچه مفسران هر یک بر نهادی خاص تأکید می‌ورزند (مانند بازار، نظام دموکراتیک، وسایل ارتباط‌جمعی یا نظام توزیع دولتی) اما باید نهادها را به طور جامع در نظر گرفت و دید که توأمان چه می‌توانند بکنند و از انجام چه وظایفی ناتوان‌اند.

دستاوردهای کلی بازار عمیقاً به ترتیبات اجتماعی و سیاسی بستگی دارد. بازارها در شرایطی با موفقیت بیشتر قرین بوده‌اند که فرصت‌های ایجاد شده توسط آن، به نحوی عادلانه در دسترس همگان قرار گرفته است. برای فراهم شدن چنین امکاناتی، عرضه آموزش های اساسی، وجود تسهیلات اولیه پزشکی و فراهم بودن منابع (مانند زمین) بسیار لازم است که این موارد به نوبه خود، نیازمند وجود سیاست‌های عمومی مناسبت هستند. چنین تسهیلات غیربازاری به سیاست‌های عمومی دقیق و قاطع نیاز دارد.

گسترش بازار و محدودکردن رقابت همواره منافع «دلالان و معامله‌گران» را تأمین می‌کند. گرچه گسترش بازار معمولاً به نفع عامه مردم هم هست، اما محدودکردن رقابت همواره به ضرر آنهاست و فقط در خدمت دلالان و معامله‌گران قرار گرفته است و به‌خاطر منافع آنان، نوعی مالیات بی‌معنا را بر سایر شهروندان تحمیل کرده است.

«چارچوب جامع توسعه» دیدگاه بخش‌بخش شدۀ فرایند توسعه را مردود می‌شمارد، مثلاً اقدام محض برای آزادسازی یا هر فرایند مجزای دیگر. جستجو برای یک درمان واحد و همه‌منظوره (از قبیل «بازارها را باز کنید» یا «قیمت‌های درست را حاکم کنید») تفکر حرفه‌ای را دچار توقفی طولانی کرده است. یک روش جامع و چندوجهی موردنیاز است که هدفش پیشرفت هم‌زمان در جبهه‌های گوناگون و شامل نهادهای مختلفی باشد که وظیفه‌شان تقویت یکدیگر است.

ارتباط بین توانِ تحصیلِ «درآمد» و توانِ «استفاده از درآمد»، در مطالعات فقر، پدیده‌ای بارز است.

آیا صحیح است که برای یک هدف اولویت مطلق قائل شویم؟ مثلاً «پرهیز از تورم» در حالی که «بیکاری نسبتاً چشمگیری» را تحمل کنیم؟

باید طرفدار ایجاد شرایطی باشیم که در آن مردم از فرصت واقعی قضاوت درباره زندگی مطلوب خویش برخوردار باشند. عوامل اقتصادی و اجتماعی مانند آموزش‌های اساسی، بهداشت و درمان اولیه و اشتغال تضمین شده نه‌تنها به‌خودی‌خود اهمیت دارند؛ بلکه به‌خاطر نقشی که در فراهم‌کردن فرصت‌های رویارویی آزاد و شجاعانه با جهان ایفا می‌کنند، از اهمیتی مضاعف برخوردارند.

نکته اساسی آن است که تأثیر رشد اقتصادی بستگی زیادی به آن دارد که حاصل دستاورد رشد اقتصادی چگونه مصرف می‌شود. درک این نکته به ما کمک می‌کند که بفهمیم کره جنوبی و تایوان چگونه توانستد طول عمر را از طریق رشد اقتصادی با این سرعت افزایش دهند.

نقش متناسب و درجۀ پوشش بازارها را نمی‌توان بر اساس پاره‌ای از فرمول‌های عام و کلان و یا بر پایۀ برداشت‌های کلی بر له یا علیهِ «قراردادن همه چیز در اختیار بازار» و یا «بازستاندن همه چیز از آن»، موردِ پیش‌داوری قرار داد.

سیاستگذاری دولتی، هنر «امکانات» است یعنی ترکیب بینش‌های نظری با خوانش واقع‌بینانه از امکانات عملی.

مطیع بودن احزابِ مخالفْ به دولت‌های متوالی اجازه داده است که از به فراموشی سپردن نامعقول مسائلِ مهم سیاستگذاری عمومی، زیانی نبینند.

شباهتی ریشه‌ای بین دفاعِ سرسختانه از «قبول محدودیت در رقابت» و رونقِ «افکار و عادات ماقبل سرمایه‌داری» به چشم می‌خورد.

باید بین «رادیکالیسم کسر بودجه» و «محافظه‌کاری مالی» تفاوت قائل شد. کاهش کسر بودجه‌های عظیم موضوعی مهم است اما این موضوع نباید با موضع افراطیونی که به طور کلی مخالف کسر بودجه و طرفدار حذف آن سریع بدون توجه به هزینه‌های اجتماعی مربوطه هستند، اشتباه بگیریم.

حتی آدام اسمیت که هواخواهِ سرسخت بازار در جایی بود که می‌تواند خوب عمل کند و هرگونه نفیِ عام و کلی نسبت به تجارت و مبادله را منع می‌کرد، در بررسی و مطالعۀ موقعیت‌های خاصی که در اِعمال پاره‌ای محدودیت‌ها می‌توانست مطرح باشد و یا عرصه‌هایی از اقتصاد در آن نهادهایی غیر از بازار برای تکمیل عملکرد بازار موردنیاز بود، تردیدی در خود راه نمی‌داد.

هرگونه دفاع از «دوری‌جستن از رقابت» باید با مشخص‌کردن گروه‌های ذی‌نفع و منافع آنان و باتوجه‌به نفوذ رانت جویان و فعالیت‌های رانت‌جویانه مرتبط با موضوع، مورد داوری و قضاوت قرار گیرد.

در دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، استفاده از نفوذ سیاسی برای کسبِ منافعِ اقتصادی، پدیده‌ای «بسیار واقعی» است.

قدرتی که بلندپایگان بوروکراسی در نظام هدف‌گذاری اجتماعی به دست می‌آورند، می‌تواند از منافعی برخوردار شود که متقاضیان حاضر به پرداخت آن هستند.

هیچ هدفی نمی‌تواند به خودیِ خود، در انزوا و به تنهایی، به عنوان تعهد دولت یا بانک مرکزی پابرجا بماند. هر هدفی را باید در درون یک چارچوب وسیع‌تر اهداف اجتماعی ارزیابی کرد.