در صورتی که راجع به یک مبحث حقوقی، قانون واحدی حاکم باشد، به هنگان انطباق مصادیق با قانون، مشکل خاصی رخ نداده و حقوق دان با چالش چندانی مواجه نیست. ولی در مورد مبحث اجاره، چند قانون ماهوی متضاد بر مورد، قابل انطباق است که کتاب حاضر ضمن تبیین آنان نحوه انطباق مصادیق را با قانون مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و هدف اثر تشخیص قانون حاکم بر روابط استیجاری است.