آن­چه فصل­های کتاب حاضر را گرد هم می­آورد درون مایه­ی واحدشان است: دولت یازدهم در چارچوب سیاست
اعتدالی می­کوشد زمینه­ی انباشت سرمایه به دست بخش خصوصی را فراهم بیاورد اما، از آن­جا که اولا توسعه­ی
سیاسی را به تعلیق در آورده است و ثانیا خط مشی آزاد گذاری اقتصادی را پیشه کرده است، عملا ناتوان از رفع
اصلی­ترین موانع سیاسی و اقتصادی بر سر راه انباشت سرمایه در ایران است و در عوض، فشار را عمدتا هدایت
می­کند به سوی یک نیروهای کار در جایی که جنبش کارگری مستحکمی در بین نیست و دیگری ظرفیت­های
محیط زیست در جایی که جنبش زیست محیطی متشکلی در میان نیست.