گرچه مفسران هر یک بر نهادی خاص تأکید می‌ورزند (مانند بازار، نظام دموکراتیک، وسایل ارتباط‌جمعی یا نظام توزیع دولتی) اما باید نهادها را به طور جامع در نظر گرفت و دید که توأمان چه می‌توانند بکنند و از انجام چه وظایفی ناتوان‌اند.

دستاوردهای کلی بازار عمیقاً به ترتیبات اجتماعی و سیاسی بستگی دارد. بازارها در شرایطی با موفقیت بیشتر قرین بوده‌اند که فرصت‌های ایجاد شده توسط آن، به نحوی عادلانه در دسترس همگان قرار گرفته است. برای فراهم شدن چنین امکاناتی، عرضه آموزش های اساسی، وجود تسهیلات اولیه پزشکی و فراهم بودن منابع (مانند زمین) بسیار لازم است که این موارد به نوبه خود، نیازمند وجود سیاست‌های عمومی مناسبت هستند. چنین تسهیلات غیربازاری به سیاست‌های عمومی دقیق و قاطع نیاز دارد.

گسترش بازار و محدودکردن رقابت همواره منافع «دلالان و معامله‌گران» را تأمین می‌کند. گرچه گسترش بازار معمولاً به نفع عامه مردم هم هست، اما محدودکردن رقابت همواره به ضرر آنهاست و فقط در خدمت دلالان و معامله‌گران قرار گرفته است و به‌خاطر منافع آنان، نوعی مالیات بی‌معنا را بر سایر شهروندان تحمیل کرده است.

«چارچوب جامع توسعه» دیدگاه بخش‌بخش شدۀ فرایند توسعه را مردود می‌شمارد، مثلاً اقدام محض برای آزادسازی یا هر فرایند مجزای دیگر. جستجو برای یک درمان واحد و همه‌منظوره (از قبیل «بازارها را باز کنید» یا «قیمت‌های درست را حاکم کنید») تفکر حرفه‌ای را دچار توقفی طولانی کرده است. یک روش جامع و چندوجهی موردنیاز است که هدفش پیشرفت هم‌زمان در جبهه‌های گوناگون و شامل نهادهای مختلفی باشد که وظیفه‌شان تقویت یکدیگر است.