مجموعه ی حاضر، متضمن مقالاتی است از نگارنده در زمینه ی "سرمایه داری دولتی در ایران". وی در مقالات، ضمن تحلیل حوزه های مختلف امر اقتصادی به ویژه اقتصاد پول در صدد است تا نشان دهد نوع رابطه ی اقتصاد و حقوق بن مایه ی تمامی مشکلات و موانع و فقدان رشد درون زای توسعه ی صنعتی انسان محور در کشور است. پاره ای از مقالات عبارت اند از: "تثبیت قیمت ها در اقتصاد آزادنما"، "نرخ بهره و تنزیل کالا"، "رابطه ی نرخ بهره با تورم در ایران"، "چک در اقتصاد ایران"، "قاچاق کالا و سرمایه گذاری خارجی"، "انحلال طبقه ی کارگر در ایران"، "اقتصاد دولتی و دیکتاتوری"، "آینده ی اقتصاد تجار ایران" و "اسطوره ی چپ و راست". به زعم نگارنده: "شالوده ی ساختارها و نهادهای سرمایه دار دولتی که از نقطه نظر تاریخی صورتی از حاکمیت مالکیت خودبنیاد در ایران است، عدالت نهادینه نیست بلکه عدالت از طریق عدل قدرت سیاسی کما فی السابق تاریخی (حکمران عادل) قابل حصول است. چرا که سرمایه داری دولتی همان سرمایه داری به معنای کلاسیک است که جای کارفرمایان خصوصی را کارفرمای دولتی و عمومی به عهده می گیرد، ولی در سرمایه داری آزاد ثروت در اختیار فعالان اقتصادی است اما در سرمایه داری دولتی ثروت در قبضه ی سیاسیون قرار دارد. به علاوه در سرمایه داری دولتی مالکیت بر ابزار عمده ی تولید به حاکم تعلق دارد و مالکیت بر خانه، کارگاه های کوچک و بعضا متوسط، اتومبیل، مغازه و لوازم شخصی به اشخاص خصوصی مربوط است. با وجود این اگرچه عدالت دستوری از طریق ثروت سیاسی (نفت و انباشت دولتی سرمایه) موجب توقف برتری های ذاتی انسان می شود و محافظه کاری را رواج می دهد ولی مهم ترین محصول این نوع عدالت طلبی (مزدکی) در میان مدت، آسایش طلبی و تقویت رویکرد کارگریز خواهد بود و واقع آن است که کارگریزی آغاز اشرافیگری است. به همین سبب دور باطل اشرافیگری، اصلاحگری و عدالت طلبی مثلث اقتصاد سیاسی ایران بوده و هست".