قانون استخدامی کشوری از سال 1345 به اجرا درآمد. از آن زمان تا کنون نظام اداری کشور با چالش های مختلفی روبرو بوده است. طی این سال ها، نقش دولت در ارائه خدمات به مردم تا حدود زیادی تغییر کرده و به تبع آن، نقش نظام اداری نیز باید در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تغییر می کرده و به عنوان پیش نیاز اصلی توسعه خود را با رویکردهای جدید تطبیق می داده است. در کتاب حاضر تلاش شده تا موضوع سازماندهی و ساختارهای سازمانی در مدیریت دولتی کشورمان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.