«هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف متصرف بر حَسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری  به منظور اجاره باشد، اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات روابط موجر و مستأجر  به همراه آیین نامه های اجرایی آن است». این کتاب دربردارنده مواد قانونی روابط موجر و مستأجر به همراه آیین نامه های اجرایی آن است.