کتاب «قانون و خشونت» گزیده مقالاتی از جورجو آگامبن، کارل اشمیت و والتر بنیامین است که توسط گروهی از مترجمان زیرنظر مراد فرهادپور ترجمه و ازسوی نشر نی در 366 صفحه با شمارگان 1000 نسخه و قیمت 138 هزار تومان منتشر شد. مراد فرهادپور در پیشگفتار این اثر آورده است: «اگر معتقد باشیم که ریشه شناسی لغات، دست کم در  شکل معتدلش، واجد معنا و اهمیتی فلسفی است، آن گاه برای درک و توضیح معنای دوگانه، کلمه «سیاست» در توسل به فلسفه چندان تردید نخواهیم کرد. معنای امروزی این کلمه همان قدر روشن و واضح است که تعریف آن تیره و غامض، ولی به هر حال، در نظر اکثر مردمی که امروزه به فارسی سخن می گویند، این کلمه بیانگر شکلی از رابطه با قدرت و حاکمیت است. اگرچه بسیاری هنوز نسبت به اصل و نسب «سیاست» مشکوکند، اما در گذشته ای نه چندان دور، این کلمه نه فقط بر فرمان راندن، بلکه بر تنبیه و مجازات کردن نیز دلالت داشت. بنابراین، اگر همه معانی کهنه و نو این کلمه را یکجا گردهم آوریم، می توان گفت «سیاست» چیزی است که در آن واحد با حکومت و بدن، فرمانروایی و مجازات، یا به تعبیر دقیق تر، با قانون و خشونت، سر و کار دارد. تعمق در باب معنای کلمه سیاست و نحوه تحول آن در زبان فارسی نقطه شروع مناسبی برای تبیین مفهوم سیاست، به ویژه مفهوم «سیاست غربی» در تحلیل تاریخی- مفهومی جورجو آگامبن است و تا آنجا که به جوهر اصلی برداشت آگامبن از سیاست غربی، یعنی موضوع مرکزی این کتاب مربوط می شود، از قضا بهترین کار ادامه همین مسیر است. قانون و خشونت دو قطب یا جوهر طبیعی نیستند که سیاست را بتوان به مثابه فاصله یا خط رابط میان آن دو تعریف کرد، حتا اگر این تعریف به شیوه ای دیالکتیکی برحسب زوج مفهومی شباهت/تفاوت، یا همگرایی/واگرایی توصیف شود. سیاست، در واقع، نه فقط شکافی میان این دو قطب، بلکه اساسا شکاف یا تنش بر سازنده نهفته در درون آن دو است. بدون اعمال خشونت سازمان یافته که نهایتاً مبتنی بر توانایی کشتن و اعمال خشونت جسمانی است ــ هیچ قانون و حکومتی بر جای نمی ماند؛ به همین ترتیب، هر نوع اعمال خشونت فردی و گروهی نیز جویای آن است که به قانون بدل شود و الگو و مبنای آن همان خشونت اجتماعی مشروع و رسمیت یافته است.» در ادامه همین پیشگفتار آمده است: «سه متن اصلی کتاب حاضر که جملگی مستقیما پیوند قانون و خشونت را تحلیل می کنند، عبارتند از: «منطق حاکمیت» (آگامبن، کل بخش اول هومو ساکر، به استثنای فصل «شکل قانون»)، مفهوم امر سیاسی (رساله اشمیت) و «نقد خشونت» (بنیامین). دو متن آخر، فی الواقع، مفاهیم، مضامین و ایده‌های اصلی پروژه فلسفی سیاسی آگامبن را فراهم می آورند. چنان که گفتیم، در نظر اشمیت، سیاست چیزی نیست مگر تصمیم‌گیری فرد حاکم در وضعیت استثنایی؛ یا به عبارت دیگر، کنش ناب ترسیم یک مرز در فضایی تهی ــ همان فضای استثنایی برخاسته از تعلیق هر گونه قانون ــ به قصد مشخص ساختن قلمرو حاکمیت و ایجاد تمایز میان درون و برون، خودی و غیرخودی و نهایتاً دوست و دشمن. از این رو، گرد آمدن گروهی از آدمیان در قالب یک گروه یا ملت واجد حاکمیت سیاسی در تقابل با سایر گروه ها، و امکان وقوع جنگ، مضمون اصلی «مفهوم امر سیاسی» است.» آگامبن در قسمتی از کتاب با عنوان منطق حاکمیت درباره پادوکس حاکمیت توضیح داده است: «پارادوکس حاکمیت عبارت است از این واقعیت که حاکم، در آن واحد، درون و بیرون نظام قانونی است. اگر حاکم حقیقت همان کسی است که نظام قانونی قدرت اعلام وضعیت استثنایی و در نتیجه قدرت تعلیق اعتبار خود نظام را بدو اعطا می‌کند، آنگاه حاکم بیرون از نظام قانونی معتبر است و با این حال بدان تعلق دارد، زیرا تصمیم‌گیری در این مورد که آیا قانون اساسی باید در کل تعلیق شود، برعهده اوست.» این نکته خاص که حاکم «در آن واحد درون و بیرون نظام قانونی است تاکید از من به هیچ وجه بی اهمیت نیست: حاکم، که واجد قدرت قانونی تعلیق اعتبار قانون است، قانون خود را بیرون از قانون جای می دهد. این بدان معناست که پارادوکس حاکمیت می تواند به شکل زیر نیز صورت بندی شود: «قانون بیرون از خودش است»، یا: «من، شخص حاکم، که بیرون از قانون ام، اعلام می کنم که هیچ چیز بیرون از قانون نیست.» در بخشی دیگر از کتاب که درباره امر سیاسی است آمده است: «امر سیاسی می تواند مایه و توان خویش را از متنوع ترین جد و جهدهای بشری اخذ کند، از انواع برابر نهادهای دینی، اقتصادی، اخلاقی و غیره. امر سیاسی جوهر خود را وصف نمی کند، بلکه تنها به شدت و حدت تجمع یا تفرقه انسان هایی اشاره دارد که انگیزه های شان برای باهم ماندن یا از هم جدا شدن ممکن است دینی، ملی (به معنای قومی یا فرهنگی آن)، اقتصادی یا از نوع دیگر باشند؛ این انگیزه ها می توانند در زمان های مختلف به ائتلاف ها و جدایی های مختلف دامن بزنند. دسته بندی دوست دشمن واقعی به لحاظ وجودی آن چنان قوی و قاطع است که برابر نهاد غیرسیاسی، به محض بدل شدن به برابر نهاد سیاسی، انگیزه ها و معیارهای مطلقا مذهبی، مطلقا اقتصادی و مطلقا فرهنگی سابقش را کنار می زند و آنها را تابع شرایط و نتایج وضعیت سیاسی موجود می سازد. در هر حال، آن دسته بندی ای همواره سیاسی است که رو به سوی این حادترین امکان دارد. از این روی، این دسته بندی همواره همان دسته بندی بشری تعیین کننده است، یعنی همان موجود سیاسی. اگر چنین موجودی اصلا وجود داشته باشد، همواره همان موجود قاطع و تعیین کننده است و از آن حیث حاکم است که تصمیم گیری درباره وضعیت بحرانی و اضطراری، حتا اگر استثنا باشد، همواره بی  برو برگرد برعهده آن است.»