در عصر حاضر افزایش روزافزون آمار جرایم و انحرافات اجتماعی در همه جای دنیا به سیاست گذاران این فرصت و بهانه را اعطا کرده که بر محور سیاست های از قبیل سیاست تسامح صفر، قوانین و مقررات سختگیرانه تری وضع و تصویب کرده و حداقل رفتارهای نابهنجار و خلاف قانون را به شدت هرچه تمام تر پاسخ دهند. راهبرد امنیت مداری در عرصه سیاست جنایی از منطقی سختگیرانه در مواجهه با پدیده جنایی حکایت دارد و نشان می دهد که طراحان و متولیان این سیاست سعی دارند با اتخاذ رویکردی تشدیدمحور به حداقل فعل و انفعالات مجرمانه پاسخ دهند. در کتاب حاضر سیاست جنایی امنیت مدار و نظام کیفری حقوق بشر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.