بر پایه اصل سوم قانون اساسی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی یکی از وظایف دولت به شمار می رود. دولت با انجام برنامه ریزی صحیح اقتصادی و لحاظ کردن حقوق تمام عوامل درگیر در فرایندهای اقتصادی، می تواند زمینه لازم را برای برقراری عدالت اجتماعی فراهم سازد. یکی از مهم ترین راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی توسط دولت، حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده است. در کتاب حاضر تلاش شده تا اطلاعات دقیق و روزآمدی در مورد نقش تشکل های مردم نهاد در نظارت بر بازار ارائه شود.