توسعه در مفهوم کلان آن، آرمان تاریخی همه جوامع درحال‌توسعه است حتی می‌توان گفت که آرمان توسعه جای آرمان‌های عقیدتی تاریخی و دیگر رؤیاهای ملی جوامع را پر کرده‌ است. برای ایرانیان این امر آنگاه برجسته شد که در اولین برخورد های سهمگین در دوره جدید خود با اروپائیان، روس‌ها و انگلیسی‌ها که از قرن نوزدهم میلادی پدید آمد و آگاهی از موقعیت ضعیف خود پی بردند و اندک‌ اندک این‌موضوع به یک عنصر هویتی در سده معاصر تاریخ ایران تبدیل شد.
صنعتی شدن کشورها که دربردارنده پیشرفت چشمگیر در بخش مهمی از شاخص‌های توسعه است، شناخت دلایل تغییر در این شاخصه‌ها و پدید آمدن تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جز با فهم بسترهای ساختاری و نهادی آن به‌عنوان زمینه‌های تغییرات به دست نمی‌آید. کنش‌های اقتصادیِ معیشت و کنش‌های تولیدی و خدماتیِ افراد در درون لایه‌های متعددی از ساخت‌های ذهنی نظام‌های ارزشی و انگیزشی، ساختارهای اجتماعی، نظام نهادها، سازمان‌ها و مقررات روی می‌دهد. بنابراین درک‌پذیر شدن این تحولات در پس پرده زبان #ساختاری و #نهادی بسترساز رخدادها پنهان است. 
این امر نیز مستلزم مرور #تاریخ تحولات نهادی جوامع و ارائه شواهد گوناگون در خصوص نحوه تعامل نحوه عمل این #نظام‌های_تولید صنعتی و کشاورزی، اوضاع #بازرگانی شرایط مالی و پولی و ساختارهای نهادی حاکم بر مناسبات زمین‌داری و قواعد حقوقی حاکم بر روابط کار است. 
قواعد بلندمدت حاکم بر عملکرد اقتصادی کشورها ازجمله #ساختار_نظام_سیاست‌گذاری در این کتاب مورد کنکاش و توصیف و تحلیل قرار می‌گیرد. شناسایی دسته‌بندی‌هایی که کنشگران فردی به‌ عنوان عاملان تحولات در غالب اقشار صنوف و طبقات در آن دارای هویت شده‌اند، بخشی از این کنکاش از این دسته‌بندی امکان دیده شدن، تعریف‌پذیر و هویت‌یابی عاملان اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌سازد.
نهادها به‌عنوان ساختارهای محدودیت بخش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر مناسبات و مبادلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، طیف گسترده‌ای از همه عوامل را در خود جای می‌دهند و به اجتماع انسانی پیوند می‌دهد. این نهادها از طریق تنظیم رفتار انسانی، وی را برای دیگر کنشگران پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. 
ساختارهای زبانی نظام طبیعی و زیستی سبک‌های زندگی، نظام‌های اوزان مقادیر و مقیاس‌ها، نظام‌های مالی و پولی، نظام‌های معماری و شهرسازی، آداب‌ و رسوم سوگ و سرور، خورد و خوراک، الحان و اغنیه؛ زبان‌های صنفی و ساختارهای هجایی همگی نمود و باز نمودهای کنش متقابل عاملان و بسترهای نهادی به شمار آمده و سزاوار دیده شدن و فهمیده شدن در این رویکرد کارکردی می‌باشد. 
هدف این کتاب بازنمودن دریچه‌ای به فهم #تاریخ_نهادی_ایران است و البته مجالی می‌باشد که امکان گردآوری تحلیل و تنظیم تنها بخشی از همه آنچه رقم خورده است را فراهم آورده‌ است. 
تلاش نویسنده این کتاب متوجه تحلیل ساختار و عملکرد نهادهای رسمی و غیررسمیِ تودرتوی اجتماعی‌، اقتصادی و سیاسی ایران به‌ عنوان بستر کنش فردی بوده است و به این منظور از طریق ترکیب عناصری از نظریه‌های وضعیت معماگونه تحولات پرمتغیر جامعه ایران، مدلی نظریِ جامعه‌شناسیِ تاریخِ نهادیِ اقتصادِ ایران استخراج نماید. این ساختار تئوریک از طریق ترکیب عناصر مفهومی نظریه‌های جامعه‌شناسی، تاریخی و نهادگرایی طراحی‌شده و داده‌ها و شواهدی از کتب مختلف برگزیده‌ شده و در این قالب نظری قرارداده‌شده است. این داده‌ها شامل گزارش‌هایی از تحولات نهادی در تاریخ ایران است و در عین‌ حال گذر گذارهای دائمی و تحولات تجارب نهادی در مغرب‌ زمین، به‌ منظور ملاحظات آنچه در تجارب موفق جوامع دیگر رخ داده‌است، بخشی از این نظام تحلیل می‌باشد. 
