یادداشت محمدقائم خانی

        .

در نتیجه پیدایش صنعت و تشکیل امپراطوری‌ها در اروپا، اقتصاد ایران از تعادل سنتی خود خارج شد و درهای آن بیش از پیش به روی تجارت بین‌الملل گشوده گشت به نحوی که به سمت صدور محصولات کشاورزی و واردسازی تولیدات کارخانه‌ای گرایش یافت. جدای از این، با از دست رفتن بخشی از خاک کشور، نقشه جغرافیایی ایران شکل تازه‌ای یافت؛ برخی از بهترین منابع طبیعی و انسانی خود از دست داد، هم توان تولیدی و هم بازار داخلی‌اش رو به ضعف گذاشت، و قدرت نظامی و سیاسی آن نیز کاهش یافت. این روند تضعیف نسبی کشور از جمله موجب عقد قراردادهای تعرفه ترجیحی شد که صنعت کشور را که از نظر اقتصادی کم‌توان و از نظر فنی توسعه‌نیافته بود در برابر واردات محصولات ارزان و باب روز بی‌پشتیبان گذاشت و به نوبه خود موجب از دست رفتن صادرات تولیدات صنعتی کشور، رفتن به سوی تولید محصولات کشاورزی اولیه، افت احتمالی تولید مواد غذایی مورد مصرف دائم، و افزایش عمومی واردات گردید... دانش فنی سنتی که درگذر قرن‌ها قوام یافته بود بی‌آنکه جایگزین اقتصادی مناسبی که دست کم به اندازه فنون گذشته کارساز باشد جای آن را بگیرد از دست رفت.  تراز تجاری در بسیاری از بخش‌ها منفی شد و بازرگانان به سود واردات از کشورهای اروپایی تکیه کردند. این جریان از راه‌های غیرمستقیم هم در تضعیف نظام خودکامه نقش مهمی داشت. نخست، نقش و نفوذ فزاینده قدرت‌های امپریالیستی ضعف دولت ایران را آشکار و باور دیرینه‌ای را که این دولت به توانایی مطلق خود برای برخورد با مسائل داخلی داشت زایل ساخت. دوم، پرداخت‌های نامشروع بازرگانان بزرگ به شاه و مقامات دولتی، کمک کرد تا ساختار حکومت خودکامه از درون رو به ضعف گذارد. سوم، تخصص‌یابی بیشتر در تولید و صدور مواد اولیه، افت نسبی تولید کارگاه‌های سنتی، کاربرد وسائل تازه ارتباطی همچون تلگراف، گرایش‌های تورمی روزافزون، کسری فلج‌کننده پرداخت‌های خارجی و در نتیجه بر هم انباشته شدن بدهی‌های خارجی و غیره، منجر به نوعی دگرگونی ساختاری در اقتصاد شد که دستگاه دولتی سنتی حتی از درک آن عاجز بود چه رسد به حل آن. اروپا عمدتا از طریق روسیه، انگلیس و فرانسه همچون مدل جادویی قدرتمندی، شکوفایی و پیشرفت در معرض چشم و گوش ایرانیان قرار داشت.  

 هدف جنبش مشروطه، پراکنش قدرت سیاسی و تقویت مالکیت خصوصی زمین و سرمایه تجاری بود. الغای رسم واگذاری زمین (نظامی کهن که بر اساس آن دولت زمین را به هرکس می‌خواست واگذار می‌کرد و از این رو زمین‌داران را بیشتر به مباشر تبدیل می‌نمود تا مالک) در مجلس اول، تضمینی قانونی برای مالکیت زمین در شرایط موجود فراهم ساخت و امتیاز زمین‌داری را به حق قراردادی مالکیت تبدیل کرد. مجلس اول همچنین از طریق کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی دولت، تأیید مجدد حقوق بازرگانان عمده‌ای که زمین‌هایی را از راه خرید به دست آورده بودند، تشویق بازرگانان دیگری که مایل به انجام چنین کاری بودند و تقویت مالکیت سرمایه، منافع بازرگانان را تأمین می‌کرد.  این مطالبات نقش ویژه آن‌ها را در تشکیل طبقه متوسط ایرانی غیروابسته به استعمار نشان می‌دهد. همه طبقات شهری در انقلاب مشارکت داشتند و حتی یک از طبقات (قوای) اجتماعی هم بر ضد انقلاب وارد صحنه نشد.  
با همه آمال والا و مقاصد نیکی که بسیاری از رهبران و فعالان انقلاب یادشده در دل داشتند انقلاب به هرج و مرج، آن هم نه تنها در ولایات بلکه – به شکلی موثرتر – در مرکز و در مرکز صحنه «سیاست» حتی در میان خود «سیاستمداران» کشید. مسلماً مداخله بیگانگان و اشغال خاک کشور به دست آنان به ایجاد هرج و مرج کمک کرد ولی به وجود آورنده آن نبود. در پایان جنگ جهانی اول، کشور ما به ویرانی کشیده شده بود و در معرض خطر تجزیه قرار داشت. تقریبا همه رهبران سیاسی معتقد بودند که باید به هرج و مرج پایان داد و این مهم هم نیازمند تشکیل ارتشی یکپارچه و سازماندهی دوباره نظام مالی کشور بود.  دلیل اصلی کودتای 1299 نیز همین بود. اگر اوضاع چنان وخیم نشده بود که مردم از انقلاب شدیداً سرخورده شوند، آن را توطئه انگلیسی‌ها بدانند، و دلتنگ سلطنت ناصرالدین‌شاه، واپسین فرمانروای خودکامه‌ای شوند که می‌توانست امنیت عادی را برای زندگی روزمره مردم تأمین کند، کودتای یادشده هرگز به وقوع نمی‌پیوست. برخی از افسران و دیپلمات‌های انگلیسی به سازماندهی این کودتا کمک کردند ولی اگر در 1299 کشور در عمیق‌ترین هرج و مرج و بی‌نظمی غوطه‌ور نشده بود چنین نمی‌کردند و در واقع نمی‌توانستند چنین کنند... نخست، در برابر هرج و مرج مشهود و ملموس، واکنشی نظامی صورت گرفت؛ در همان حال فشار فزاینده‌ای بر مجلس، احزاب و مطبوعات وارد شد تا مقداری از روش لجام‌گسیخته خود دست بردارند.  

