هدف نویسنده در کتاب حاضر آن است که با بررسی مبانی فقهی و حقوق موضوعه ی ایران و اعلام میزان موارد انطباق و افتراق آن ها بررسی ای تطبیقی به عمل آورد تا با رعایت اصول عدالت، انصاف، مسئولیت دولت در قبال اعمال و رفتار کارگزاران خود و با حفظ شئون مردم، از ایجاد نوسان های شدید اقتصادی بین تجار و ورشکستگی زنجیره ای تجار جلوگیری شود. در این راستا، کتاب به سه بخش تقسیم شده است. نویسنده در بخش اول و از نظر شکلی به تعیین نوع دعوی ورشکستگی از نظر حسبی یا ترافعی می پردازد. در بخش دوم نظریه های مسئولیت و در بخش سوم نیز به چگونگی تادیه ی دین از محل اموال عمومی اشاره می کند.