نگارنده در این اثر ابتدا کلیات بحث فقهی ـ حقوقی "مرور زمان" را بازگو کرده، سپس مرور زمان را در حقوق عرفی و آن گاه حقوق اسلامی کاویده  است. گفتنی است با اصل مرور زمان در حقوق به فلسفه ای اشاره می شود که تحول روابط اجتماعی در گذر زمان بر آن بنا شده است. برخی از نتایجی که در پایان کتاب آمده بدین شرح است. مرور زمان مدنی به سه نوع مسقط، مملک و عدم استماع دعوا تقسیم می شود و آثار آن به ترتیب، زوال مالکیت متصرف سابق، مالکیت متصرف فعلی و عدم امکان اقامه ی دعوا در دادگاه از سوی متصرف سابق است"، "عدم اهلیت و حجر، وجود زوجیت و قرابت، قوه ی قاهره و برخی شرایط و کیفیات دیون و تحریر ترکه، موجب تعلیق جریان مرور زمان می گردد"، "چون مرور زمان یک حق است تنها ذی نفع می تواند با طرح ایراد مرور زمان از آن استفاده یا آن را اسقاط کند"، "اهداف و مبانی عمده ی پذیرش مرور زمان تجاری، تحکیم سرعت و اطمینان در روابط تجاری به ویژه تقویت اعتبار و تسریع در انتقال اسناد تجاری است"، "مرور زمان کیفری به سه نوع تعقیب، صدور اجرای حکم تقسیم می گردد که نتیجه ی سپری شدن هر یک از آن ها به ترتیب، عدم امکان تعقیب، صدرو اجرای حکم است" و "گذشت زمان می تواند به عنوان مصداق قواعد اعراض، اسقاط و ابرا، یکی از ارکان مهم قاعده ی مرور زمان یعنی زوال مالکیت منصرف سابق را تامین کند".