کتاب حاضر، تلاشی است برای معرفی زوایای مثبت و منفی "دموکراسی". نگارنده در کتاب، عمدتا به شکست های نسبی دموکراسی (یا دولت دموکراتیک) در تدارک کالاها و خدماتی پرداخته که تصور می شود بازار در عرضه ی کالای آن ها شکست می خورد. گفتنی است، تصور عمومی، اغلب بر این است که دموکراسی می تواند بسیاری از کالاها و خدمات را به طور کارآمدتری، نسبت به سازوکار بازار، به مردم عرضه کند. اما نگارنده در پی آن است تا محدودیت هایی را توضیح دهد که دولت های دموکراتیک در نیل به این هدف دارند. او برای این هدف، از "رویکرد انتخاب عمومی به سیاست" استفاده می کند. به تصریح کتاب: "نظریه ی انتخاب عمومی، مطالعه ی اقتصادی سیاست است که نحوه ی اتخاذ تصمیمات جمعی را در نظام های دموکراسی تحلیل می کند. این نظریه، نهادها و ساختارهای سیاسی را با این هدف بررسی می کند که مشاهده کند این ساختارها چگونه می توانند نیازهای واقعی مردم را به بهترین شیوه محقق سازند. در واقع، هدف نهایی "انتخاب عمومی" این است که جامعه را در به دست آوردن هرچه بیش تر و بهتر چیزهایی که تمایل دارد، یاری رساند. هم چنین، این درک را به ما می دهد که چرا سیاست نمی تواند بیش از حد محدودی در امور زندگی مردم مداخله کند و نشان می دهد که کارآیی حضور دولت در اقتصاد با محدودیت های جدی مواجه است. بنابراین درست نیست که هرجا بازار با شکست مواجه شد، بی درنگ سراغ دولت برویم. باید شکست دولت را نیز سنجید و سپس از میان آن دو نهادی را برگزید که شکست کم تری دارد ـ یا ترکیبی از آن دو نهاد را. این نظریه کمک می کند تا درک روشن تری از دموکراسی و عملکرد دولت در آن داشته باشیم". در کتاب، استدلال می شود که دموکراسی در تدارک یک زندگی بسامان ناکارایی هایی نیز دارد و در عین حال نشان داده می شود که بدیل های دموکراسی ـ یعنی دیکتاتوری، استبداد و اقتدارگرایی ـ ناکارآیی های به مراتب بیش تری دارند. سیاستمداران و قانون اساسی، مبادله ی رای و کارآیی، احزاب سیاسی و گروه های فشار، ناکارآیی بوروکراسی، رانت جویی، و خصوصی سازی از طریق انحلال یک دستگاه اداری پاره ای از مباحث کتاب هستند.