کتاب حاضر شامل دو بخش و یک نتیجه گیری است. بخش نخست در چهار فصل به علل و پیامدهای عدم مقبولیت قانون در چهار حوزه ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می پردازد. در این بخش، پس از بررسی حاکمیت قانون و درجه ی حق داری نظام حقوقی، به زمینه های اجتماعی قانون، سازگاری قانون با ارزش های عام و اقتدار عقلانی نظام حقوقی توجه می شود. در پی همین، اصول چهارگانه ی برابری در قانون مطرح می گردد.
در بخش دوم نیز، در چهار فصل عوامل مؤثر بر فساد در حوزه های چهارگانه ی جامعه (ازجمله نقش سرمایه ی اجتماعی، هویت اجتماعی، نابرابری و انحصار اقتصادی و سازوکارهای علّی فساد و عدم مقبولیت قانون در هر حوزه بررسی و در قالب شانزده قضیه ی محوری بیان می شود.