کتاب حاضر با هدف بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در حقوق ایران و فرانسه توسط نگارنده به رشته تحریر درآمده که درنهایت این نتیجه حاصل می شود که با پیش بینی نظارت قضایی و وسعت بخشیدن به تعداد قرارهای تأمین کیفری و محدود و محصور نمودن قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قانون گذار ایران نیز به مانند قانون گذار فرانسه در جهت موازین حقوق بشری و تدافعی نمودن دادرسی های کیفری گام برداشته است.