کتاب حاضر در زمینه ی کنترل و نظارت در بازار ایران، نیز دلایل ناکارآمدی در بازار ایران، در هفت بخش تدوین گردیده است: مبانی نظری کنترل و نظارت، ضرورت کنترل و نظارت بر بازار ایران، انطباق نظام های کنترل در ایران، وضعیت نظام قیمت ها در ایران، سیاست های کنترل قیمت، شناسایی مراجع قیمت گذاری در ایران، و مدیریت کنترل اختلال در بازار. به تصریح نگارنده: "کنترل و نظارت، شامل اجرای مکانیسم هایی است که در راستای تامین منافع اقشار مختلف جامعه، چه مصرف کنندگان و چه تولید کنندگان صورت می گیرد و هدف از آن، تثبیت وضعیت اقتصادی در جامعه است. در این راستا دولت در بحث کلان اقتصادی، هدایت فعالیت های مولد و حمایت از آن ها را تعقیب نموده و فضای مساعد ی را برای رشد فعالیت کارآفرینان اقتصادی به وجود می آورد و به این منظور با اتخاذ سیاست های پولی، ارزی و اعتباری مناسب و نیز سیاست های مناسب برای رونق دهی به روابط خارجی، هدایت اقتصاد کلان را برعهده گرفته و راه را برای فعالیت های رقابت آمیز تولید کنندگان کالا و خدمات در ارایه ی مطلوب کالاها و خدمات با قیمت مناسب، باز می گذارد. برای تحقق این امر، دولت باید هرگونه انحصار در تولید کالاها و عرضه ی خدمات، مقابله نموده و به طریق ادلی، خود نیز از فعالیت های انحصاری بپرهیزد. چرا که انحصار از سوی شرکت های دولتی و یا بخش خصوصی، زمینه را برای تهدید حق مصرف کنندگان، فراهم نموده و تولید کننده ی انحصاری و کالا و یا عرضه کننده ی انحصاری هر خدمتی می تواند، بدون توجه به حقوق مصرف کنندگان، قیمت کالا یا خدمت خود را تعیین کند و هراندازه نیاز مردم به کالا یا خدمت آرایه شده از سوی تولید کننده بیش تر باشد، قدرت انحصاری قیمت گذاری تولید کننده، حقوق مصرف کنندگان را بیش تر تحت شعاع قرار خواهد داد". در ادامه نگارنده اقدامات اساسی در خصوص دست یابی به یک نظام قیمتی کارآ را برمی شمارد که از آن جمله است: تقویت فرهنگ کار و تلاش در جامعه و پرهیز از راحت طلبی و کم کاری، بالا بردن توان فنی و تکنولوژیکی کشور و ایجاد یک روند رشد و پیشرفت فنی خود افزار و درون زا، بالا بردن توان تولیدی جامعه و تقویت طرف عرضه ی اقتصاد و بنیه ی صادراتی کشور، اهتمام جذبی به بخش کشاورزی و توسعه ی روستایی، ایجاد نظام مالیاتی کارآمد به منظور رفع وابستگی بودجه ی دولت به منابع بانک مرکزی و کنترل بیش تر پایه ی پولی و تورم، ایجاد نظام آماری اطلاعاتی دقیق و کارآمد به خدمات دهی سریع، ایجاد امنیت اقتصادی و ایجاد قوانین کارآمد ضروری، و ایجاد روحیه ی صرفه جویی و قناعت و انضباط مالی در مدیریت ها و کل جامعه.