ارتقای نظام قضایی و سرعت و دقت در دادخواهی ها نیازمند به تجدیدنظر مکرر در قوانین نیست، زیرا قواعد حقوقی اقتضای ذات و طبیعتش ثبات و استواری را طلب می کند. پس چاره امر توجه به رویه قضایی است. رویه قضایی زنده و پویا می تواند با استظهار به استدلال و بحث، قوانین خشک را ملایم طبع جامعه سازد. دسته بندی و تنظیم و انتشار رویه محاکم سبب روشن شدن بستر رویه قضایی می شود. یکی از مهم ترین دلایل ناتوانی رویه قضایی در کشور این است که آرای دادگاه ها در معرض قضاوت همکاران صاحب رأی و سایر علمای حقوق قرار نگرفته و کمتر ارزیابی شده است. در کتاب حاضر رویه قضایی دادگاه های عمومی حقوقی تهران در امور تجارت تشریح شده است.