نگارنده در کتاب حاضر تلاش دارد حقوق شهروندی که حد وسط حقوق دولت و حقوق آحاد جامعه است را در هیاهوی تراکم شهری نجات دهد. نگارنده تلاش دارد به مدیران شهری یادآور شود که شهرداری بنگاه اقتصادی نیست تا با فروش شهر و فروش تراکم، روابط اجتماعی آسیب ببیند و قربانی گردد. نه مدیران در ساخت وسازهای شهری حق نادیده گرفتن حقوق شهروندی را دارند و نه شهروندان بر اساس قاعده «لاضرر» اجازه دارند از حق مالکیت خود به نحوی استفاده نمایند که روابط اجتماعی خدشه دار گردد و حقوق شهروندی به عنوان منافع عمومی، آسیب ببیند.