قرارداد 1919 ایران و انگلیس نقطه عطف بزرگی در تاریخ ایران در دوران جدید و در مناسبات ایران با انگلستان بود. این قرارداد زاده اندیشه لرد کرزن و دست‌پخت اداره روابط خارجی (وزارت امور خارجه) انگلیس بود و جز نایب‌السلطنه هند که بر مخالفت خود با این قرارداد پابرجا ماند، دیگر وزارت‌خانه‌های دولت انگلستان سرانجام با بی‌میلی در برابر انعقاد آن سکوت پیشه کردند.  نه تنها ملت‌گرایان نواندیش بلکه علما و و جامعه مذهبیون، دموکرات‌ها و مشروطه‌خواهان شناخته شده (مانند مستوفی‌الممالک)، ژاندارمری و برخی از افسران قزاق، همگی بر این باور بودند که با قرارداد 1919، ایران تحت‌الحمایه انگلستان شده است.  در خارج از ایران مبارزه با قرارداد را فرانسه، آمریکا و روسیه بلشویکی و نیز ایرانیان حاضر در اروپای غربی از جمله اعضای هیئت اعزامی به کنفرانس صلح پاریس و سفارت ایران در پاریس رهبری می‌کردند.  پس از اعلام امضای قرارداد، روسیه بلشویکی – که تا آن زمان چندین اعلامیه یک‌جانبه دایر بر الغای امتیازات تزاری در ایران صادر کرده بود – به شدت آن را محکوم کرد و همین کافی بود تا مخالفت تندروهای ایرانی با قرارداد مسجل شود. ولی حمله علنی و مستدل آمریکا و مبارزه مطبوعات فرانسوی با قرارداد، حتی در ذهن بیشتر میانه‌روهای کشور تردید چندانی به جا نگذاشت که کشور را «به انگلیسی‌ها فروخته‌اند».  سفارت فرانسه در تهران با انتشار تفسیرهای خصمانه مطبوعات فرانسه، فعالیت بر ضد قرارداد در میان مطبوعات و سیاستمداران ایران و با تشویق چهره‌ها و نیروهای کلیدی به حمله به قرارداد و دولت وثوق‌الدوله، به مبارزه خویش ادامه داد.  شکست این قرارداد به کودتای سوم اسفند 1299 (1921)، ظهور رضاخان، استقرار دولت پهلوی و گشوده شدن فصلی نو در دفتر مناسبات ایران و انگلیس انجامید.  

رضاشاه فردی خودساخته و برآمده از پایین‌ترین سطوح نظامی بود؛ بسیار باهوش و فوق‌العاده توانا بود و قابلیت انطباق عجیبی با شرایط تازه و ناشناخته داشت. او در برخودهایش رک و صریح بود و هرچند می‌توانست آزاردهنده، متکبر یا حتی بی‌ادب باشد، ولی چنان توانی در پنهان نگاه داشتن نقشه‌ها و کینه‌هایش در دل داشت که هروقت دستش را رو می‌کرد، همه را شگفت‌زده می‌نمود. او شخصیتی مستقل، بسیار متکی به نفس و مطمئن به خود بود و اراده‌ای آهنین داشت که در چند برهه توانست زندگی یا موقعیتش را نجات دهد . 
پیشروی رضاشاه به سوی قدرت در فاصله سال‌های 1300 و 1304، دوره‌ای که وی در آن ابتدا وزیر جنگ، سپس نخست وزیر و سرانجام شاه شد، به طور کلی با مقاومت گروهی مخالف مرکب از زمین‌داران و بازرگانان روبه‌رو گردید و در مقابل افسران ارتش، بوروکرات‌ها و روشنفکران، که خود موکلان بالقوه یا بالفعل دولت بودند، از آن پشتیبانی کردند.  

