کتاب حاضر، نشان می دهد تمایز اصلاح طلبی با انقلابی گری را نه در مرام نامه ها و اساس نامه های حزبی که باید در چگونگی بروز کنش های سیاسی جستجو کرد. لزوماً با اعلام پایبندی به ساخت حقوقی یک سیستم نمی توان در زمره فعالان قانونی آن جای گرفت. بلکه باید نسبت به ساخت حقیقی آن نیز موضع داشت. تلاش برای براندازی نظام حقیقی به پشتوانه ساختار حقوقی، پارادوکسی است میان محافظه کاری و رادیکالیسم که گریبان گیر اصولگرایانی می شود که سرسختانه بر مواضع آرمان خواهانه خود مقاومت می کنند.