نگارنده در پژوهش حاضر سعی دارد تا به سؤالات مطرح در حوزة قانون گذاری همچون: «هرگاه بین مصوبه های قوة مقننه با قانون اساسی تعارض ایجاد شود، مرجع صالح برای رسیدگی به این تعارض کیست؟»؛ «آیا مرجع تجدیدنظر و تشخیص مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی، یک مرجع قضایی است یا یک نهاد سیاسی؟» و...، پاسخ دهد. از این رو نخست، کلیات مربوط به بحث دربارة انواع قانون اساسی، ضمانت ها و شیوه های مختلف کنترل در سیستم های مختلف حقوقی دو کشور ایران و آمریکا مطرح می شود، سپس نظرات موافقان و مخالفان شیوه های مختلف کنترل ارائه می شود. پس از آن، تعارض مصوبات قوة مقننه با قانون اساسی در کشور ایران و نحوة نظارت بر مطابقات مصوبات مزبور، مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان، تعارض مصوبات قوة مقننه با قانون اساسی کشور آمریکا و نقش دادگاه ها در این زمینه، مورد بحث قرار می گیرد.