ارتقای نظام قضایی و سرعت و دقت در دادخواهی ها نیازمند به تجدیدنظر مکرر در قوانین نیست، زیرا قواعد حقوقی اقتضای ذات و طبیعتش ثبات و استواری را طلب می کند. چاره امر توجه به رویه قضایی است. رویه قضایی زنده و پویا می تواند با استظهار به استدلال و بحث، قوانین خشک را ملایم طبع جامعه سازد. دسته بندی و تنظیم و انتشار رویه محاکم سبب روشن شدن بستر رویه قضایی می شود. کتاب حاضر از مجموعه رویه قضایی دادگاه های عمومی حقوقی تهران، به موضوع ابطال سند رسمی اختصاص یافته است.