یک جریان ناپیدای فکری در زمینه ملت‌گرایی به مفهوم دقیقاً اروپایی آن در ایران وجود داشت که نه تنها ضد امپریالیستی و در پی استقلال کامل و حاکمیت ملی بود، بلکه سخت دلبسته افتخارات گذشته و مشتاقانه در آرزوی تبدیل ایران به یک جامعه – اگر نه اروپایی دست کم – اروپایی‌مآب بود. این ملت‌گرایی آتشین و سرزنده از نوع اروپایی، در جریان جنگ جهانی اول و پس از آن به سرعت در ایران رشد کرد و در میان روشنفکران متجدد و صاحبان حِرَف فرهنگی گسترش یافت... ظهور ملت‌گرایی رسمی در پی کودتا، که به صورت ایدئولوژی مسلط دولت پهلوی درآمد، آشکارا با افزایش دیکتاتوری (از 1302 تا 1312) همراه بود.  

گروهی که بدنه اصلی مفسرین قانون (حداقل پیش از تجربه مشروطه) را تشکیل می‌دادند، منورالفکران اومانیست بودند. (البته منظور از لفظ اومانیست در این ترکیب، به همان معنی اروپایی آن نیست بلکه بیشتر بدین معنی است که مباحث این عده درباره قانون از روی دست اومانیست‌های اروپایی برداشته شده است.) قانون در این کاربرد، با عبارتی چون «محدودیت حاکم» ملازم است. غایت قانون در این تفسیر، آزادی است. در نگاه بسیاری از اومانیست‌های اروپایی، می‌توان قانون را حافظ آزادی انسان‌ها دانست. در این نگاه، هدف از اعمال قانون محدود کردن قدرت حاکم بر جامعه و تضمین آزادی‌های مردم است. قانون مشخص نوشته شده مورد میثاق نمایندگان مردم، این امکان را به آنها می‌دهد تا قدرت هیئت حاکمه را کم کرده و از اعمال زور توسط او در زمان و مکان دلخواه جلوگیری کنند. اومانیست‌ها با همه اختلافاتی که با هم بر سر فلسفه حق و فلسفه سیاست دارند، در این که قانون را وسیله‌ای برای محدود کردن قدرت حاکم قرار دهند، مشترک‌اند. آن‌ها جامعه مدنی را حافظ مردم در برابر قدرت از طریق قانون می‌دانند. این فهم از قانون مدرن، در کنار خواست محدود کردن شاه توسط علما و بازاریان، مشروطه را به وجود آورد. مشروطه‌خواهان ایرانی – به ویژه دمکرات‌های تندرو – هیچگونه تعارضی میان قانون و آزادی نمی‌دیدند. در واقع، آنان عملا این دو را مترادف می‌دانستند، چه هر دو را به معنی آزادی می‌گرفتند. ولی در عین حال مفهوم قانون در اندیشه آنان مفهومی سلبی بود زیرا به معنی برچیدن چیز دیگر بود نه کاربست و تحمیل فعال آن. به دیگر سخن، قانون از نظر آنان به معنی نبود حکومت خودکامه بود و بس.  هیچ‌کس از برکناری بدون تشریفات، دستگیری خودسرانه، زندانی، تبعید و کشته شدن مصون نبوده است.  

مداخله‌جویی دولت در اقتصاد و جامعه نو، از برخی جهات شبیه نقش دولت فرانسه و از جهات دیگر شبیه نقشی بود که دولت شوروی در جامعه و اقتصاد ایفا می‌کرد... کل بازرگانی خارجی و برخی از مبادلات تجاری داخلی مهم مانند تجارت عمده غلات را دولت به دست گرفت. 

خود رضاشاه در اواخر سال 1314 به مخبرالسلطنه، نخست‌وزیر پیشین خود، گفته بود دلیل این که به مردان دستور داده کلاه فرنگی بر سر بگذارند، آن بوده که اروپائیان «ما را مسخره نکنند». در عین حال صدها زن و مرد در گردهمایی اعتراض‌آمیزی که در مخالفت با تغییر اجباری کلاه در مشهد برگزار شده بود به خون غلتیدند.  

بعد از جنگ جهانی اول کل خاورمیانه به دست انگلستان افتاد و طرح‌های گسترده‌ و متنوعی برای راه‌آهن کشی در خاورمیانه مطرح شد. طرحی که سرانجام در دوره پهلوی اول اجرا شد، حاصل توافق انگلیس با طرف آلمانی که تا قبل از جنگ جهانی دوم آن‌ها را دوستی در برابر کمونیسم می‌دانست، بود. این ارتباط صرفا در امور فنی و سخت خلاصه نمی‌شد و حکومت ایران همواره در اداره کشور به کشور آلمان هم چشم داشت. شگفت‌آور نیست که نازیسم و آلمان نازی الگوی ملت‌گرایی رسمی حکومت رضاشاه شد و روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور، تا زمان اشغال ایران از سوی متفقین در سال 1320، گسترشی شتابان داشت.  

در 1299 هنگامی که رضاخان و سیدضیاء دست به کودتا زدند، رضاخان هیچ ملکی نداشت. ولی در 1320 که از قدرت کناره‌گیری کرد، مالک پنج هزار و ششتصد پارچه ملک بود.