وقتی آیت‌الله خمینی در دی ماه سال ۶۶ نامه‌ای را در نقد خطبه‌های نماز جمعه آیت‌الله خامنه‌ای نوشت، بحث از محدوده اختیارات حاکم اسلامی ابعاد تازه‌ای یافت.
آیت‌الله خمینی در این نامه تاکید کرد که اختیارات حکومت اسلامی فراتر از «احکام فرعیه الهیه» است وگرنه حکومت بی‌معنا می‌شود. مثلا حکومت می‌تواند در املاک خصوصی به قصد خیابان‌کشی تصرف کند، به خدمت سربازی الزام کند، مالیات بگذارد و از خرید و فروش برخی چیزها جلوگیری کند. حتی می‌تواند از هر امری چه عبادی یا غیر عبادی که جریان مخالف مصالح اسلام است جلوگیری کند.
در همان سال دبیرخانه ائمه جمعه سمیناری برگزار کرد تا به گفته خودشان، فتوای تازه آیت‌الله خمینی را تبیین و شبهات احتمالی را برطرف کنند. این کتاب حاصل آن هدف و آن سمینار است.

بخشی از مقالات، ترجمه و خلاصه کتاب‌هایی است در اثبات اصل ولایت فقیه. نوشته‌هایی از منتظری، مشکینی، جوادی آملی. برخی مقالات نیز حاصل سخنرانی در این سمینار و معطوف به نامه مورد بحث است: سخنرانی صانعی،‌ موسوی اردبیلی، فلسفی و مهندس میرحسین موسوی.

میرحسین موسوی که در آن زمان نخست وزیر بود از تجربه‌هایش می‌گوید و خلاصه سخنش این است که روحانیت جلوی سیاستگذاری‌های دولتی را با انواع بهانه‌های شرعی سد یا در آن اخلال می‌کند. مثلا دولت می‌خواهد برای حمایت از صادرات روستایی، تعرفه گمرک شهری و روستایی را متفاوت یا نرخ مالیات را تبعیضی بگذارد. اعتراض می‌شود که این کار عادلانه نیست. به این ترتیب بسیاری از طرح‌های قانونی یا اجرایی، که در جهت تحقق آرمان‌های انقلاب و اسلام طراحی شده، بلاتکلیف مانده است. 
در چنین شرایطی موسوی اختیارات فرافقهی حکومت اسلامی را راه حل دشواری‌های عرصه حکومت‌داری دینی می‌داند. به تعبیر او فتوای امام نشان می‌دهد که حکومت اسلامی در عرصه اجرایی هیچ بن‌بستی ندارد. 
به گفته او معنای بیانات اخیر آیت‌الله خمینی این بود که «قدرت ولایت در نظام حکومتی ما در تمام زمینه‌ها قابل اعمال است، چرا که مقصد نهایی حکومت اسلامی حفظ مصالح اسلام و مسلمین است و این امر از همه فروع دیگر بالاتر است.» 

آنان که کتاب را تهیه کرده‌اند نگران مسائلی بوده‌اند و در صدد پاسخ به پرسش‌هایی. سخنرانی‌هایی که چاپ شده همگی در تایید اختیار نامحدود حکومت اسلامی استدلال می‌کنند. مفهوم کلیدی مصلحت نظام یا حکومت اسلامی است. اما سازوکار تشخیص مصلحت چیست؟‌ این پرسش در ذهن برخی از سخنرانان بوده است، هرچند محل گفتگوی آشکار قرار نمی‌گیرد. مثلا حجت‌الاسلام فلسفی در سخنرانی‌اش توصیه‌هایی خطاب به کسانی که قرار است مصلحت را تشخیص دهند و مدیریت اجرایی را در دست داشته باشند، مطرح می‌کند.
معلوم است که همه مصالح را قرار نیست  ولی فقیه به تنهایی تشخیص دهد و اجرا کند. کار به دست دولت و مجلس خواهد بود. با این حساب معنای اختیارات حکومت اسلامی دقیقا اختیارات کدام بخش از حاکمیت است؟
میرحسین موسوی در سخنرانی خود کمتر از واژه ولایت فقیه یاد می‌کند و بیشتر از حکومت اسلامی یا اختیارات دولت اسلامی سخن می‌گوید. آشکار است که خواست او اعتبار دادن به تصمیمات کارشناسانه دستگاه‌های اجرایی یا قانونگذار در برابر برداشت‌ها و احکام رایج فقهی است. با این حال او یک یا دو بار از از ولایت فقیه یاد می‌کند. به نظر او با این فتوای آیت‌الله خمینی، مفهوم ولایت فقیه دیگر مبهم نیست و محدوده (نامحدودی) قدرت حکومت اسلامی مشخص می‌شود قدرتی که به تعبیر موسوی «والا، مطلق و وسیع» است و تحت تاثیر هیچ عاملی مشروط نمی‌شود. 
به یاد بیاوریم که دولت چپ‌گرای میرحسین موسوی به نیروی فرا فقهی ولایت فقیه نیاز داشت تا با تکیه بر مفهوم مصلحت بر روحانیت راست‌گرای سنتی غلبه کند. اما او این پرسش را مطرح نمی‌کند یا به عمد آنرا نادیده می‌گیرد که اگر بین تصمیم (به تعبیر او کارشناسانه) دولت و نظر ولی‌فقیه اختلافی باشد، اختیارات نامحدود حکومت اسلامی به کام کدام یک خواهد بود؟