موضوع اثر حاضر، بررسی جنبه های اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت های نهفته در این قانون است. در این اثر، سیاست های کلّی ابلاغ شده از طرف مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی این اصل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. هدف کلّی اثر، بالا بردن سطح آگاهی، نسبت به شرایط حاکم بر نظام اقتصادی کشور و فراهم شدن زمینه های حضوری آگاهانه، مقتدر و مؤثر در عرصة فعّالیت های اقتصادی بوده است. مطالب اثر در شش فصل تدوین شده و طی آن مباحثی چون تدوین منشور اقتصادی بر پایة سیاست های ابلاغی، مقررات تکلیفی و پایه ای قانون اجرای سیاست های کلی اصل و احکام متناظر و تکمیلی قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در قانون برنامة پنجم توسعه مطرح شده است.