تعدد و تنوع متغیرها و نوع ارتباطات ارتباط این عوامل، از جمله ویژگی‌های مرتبط با #مالکیت و ساختارهای نظام طبیعی و جغرافیایی، بر پیچیدگی عملکرد نهادها در ایران افزوده‌ است. 
اما به‌ هر حال امروز تعمیم نظریه‌ها و تجویز و توصیه بسته‌های تئوریک در ادبیات نظریه‌های نوسازی کهنه و فرسوده‌ شده است و این یک موضوع پذیرفته‌ شده است که شباهت‌های جوامع اندک نیستند ولی تفاوت‌ها نیز بسیارند.
 کاویدن جوامع، جوانب مختلف توسعه و توسعه‌نیافتگی، دغدغه پررنگ متفکرین زمان صدر مشروطیت بدین سو شده‌ است. هدف این کتاب پرداختن به یکی از کمبودهای پژوهشی در موضوع اقشار و گروه‌های اجتماعی شهرنشین، شامل صنعتگران و پیشه‌وران شهری از دوره باستان و بالاخص از قرن نوزدهم میلادی به این‌سو و مقارن تحولات #انقلاب_صنعتی در اروپا است. 
این کنکاش تاریخی البته بر تحولات ساختارهای نهادی متمرکز بوده‌ است و 
در مجموع موانع نهادی رشد صنعتی ایران به چهار دسته کلی تقسیم می‌کند:
*دسته‌اول* موانع موجود در ساخت طبیعی و اجتماعی می‌باشد که شامل: 
_قلمرو پهناور 
_تنوع و پراکندگی طبیعی 
_کشاورزی معیشتی و عدم مازاد و انباشت اندکی ثروت 
_حمل‌ و نقل پرهزینه 
خودبسایی اقتصادی و خودمختاری سیاسی 
_پرهزینه بودن تجارت 
_بی‌انگیزگی نسبت‌به تجارت کالا 
_تنوع و پراکندگی ساخت‌های اجتماعی 
می‌باشد.
دسته دوم عدم تکامل نهادها می‌باشد که ذیل: 
_ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی و استیلای دولت‌های استبدادی و ضدتوسعه
_عدم شکل‌گیری دولت فراگیر و باثبات
_عدم پیدایش دولت مبتنی بر حقوق قرارداد که سیاست‌گذاری‌های آن معطوف به بیشینه‌سازی ثروت و رفاه در جامعه باشد. 
_عدم تکامل حقوق قراردادها می‌باشد.
دسته سوم به عدم رشد نهادهای حقوق مالکیت فردی می‌پردازد که از جمله عوامل آن: 
_متداول نشدن عامل شخصیت حقوقی و باقی ماندن نظام عرفی در چارچوب شخصیت حقیقی 
_عدم رشد حقوق مالکیت مادی و فکری
_عدم پیدایش نظام آموزش حرفه‌ای عمومی
_مبادلات پرهزینه بی‌انگیزگی برای تجارت و عدم پیدایش بازارهای بزرگ
_عدم انباشت دانش می‌باشد.
دسته آخر موانع نهادی رشد صنعتی ایران به تکامل نیافته‌گی بنگاه‌های اقتصادی ایران می‌پردازد که مهم‌ترین دلایل آن: 
_عدم تجمیع و انباشت سرمایه 
_تکامل نیافتن عشق اشکال مدرن مالکیت جمعی از طریق سازماندهی مجدد سرمایه و منابع انسانی و عدم پیدایش شرکت‌های سهامی مؤسسات مالی و نهادهای بازارهای پول و مالی 
_عدم رشد نظام تقسیم تخصصی کار و تداوم نظام تولید خرده کالایی در کارگاه‌های کوچک تولیدی 
_تداوم نظام تولید استاد_شاگردی و پدید نیامدن نظام آموزش حرفه‌ای عمومی 
_عدم انباشت ذخیره دانش درنتیجه شکل نیافتن نهادهای حقوق مالکیت فکری
_تداوم حیات بازارهای خرد محلی و پدید نیامدن بازارهای رقابتی گسترده، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های خلاقیت و نوآوری 
_و عدم انباشت سرمایه می‌باشد.