حقوق عمومی و کیفری، هر دو با آزادی های فردی سروکار دارند. در حقوق عمومی مبانی و چهارچوب های رفتاری در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی انسان پایه گذاری می شود. افزون بر آن اعمال قدرت در این چهارچوب ها به نحو ماهرانه و به زعم ارادة آزاد افراد صورت می گیرد. بنابراین، جمع میان سامان دهی زندگی فرد و اجتماع و تعریف و حمایت از آزادی های فردی ـ به عبارتی جمع میان قانون و آزادی ـ یکی از بنیادی ترین مسایل در حقوق عمومی است که بدون یک معیار و نظریة توجیه پذیر، حل شدنی نیست، حقوق کیفری، با فرض جمع پذیر بودن قانون و آزادی، در پی تعیین اعمال مجرمانه و مجازات ها است. تعیین اعمال مزبور، اما محتاج دلیل و توجیه است. در یک سطح نظری و فراحقوقی، پاسخ هایی گوناگون به سئوال از چرایی جرم انگاشتن یک عمل داده شده است. یکی از پاسخهای مشهور این است که اعمال ناقض اخلاق متعارف در جامعه، مجرمانه و مجازات پذیرند. در کتاب حاضر پروفسور، هارت، به بررسی و نقد نکته بینانة پاسخ مذکور می پردازد.