بریدۀ کتاب

انتقال دارایی‌های مالی از کشورهای مصرف کننده نفت به بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت از جمله اقتصادهای بزرگتر اوپک مانند عربستان سعودی، ایران، عراق، نیجریه و ونزوئلا باعث تبدیل شدن این کشورها به اقتصادهایی به اصطلاح نفتی شده است که در نتیجه دغدغه اصلی آنها نیز افزایش حداکثری فرصت‌های رانت جویی از محل فروش نفت است. این موضوع اغلب به قیمت لطمه خوردن نوآوری‌های داخلی، سخت کوشی، خطرپذیری کارآفرینی و توسعه اقتصادهای رقابت محور با حضور بخش‌های خصوصی اقتصاد در کشورهای تولید کننده تمام شده است. نفت به جای اینکه عاملی برای رونق این اقتصادها و ویژگی‌های مثبت اجتماعی باشد، در بسیاری از کشورهای نفتی به بلایی تبدیل شده که نتیجه آن غلبه بخش دولتی بر تمامی جنبه‌های اصلی اقتصاد و زندگی اجتماعی بوده و دیوان سالاری‌هایی عریض و طویل یارانه‌های ناکارآمد، مدیریت جزء نگر و فساد از دل آن سر به درآورده است. فعالیت‌های سیاسی در چنین کشورهایی حول محور توزیع درآمدهای نفتی و نه ایجاد منابع پایدار تولید و توزیع ثروت خصوصی می‌چرخد. مفهوم نفرین منابع به خوبی در ادبیات این حوزه نهادینه شده و از آن با عنوان بیماری هلندی نیز یاد می‌شود. این اصطلاح به توضیح عواقب اقتصادی تکیه بر یک منبع طبیعی اصلی نظیر صادرات نفت و گاز اشاره دارد که در دهه ۱۹۶۰ اقتصاد هلند را تحت تأثیر قرار داد. در این دوره با ورود درآمدهای سرشار ناشی از صادرات گاز به اقتصاد هلند، سایر بخش‌های اقتصاد این کشور دچار رکود شدند و با افزایش ارزش پول این کشور، هزینه صادرات بخش‌های غیرگازی افزایش یافت و کسب و کارهای داخلی نیز قدرت رقابت خود را از دست دادند. به منظور غلبه نسبی بر این مشکل، صندوق‌های مستقل مالی تشکیل شد تا درآمدهای عظیم ناشی از صادرات انرژی را جذب خود کرده و از ورود آن به بخش‌های مختلف اقتصاد جلوگیری و به این ترتیب کسب و کارهای داخلی از آثار مخرب آن در امان بمانند. با این حال نفرین واقعی نفت را می‌توان در وابستگی زیاد دولت‌های نفتی به درآمدهای نفتی و اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای این بخش و ناتوانی در افزایش سهم دیگر اشکال درآمدی در بودجه دولت‌ها دانست که به طور خاص در دوره‌های کاهش قیمت نفت خود را نشان می‌دهد. در میان تولیدکنندگان نفت، حتی کشورهایی مانند کویت که ذخایر ارزی خارجی قابل توجهی دارند، پس از مشورت با صندوق بین المللی پول نیز تلاش می‌کنند از طریق وضع مالیات بر شرکت‌های داخلی منابع درآمدی دولت‌های خود را متنوع سازند. وضع مالیات بر فعالیت شرکت‌های مختلف می‌تواند یک سیاست بزرگ و حساس نه تنها برای کویت، بلکه برای دیگر کشورهای عرب تولیدکننده نفت حاشیه خلیج فارس باشد. بسنده کردن به مالیات وضع شده بر شرکت‌ها و افزایش ناچیز قیمت سوخت‌های یارانه‌ای نمی‌تواند در مقایسه با تنوع بخشی واقعی به اقتصاد، تغییرات قابل توجهی در درآمدهای این دولت‌های نفتی ایجاد کند.