این گزارش در پی جانشینی برای فرایند قانونی شهری کنونی است و آن را به چالش می کشد. نویسندگان ادعا می کنند که تغییرات اصولی اجتماعی - اقتصادی نیازمند یک رویکرد جدید به برنامه ریزی و ایجاد سیستم های شهری آینده است. رویکردی که امکان انعطاف و انطباق بیشتر با روندهای بازار را طی چرخه عمر یک پروژه مجسم می کند. صعودها و رکوردهای اقتصادی، تغییر ساختارهای آماری و توجه به نمونه های جدید مسکن، برخی از عوامل مؤثر در این مطالعه است.