در اثر حاضر تلاش شده تا پاسخ فقهی به دو مشکل اساسی که برخاسته از تورم و کاهش ارزش پول است در حد امکان مطرح و برطرف شود. در بخش اول با دلایل متعدد ثابت شده که در قرض و وام پول، توان خرید است که قرض داده می شود. بنابراین در اسرع وقت سررسید طلبکار می تواند همان توان خرید را پس گرفته و تفاوت رقم و عدد پولی قرض داده شده یا پس گرفته شده ربا قلمداد نمی شود. در بخش دیگر نیز اثبات شده ایجادکنندگان تورم و بهره برداران از آن به مقدار نقش و بهره خویش ضامن معتبر و سکوت خسارت دیدگان، نارسایی قوانین و ... از ضامن بودن آنان نمی کاهد.