نگارنده در این کتاب در پی آن است که فراتر از توصیف و تکرار به تبیین این دو مؤلفه یعنی حقوق شهروندی و نظام قضایی و نسبتی که باید بین آن ها برقرار شود بپردازد و در پرتو جمع بندی خاصی این پروژه بنیادی کاربردی راهکارهای عملی موجود در استانداردهای بین المللی را با توجه به فضای خاص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.