از ارکان اساسی و مهم هر قراردادی اراده و نقش آن در تشکیل و تبیین آن قرارداد می باشد. اراده نقش حیاتی در چرخة اقتصادی اشخاص دارد. بنابراین با توجه به موضوع اراده و نقش آن در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، بایستی به بحث تعارض قوانین نیز توجه شود. یکی از علت های وجود تعارض قوانین، توسعة روابط و مبادلات بازرگانی می باشد. هدف نگارنده در کتاب حاضر، بیان قدرت و تحکم اراده بر قراردادها است. وی ضمن بیان مفهوم اراده و قرارداد و تعارض قوانین و مبانی آنها در بخش کلیات، نقش و قدرت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادها را بررسی کرده است. جایگاه و مفهوم اراده منعکس در قراردادها، محدودیت ها و حدود اصل حاکمیت اراده، اراده و قوانین حاکم بر تعهدات قراردادی، و راهکارهای اجرایی در باب تعیین اراده واقعی از جمله عناوین کتاب است.