نویسنده در این اثر کوشش می کند موضوع انسان شناسی حقوقی وحتی محدودیت های آن را مطرح نماید. وی تاکید می کند که حوزه ی تحقیقات انسان شناسی حقوقی به جوامع سنتی و بومی محدود نمی شود، بلکه تامل درباره ی حقوق جوامع غربی نیز بخشی از تحقیقات انسان شناسی حقوقی را تشکیل می دهد. نویسنده در فصل نخست، این نکته را بیان می کند که انسان شناسی حقوقی در پیوند و ارتباط با رشته های دیگر توسعه پیدا کرده و بر اساس آن تعاریف ویژه ای پیدا کرده است. از این رو، وی ابتدا ارتباط انسان شناسی حقوقی را با حقوق تطبیقی، تاریخ حقوق وجامعه شناسی حقوقی بررسی می کند و سپس مفاهیمی چون تحول باوری، کارکردباوری، و گرایش های کنونی انسان شناسی حقوقی را معرفی و ارزیابی می نماید. مبحث بعدی کتاب بررسی حقوقی سنتی است که در آن سه موضوع مطرح می شود: 1- تمایز میان حقوق های سنتی و حقوق های مدرن، 2- همزیستی میان اندیشه های حقوقی بدوی و مدرن، 3- تفاسیر انسان شناسانه از حقوق موضوعه ی فرانسه. در بخش پایانی کتاب نیز موضوع فرهنگ پذیری حقوقی با دو عنوان انتقال حقوق و فرهنگ پذیری حقوق سنتین و تحولات ایجاد شده توسط فرهنگ پذیری حقوقی مطرح شده است. نویسنده در پایان نتیجه ای از بحث های خود به دست می دهد. از جمله خاطرنشان می کند: "انسان شناسی حقوقی به ما می آموزد که حقوق امتیاز جوامع مدرن نیست... انسان شناسی حقوقی به ما یادآوری می کند که باید ارباب حقوق شویم و آن را به انسان سپاریم و نه برعکس".