این کتاب به تحلیل مسائلی می پردازد که برای کشورهای توسعه نیافته حائز اهمیت اند. مؤلف سعی کرده است با تحلیل ریشه ای مسائل، خوانندگان را از افتادن در دام تحلیل های صوری متغیرهای ظاهری و بی بنیان برحذر دارد. در بررسی کلینیکی اقتصاد، نهادها به مثابه عناصر کلیدی توسعه معرفی می شوند، اما برخلاف تصور مرسوم در اندیشه های سنتی اقتصاد توسعه، نهادها، مناسب و یا سازگار با فرایند توسعه فرض نمی شوند بلکه بر طراحی و تدوین آن ها متناسب با شرایط و برقراری حاکمیت قانون، آزادی فردی، حقوق مالکیت، کنترل فساد و رانت، شفافیت و پاسخگویی تأکید می گردد. اعتقاد بر این است که نهادها هستند که فرصت ها، انگیزه ها، ریسک ها و محدودیت ها را تعیین و سیاست ها را طراحی و تدوین می نمایند.
برخلاف تصور مرسوم، در این جا «رشد و توسعه» و نیز «بازار و آزادی» مترادف تلقی نمی شوند و مسیر توسعه یگانه و خطی منظور نمی شود و یا «رشد و توزیع»، «عدالت و کارایی»، «درونگرایی و برونگرایی» و «تورم و بیکاری» متضاد دانسته نمی شوند بلکه بر جنبه های تکمیلی آن ها تأکید می شود و مسیر توسعه? چندگانه و زیگزاگی معرفی می شود، مسیری که در آن، انسان «هدف» و خود «وسیله?» توسعه شمرده می شود. و بر این نکته تأکید می شود که «رشد» بدون عدالت و آزادی، توسعه را از قالب تهی می سازد.