دولت ایران نه تنها باید اقدام به القای سیاست های مناسب و اتخاذ خط مشی برای کاهش فرصت های فساد کند، بلکه باید اقدامی قاطع در جهت حاکمیت قانون و تغییر درک عمومی نماید. مؤثرترین راهبرد برای تغییر نگرش در کشور مستعد فساد، اتخاذ راهبرد اجرای قانون است. ایران ممکن است تصمیم بگیرد که در صورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، منحصرا بر روی پیشگیری تمرکز کند. در عین حال که وزارت دادگستری بر تحقیقات جنایی و اجرای قانون تمرکز دارد. پژوهش حاضر می کوشد با بررسی و ارزیابی اقدامات مبارزه با فساد و مشخص شدن مشکلات و موانع، اهداف و سیاست های مبارزه با فساد به روشن تر شدن بسترها کمک کرده و مفاد لازم جهت تصمیم گیری مسئولین امر را فراهم آورد.