از نظر تاریخی تا قبل از تشکیل دولت ها، حل وفصل اختلافات در جوامع بشری بر عهده معتمدین و ریش سپیدان و گاه قدرتمندان بوده است. در عصر حاضر در پرتو اندیشه های برآمده از حقوق اساسی به ویژه نظریه تفکیک قوا، این مهم در شمار وظایف ذاتی حکومت قرارگرفته و داوری، همواره استثنایی بر صلاحیت دادگاه های دادگستری تلقی شده است. امروزه با توجه به چالش های پیش روی رسیدگی قضایی در دادگاه های دولتی و پیچیدگی آن ها، نهاد داوری رونق تازه ای گرفته است. کتاب حاضر با هدف بررسی قوانین و مقررات کاربردی داوری به رشته تحریر درآمده است.